رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
حكم الشرع في بيع ألافراد مُخصصات الدولة للشركات العقارية
خصصت الدولة قطع أراضي بناء للعاملين بالخارج بغية توفير العملة الصعبة ،فهل يجوز التنازل عنها للشركات العقارية مقابل اخذ جزء من المال
أجاب الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الازهر الشريف على هذا السؤال قال فيه
إنما ورد من تخصيص الدوله أراض بناء وبيعها لمن كان عمله خارج الديار أمر راعت فيه الدولة الأشخاص الذين بهم حاجة أكيدة ورغبه ملحة لمثل هذه الأراضي للوصول من خلالها إلى توفير مسكن مناسب يكون ماوى لهؤلاء وذويهم و هذا أمر شخصي لا يقبل التنازل فيه للغير على الإطلاق
وعلل إستاذ الفقه ذلك بأن هذا الطرح ليس باب من أبواب التكسب بل روعي فيه تلبية ضرورة عند هؤلاء، ومن ثم من كان في غنى عن هذه القطع فلا يحل له أن يتنازل فيها لأيه جهة طبيعية أو معنوية والا كان اكلا حراما.
كما أن الشركات العقارية ليس لها أن تقبل هذا التنازل والاقدام على الشراء وإلا كانت هي الأخرى متعاونة على إثم وعدوان وهذا امر نهى عنه القران .
اترك تعليق