ناقشت أمانة الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية أولويات الأجندة التشريعية للفترة المقبلة وذلك خلال اجتماع موسع حضره السيد القصير، الأمين العام للحزب ونائب رئيس الحزب محمود شعراوي، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الأمانة.
تناول الاجتماع سبل التعامل مع التشريعات ذات الطابع الاجتماعي، في ضوء توجهات القيادة السياسية للحزب، حيث تم التأكيد على أهمية منح الأولوية للملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، إضافة إلى قوانين الحضانة والرؤية، وغيرها من القضايا المرتبطة بالأسرة والمجتمع.
أكد النائب سليمان وهدان أمين لجنة الشئون البرلمانية ضرورة وضع أسس واضحة لتعامل نواب الحزب مع القوانين والملفات الحساسة، داعيًا إلى توحيد الرؤى والمواقف داخل الكتلة البرلمانية، بما يخدم الصالح العام ويعكس التزام الحزب بدوره التشريعي والرقابي.
انتهى الاجتماع إلى قرار بإعداد قائمة بالتشريعات ذات الأولوية الجماهيرية، التي تتطلب تحركًا برلمانيًا خلال دور الانعقاد الحالي، تعبيرًا عن نبض الشارع، وتعزيزًا لفاعلية الأداء النيابي للحزب تحت قبة البرلمان.
شارك في الاجتماع الأمناء المساعدون: اللواء طاهر يس، والنائب أحمد دياب، والنائب طارق السيد، والنائب أحمد العقاطي، والنائب السيد رحمو، والنائب أشرف الشبراوي، والنائب محمد هاشم، إلى جانب أعضاء الأمانة: محمد يس، ومحمد السيوفي، ورجب عبد القادر، ومحمد النمكي، ومحمد أبو الحسن، ومحمد سلمي
اترك تعليق