رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
رفع الأسعار في التجارة: متى يكون جائزًا ومتى يصبح محرمًا؟
هل هناك ضوابط شرعية تحدد حرية التاجر في تحديد أسعار السلع؟ وهل يجوز للتجار زيادة الأسعار وفق رغباتهم دون أي اعتبار لاي شيء اخر؟ هذه هي بعض الأسئلة التي يثيرها البعض حول عملية تسعير البضائع المختلفة
تقدم هذه الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية توضيحًا للأحكام الفقهية المتعلقة بجني الأرباح، وتحدد الإطار الشرعي الذي يوازن بين حق التاجر في الربح وحماية المستهلك من الاستغلال.
وذكرت أن فقهاء المذاهب اختلفوا حول تحديد نسبة معينة للربح، كما تباينت آراؤهم حول جواز إضافة تكاليف النقل والتخزين وغيرها من المصاريف إلى سعر البيع. ومع ذلك، فإن القاعدة العامة المستخلصة من الفقه الإسلامي هي تحريم المغالاة في الأسعار بما يضر بالمجتمع، وتحريم الاحتكار الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستهلكين.
الفرق بين الربح المشروع والاحتكار المحرم
يجوز للتاجر إضافة تكاليف الشحن والتخزين والسمسرة إلى السعر الأصلي للسلعة، مع تحديد نسبة ربح عادلة وفق العرف السائد في الأسواق، ودون استغلال حاجة الناس. أما الاحتكار، فهو محرم شرعًا، حيث قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم: "لاَ يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ"
والمقصود بالاحتكار هو تخزين السلع واحتباسها بقصد رفع الأسعار على الناس، وهو أمر منهي عنه في الإسلام لما فيه من إضرار بالمصلحة العامة.
متى يكون التسعير جائزًا؟
هناك 3 اسس مهمة يجب على التاجر الالتزام بها عند تحديد الأسعار وهي:
يجوز للتاجر أن يضيف إلى السعر الأصلي ما أنفقه على جلب السلعة وفق العرف التجاري المشروع.
يجوز للتاجر تحديد نسبة ربح معتدلة وفق السوق، دون مبالغة أو استغلال.
يحرم رفع الأسعار بهدف الإضرار بالناس أو احتكار السلع لزيادة الأسعار بشكل غير عادل.
الإسلام يدعو إلى التجارة العادلة التي تقوم على التيسير والرحمة، ويمنع استغلال حاجة الناس لتحقيق مكاسب غير مشروعة. لذا، ينبغي لكل تاجر الالتزام بالقواعد الشرعية التي تحقق التوازن بين الربح المشروع والمصلحة العامة، حتى تكون تجارته مبرورة وموفقة
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق