كتبت: دينا يحيى الأدغم 

ذكرت شبكة وموقع السي بي سي الإخبارية الأمريكية في بيان لها ،طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية تأجيل قضية حظر تطبيق تيك توك أثناء عمله على "حل سياسي".

حيث قدم محاميه مذكرة قانونية إلى المحكمة جاء فيها معارضة ترامب لحظر المنصة الإلكترونية التى تعرف بال"تيك توك" و "يسعى إلى القدرة على حل القضايا المطروحة من خلال الوسائل السياسية بمجرد توليه منصبه".

ومن المقرر أن تستمع المحكمة في 10 يناير إلى الحجج المتعلقة بقانون أمريكي يلزم شركة بايت دانس، المالكة الصينية لتيك توك، ببيع شركة التواصل الاجتماعي لشركة أمريكية أو مواجهة الحظر في 19 يناير أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.

واتهم مسؤولون ومشرعون أمريكيون شركة بايت دانس بالارتباط بالحكومة الصينية، وهو ما تنفيه الشركة.

وقد أدت هذه المزاعم حول تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة الكونجرس، إلى إقرار مشروع قانون في أبريل، وقع عليه الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً، والذي تضمن شرط سحب الاستثمارات أو الحظر.
 
وفى سياق متصل،رفعت شركتا تيك توك وبايت دانس العديد من الطعون القانونية ضد القانون، بحجة أنه يهدد حماية حرية التعبير في الولايات المتحدة، ولكن دون نجاح يذكر. وفي ظل عدم وجود مشتر محتمل حتى الآن، كانت الفرصة الأخيرة للشركات لعرقلة الحظر عبر المحكمة العليا الأمريكية.

وفي حين رفضت المحكمة العليا في السابق التصرف بناءً على طلب للحصول على أمر قضائي طارئ ضد القانون، فقد وافقت على السماح لشركة تيك توك وبايت دانس والحكومة الأمريكية بالترافع في قضاياهم في 10 ينايرقبل أيام فقط من دخول الحظر حيز التنفيذ.

يذكر أن ترامب، قد التقى مع الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك ، شو زي تشيو، في منتجعه مار إيه لاغو في فلوريدا الأسبوع الماضي.

وفي ملف قضيته الذي قدمه للمحكمة ، قال ترامب إن القضية تمثل "توترا غير مسبوق وجديد وصعب بين حقوق حرية التعبير من جهة، ومخاوف السياسة الخارجية والأمن القومي من جهة أخرى".

وفي حين جاء في الملف أن ترامب "لا يتخذ أي موقف بشأن المزايا الأساسية لهذا النزاع"، فإنه أضاف أن تأجيل الموعد النهائي في 19 يناير المقبل من شأنه أن يمنح ترامب "الفرصة لمتابعة حل سياسي" لهذه المسألة دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحكمة.

قالت وزارة العدل الأمريكية إن الروابط الصينية المزعومة مع تطبيق تيك توك تشكل تهديدًا للأمن القومي – كما أثارت حكومات العديد من الولايات مخاوف بشأن تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير.

حث ما يقرب من عشرين محاميًا عامًا للولاية بقيادة أوستن كنودسن من مونتانا المحكمة العليا على تأييد القانون الذي يجبر بايت دانس وتيك توك على سحب الاستثمارات أو حظرهما.