طرح مخزون الوحدات العقارية الجاهزة بالأسواق الخارجية حلاً ذهبياً لدعم تصدير العقار وحماية السوق.. حيث عقد المكتب التنفيذي لمجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري ،باتحاد الصناعات المصرية،  اجتماعاً موسعاً بمشاركة معظم أعضاء مجلس الإدارة ، للوقوف على المهام والمطالب التى تهم العاملين بالقطاع العقاري وترتكز  على عدة أهداف من بينها  تصدير العقار وتنظيم السوق وفلترته من الشركات غير الجادة  بما يضمن حماية صناعة العقار في مصر.

حضر الإجتماع ، أعضاء اللجنة  الاستشارية المتخصصة للتنمية العمرانية وتصدير العقار والمشكلة من مجلس الوزراء ،وهم المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري والمهندس عمرو سليمان والمهندس أمجد حسنين بالإضافة الى أعضاء المكتب التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري .

قال المهندس طارق شكري ، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ومسؤول التواصل  بين اعضاء اللجنة الاستشارية  ورئاسة مجلس الوزراء ، أن الغرفة تهدف الى حماية صناعة العقار فى مصر وحفظ حقوق العملاء وخلق مناخ جاذب لدفع المزيد من الاستثمارات بالقطاع العقاري الذى يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر . 

أشار الى ان الاجتماع ناقش مقترحات وسبل هامة لدفع منظومة تصدير العقار والاستفادة بمخزون الوحدات العقارية المملوك لبعض الجهات حيث هناك وحدات جاهزة للسكن فورياً فى بعض المناطق وفى حال طرحها للتصدير ستجلب عوائد كبري كونها تتلاءم مع متطلبات العملاء الاجانب . 

لفت الى ان الغرفة تقوم دائماً بدور فعال فى التواصل بين المطورين والجهات الحكومية ويتم عقد اجتماعات دورية وعرض مطالب المطورين على الجهات المختصة ، وكان للغرفة دوراً فعالاً فى اقرار العديد من التيسيرات الهامة اخرها   موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح مهلة بضوابط محددة لمدة 6 أشهر  للشركات والجهات المخصص لها قطع أراض لإقامة مشروعات استثمارية ، حيث كانت غرفة صناعة التطوير العقاري هى من تقدمت بمذكرة للهيئة طالبت فيها بمنح مهلة للشركات .

ومن جهة أخرى، أكدت غرفة صناعة التطوير العقاري خلال الاجتماع على حرصها الدائم على فلترة السوق العقاري من الشركات الغير جادة ، كما أن الغرفة تحرص على التأكد من جدية اعضاءها وتضع معايير صارمة لقبول عضوية الشركات بها ، ويتخطي عدد الشركات الاعضاء بالاضافة الى المتقدمين لعضوية الغرفة الـ 14 الف شركة . 

تمت المطالبة بوضع  تصنيف داخلي لكل فئة من الفئات الثلاث ( صغير - متوسط- كبير)  وذلك لتكون( نشط أو عامل ، غير نشط او غير عامل)، وكذلك تقسيم النشط الى درجات متعددة ووضع ضوابط لكل فئة .

ناقشت مطلب الاعضاء بمطالبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح اراضى بمساحات بين  5 الى 20 فدان لتلبية احتياجات الشركات المتوسطة وان يتم تنمية تلك الاراضى بمشروعات عقارية دون اسوار وذلك لضمان تنفيذ مشروعات تلبى احتياجات قطاع عريض من العملاء بتكاليف اقل من الكومباوندات . 

ومن جانبه قال المهندس أمجد حسنين ، عضو مجلس ادارة الغرفة ، أن غرفة صناعة التطوير العقاري هى الكيان الرسمي والقانوني لتنظيم القطاع العقاري . 

ألمح المهندس عمرو سليمان عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إلى أن الغرفة تحرص دائما على تقديم النصائح والدعم للشركات ووضع حلول للتحديات التى تواجه العاملين بالقطاع العقاري . 

ومن جهة أخرى، أوضح انه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على تقديم الدعم والارشادات للشركات الراغبة فى التوسع خارجياً بعدة اسواق من بينها سوق المملكة العربية السعودية بما يضمن نجاح تجربة الشركات المصرية خارجيا.

Previous Next