كتب- مصطفى قايد
أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، مشروع قانون مقدما من النائب إسماعيل نصر الدين و59 نائبا أي عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي._x000D_ _x000D_ ويتضمن القانون منع الزيارة عن الإرهابى الذى يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائى بالإدانة لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم، ووضعه فى غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين يسمح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة حتى لايتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالامن القومى، و حرمانه من الزيارات الاستثنائية، و عدم جواز تطبيق أى عفو عليه حتى ولو كان عفواً رئاسياً._x000D_ _x000D_ جاء ذلك فى الجلسة العامة اليوم الأحد، حيث أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال قرار رئيس الجمهورية رقم 608 لسنة 2017 بشأن خطاب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية "ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي" بشأن تقديم منحة قدرها 200 ألف دينار كويتي للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية لمشروع زراعة وتنمية 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 2017 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن منحة لتعزيز قدرات هيئة الرقابة الإدارية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية._x000D_ _x000D_ ومشروع قانون مقدما من النائب محمد عبد اللع زين و60 نائبا بشأن تخصيص نسبة من الأموال المصادرة لرعاية أسر الشهداء والمصابين وتنمية المناطق المضارة من الأعمال الإرهابية إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن والأسرة وتالأشخاص ذوي الإعاقة والدفاع والامن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية._x000D_ _x000D_ كما تضمنت الإحالات مشروع قانون مقدما من النائب محمد فرج عامر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 417 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار إلى لجنة مشتركة من لجنتي الثقافة والإعلام والآثار، والشؤون الدستورية والتشريعية._x000D_ _x000D_ وشملت الإحالات أيضا التقارير السنوية للجهاز المركزي للمحاسبات عن تقارير الرقابة المالية عن الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية وبعض الجهات الخدمية عن الفترة من أول يوليو 2016 حتى نهاية يونية 2017، وذلك إلى اللجان المختصة كل فيما يخصه.