زكاة الفطر عبادة واجبة، على كل مسلم، صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى كما ورد في السنة المطهرة. وتلعب زكاة الفطر دوراً مهما في تحقق التوازن الاجتماعي في أيام محددة من كل عام.

وقد أُجمِع على وجوبها لدورها في تطهير الصائم وإغناء الفقراء في يوم العيد، كما ورد في حديث ابن عباس: "طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ".

أكدت دار الإفتاء المصرية في ردها على سؤال حول حكم اخراج زكاة الفطر في شكل لحم أن الأصل في زكاة الفطر هو ان تخرج من قوت البلد، وقد قدَّرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصاع من تمر أو شعير أو قُوتِ البلد وهو ما مقداره 2.040 كجم -على مذهب الجمهور.

كما تجب على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ كما في حديث عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ» متفقٌ عليه. وفي رواية أخرى: «عَلَى الْعَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» أخرجه البخاري.

وأوضحت أن الحكمة من مشروعية زكاة الفطر هو  التزكية للصائم، والطُّهْرة له، وجبر نقصان ثواب الصيام، والرفق بالفقراء، وإغناؤهم عن السؤال في مناسبة العيد، وجبر خواطرهم، وإدخال السرور عليهم، في يوم يُسَرُّ فيه المسلمون؛ كما في حديث عبد الله بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ» أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.

الأصل في زكاة الفطر أن تخرج من طعام أهل البلد أما عن إخراجها -أي زكاة الفطر- لحمًا: فللفقهاء في المسألة تفصيل؛ حيث ذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر سواء أكانت نقدًا أم غير نقدٍ. أي انه يجوز عندهم إخراج قيمة الحبوب من اللحوم.

وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز إخراج زكاة الفطر من اللحم إذا كان هو غالب قوت البلد أو كان هو الأفضل من غالب قوتهم.

بينما ذهب الشافعية إلى عدم جواز إخراج زكاة الفطر لحمًا.

إذا تقرر جواز إخراج زكاة الفطر من اللحوم، فتُقدَّر بالوزن وليس بالكيل، وفق ما أفتى به المالكية. وقد جرى العمل على أن تعادل مقدار صاعٍ من الحبوب بالوزن عند تحويلها إلى لحوم.

والمختار للفتوى هو جواز إخراج زكاة الفطر من اللحوم إذا كانت من قوت أهل البلد، وكان فيه نفع للفقراء والمساكين، وإغناؤهم عن السؤال في يوم العيد، لما هو مقرر من أن المقصود من زكاة الفطر هو سد حاجة الفقراء والمساكين في هذا اليوم، ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.