30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية.. لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج

الخبراء: بداية حقيقية ملموسة.. وتضع الاقتصاد المصري علي المسار الصحيح

لاقت المبادرة الجديدة التي أطلقت الحكومة مرحلتها الأولي الاسبوع الماضي لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية قبولا كبيرا لدي الخبراء والمتخصصين وذلك لخلق من النشاط في القطاعات الصناعية.

تشمل المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج. بهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

المبادرة التي أعلن عنها وزير الصناعة والنقل ووزير المالية. تركز علي دعم 7 قطاعات صناعية أساسية: الأدوية. الصناعات الغذائية. الصناعات الهندسية. الصناعات الكيماوية. الملابس الجاهزة والغزل والنسيج. التعدين. ومواد البناء.

 تستهدف المبادرة المنشآت الصناعية في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية. مثل المحافظات الحدودية. الصعيد. جنوب الجيزة. وإقليم قناة السويس.

وضعت الحكومة المصرية شروطًا للاستفادة من المبادرة. منها أن يكون الحد الأقصي للتمويل 75 مليون جنيه للعميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.

يقول د.أشرف منصور الاستاذ بكلية التجارة وإدارة الاعمال بجامعة حلوان ان الحكومة المصرية اتخذت عدة اجراءات. من أجل رفع كفاءة الصناعة المصرية.. فقد قدمت الحكومة المصرية مبادرة لدعم بعض القطاعات الصناعية الأكثر أهمية. والتي لدي الدولة المصرية خبرة كبيرة بها. وتشمل هذه المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بمبلغ 30 مليار جنيه لبعض هذه القطاعات. وبدأت المبادرة بسبعة قطاعات صناعية هي: صناعة الأدوية. الصناعات الغذائية. الصناعات الهندسية. الصناعات الكيماوية. صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج. صناعة التعدين. وصناعة مواد البناء.

أضاف أنه وعلي الرغم من عدم كفاية هذه المبادرة. إلا أنها مناسبة كبداية حقيقية ملموسة للإهتمام بالقطاعات الصناعية. التي لم تحظ بالاهتمام الكافي والمناسب خلال السنوات الماضية.

وحتي تنجح هذه المبادرة- فحسب د.منصور- في تحقيق أهدافها. يلزم مراعاة عدة اعتبارات. أهمها:

 يقول د. رشدي فتحي استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية تجارة دمياط: أن مبادرة دعم الشركات الصناعية التي اطلقت الحكومة المصرية المرحلة الاولي منها. بتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج. بهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي تعد خطوة جيدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والإقليمية للاقتصاد المصري وتضع الاقتصاد المصري علي المسار الصحيح للنمو المولد من القطاعات الإنتاجية الحقيقية بديلا عن القطاعات الريعية.

أضاف أن المبادرة تشمل مجموعة من الصناعات التحويلية وهي الأدوية. الصناعات الغذائية. الصناعات الهندسية. الصناعات الكيماوية. الملابس الجاهزة والغزل والنسيج. التعدين. ومواد البناء. وذلك في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية. مثل المحافظات الحدودية. الصعيد. جنوب الجيزة. وإقليم قناة السويس. وهذه الصناعات تتسم بالقيمة المضافة الكبيرة وتعد من القطاعات الرائدة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لما لها من روابط امامية وخلفية مع الصناعات والقطاعات الاقتصادية وتسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي و توفير فرص العمل و تلبية احتياجات السوق المحلي و تحسين ميزان التجارة تنمية البنية التحتية.

ولكي تحقق هذه المبادرة أهدافها طالب د. رشدي: بالجدية في التنفيذ والمتابعة وإزالة الإجراءات والقيود البيروقراطية الموجودة بالجهاز الإداري للدولة والتي تعد من معوقات تنمية هذه الصناعات عن طريق الرخصة الذهبية. مؤكدا أهمية اتخاذ مجموعة اخري من الإجراءات والتدابير اللازمة لنجاح ودعم هذه المبادرة ومنها توفير التكنولوجيا التي تحتاجها بربط مراكز البحث العلمي والتكنولوجيا بالجامعات والمراكز البحثية بالصناعة وتوفير الحماية لهذه الصناعات ضد المنافسة الدولية ودعم الصادرات وإعطاء الأولوية في المناقصات الحكومية للمنتج المحلي ورفع شعار صنع في مصر والاهتمام الجدي بمراكز نقل وتوطين التكنولوجيا وتوظيف آليات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في دعم وتنمية هذه الصناعات. ودراسة السوق المحلي والخارجي لهذه الصناعات حتي تلبي هذه المنتجات اذواق وميول المستهلكين وتطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة في هذه الصناعات وفق المواصفات القياسية العالمية وكذلك مراعاة الاشتراطات البيئية في هذه الصناعات.