قال المهندس ممدوح حنا. عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية. وعضو غرفة الصناعات النسيجية. وعضو اتحاد الأقطان. إن الحكومة المصرية وضعت خطة استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعة الوطنية. ترتكز علي عدة محاور تستهدف تحويل مصر إلي مركز صناعي إقليمي وتحقيق طفرة نوعية في أداء القطاع الصناعي. بوصفه قاطرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الحقيقي.

وأضاف أن ما يميز هذه الخطة هو تركيزها علي المصانع المتعثرة. التي تمثل "القلب الصامت" للصناعة المصرية. مؤكدًا أن إعادة تشغيلها تمثل حجر زاوية في إعادة تشكيل المشهد الصناعي وضمان توسعة قاعدة الإنتاج وتحقيق وفرة في المعروض المحلي. بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط علي العملة الأجنبية. إلي جانب زيادة فرص العمل.
وأوضح حنا أن الخطة الحكومية تهدف إلي تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد علي الاستيراد. خاصة أن فاتورة الواردات بلغت قرابة 35 مليار دولار سنويًا. مشيرًا إلي أن مصر تمتلك خامات طبيعية واعدة مثل القطن والكتان ورمل البناء يمكن الاعتماد عليها في تصنيع بدائل محلية ذات جودة عالية. بما يعزز القيمة المضافة ويرفع تنافسية المنتج المصري.
وأشار إلي أن تشجيع التصدير وتحسين جودة المنتج الوطني يمثلان مدخلًا أساسيًا لاختراق الأسواق الإقليمية والدولية. لافتًا إلي أن مصر لديها مزايا تنافسية في عدة صناعات منها السيراميك. والحديد. والمنسوجات. والملابس. وأن تحسين جودة المنتجات والأسعار سيمكنها من المنافسة بقوة خارج الحدود.
وأكد أن الدولة تعمل بالتوازي علي إعادة تشغيل المصانع المتوقفة. والتوسع في إنشاء مصانع جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص. مما يزيد من الطاقة الإنتاجية ويحقق استقرارًا في الأسواق. ويُعزز قدرة الصناعة الوطنية علي تلبية الطلب المحلي والتصدير.
وفي هذا السياق. شدد حنا علي أن الصناعات المتعثرة يجب أن تكون هي "البطل الحقيقي" في مشهد النهوض الصناعي. لأنها تمثل قاعدة إنتاجية قائمة بالفعل لكنها توقفت بفعل ظروف خارجة عن إرادة أصحابها. وبالتالي فإن دعمها وإعادتها للحياة أسرع أثرًا وأقل تكلفة من إنشاء كيانات جديدة من الصفر. ومن هنا. فإن هناك دورًا حيويًا يجب أن تلعبه البنوك. من خلال منح فترات سماح وتمديد آجال السداد لأصحاب المصانع الذين حصلوا علي قروض ولم يتمكنوا من السداد خلال الفترة الماضية. خاصة في ظل أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. التي أثرت سلبًا علي البيئة الاقتصادية ككل. 
وقال إن منح هؤلاء فرصة جديدة لإعادة التشغيل سيعود بالنفع علي الاقتصاد ككل. لأنه سيُعيد المصانع للإنتاج ويوفر فرص عمل ويدر عوائد تمكنهم لاحقًا من الوفاء بالتزاماتهم البنكية.
واستطرد حنا مؤكدًا علي ضرورة دعم القدرة التنافسية للصناعة من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف اللوجستية. إلي جانب أهمية تبسيط الإجراءات وتيسير التراخيص عبر إطلاق المنصات الرقمية لتسهيل تأسيس وتشغيل المشروعات الصناعية.
كما أشار إلي أن تطوير الموانئ والطرق ومناطق اللوجستيات بات من العوامل الأساسية في تحسين كفاءة الصناعة وسرعة التوزيع. وهو ما انعكس بشكل واضح علي بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.
واختتم حنا تصريحاته بالتأكيد علي أن الخطة الحكومية تتكامل مع رؤية مصر 2030. وتهدف لبناء صناعة وطنية قوية قادرة علي خلق فرص عمل. وتقليل الواردات. وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي. معتبرًا أن تحريك ملف المصانع المتعثرة هو المفتاح الحقيقي لنهضة صناعية شاملة تضع مصر في موقع متقدم علي خريطة التصنيع الإقليمي والدولي.