رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
بين الحلال والحرام: حكم الشرع في تجارة العملات خارج البنوك
تسعى وزارة الداخلية لملاحقة المتلاعبين بأسعار النقد الأجنبي، ومكافحة عمليات تداوله خارج السوق المصرفي المشروع، وذلك لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات هذه الأفعال السلبية.
وقد نجحت الداخلية مؤخراً في ضبط عدد من المخالفين لقانون الاتجار المصرفي، والذين تورطوا في عمليات تلاعب بقيم مالية تجاوزت 8 مليون جنيه مصري.
احتكار العملات والتعامل في السوق السوداء
علقت دار الإفتاء المصرية في عدد من فتاواها على تلك الظواهر الخطيرة التي تهدد الاقتصاد المصري
و أكدت الدأر أن احتكار العملات الأجنبية يدخل في دائرة الاحتكار المحرَّم شرعًا، وهو كذلك مُجَرَّم قانونًا.
كما أوضحت أن:مُرتكب هذا الفعل واقع في إثم كبير وذلك للأسباب التالية
_التلاعب بالعملة يؤدي إلى تضييق على عامة الناس، ورفع أسعار السلع والخدمات.
_يتسبب في الإضرار باقتصاد الدولة وتعطيل مسيرة البناء والتنمية.
_إيذاء المحتاجين ووقوعهم في مشقة وضيق.
التعامل المشروع في النقد الأجنبي
أوضحت دار الإفتاء أنه"لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عبر البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة والمرخص لها في هذا النوع من التعاملات."
وأكدت أن الأموال الناتجة عن "تجارة السوق السوداء" تعتبر كسبًا غير طيب ومحرَّم شرعًا.
اترك تعليق