رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
هل يعتبر أخذ عضو من الميت اعتداءً على حرمة الجسد؟ الإفتاء تجيب
تثار العديد من الأسئلة حول إمكانية التبرع ببعض أعضاء الجسم بعد الموت، وخاصة في الحالات التي يُحتاج فيها لتلك الأعضاء لإنقاذ حياة آخرين. وفي هذا السياق، أجابت دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال من خلال فتوى توضح أن التبرع بعضو من أعضاء الميت جائز شرعًا بشرط أن يكون ذلك لمصلحة راجحة. بينما أكدت أن هذا الفعل يجب أن يتم وفقًا لضرورات وحالات معينة، وتحت موافقة أهل الميت إذا كان له أهل.
وأوضحت، إننا بحثنا هذا الموضوع ووجدنا أن الإنسان بعد موته تجب المحافظة عليه ودفنه وتكريمه وعدم ابتذاله؛ فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم النّهي عن كسرِ عظمِ الميت؛ لأنه ككسره حيًّا، ومعنى هذا الحديث أن للميت حرمةٌ كحرمته حيًّا؛ فلا يُتعَدَّى عليه بكسرٍ أو شقٍّ أو غير ذلك.
وإخراجُ عين الميت كإخراجِ عين الحي يُعتَبَرُ اعتداءً عليه غير جائز شرعًا، إلا إذا دعت إليه ضرورةٌ تكون المصلحةُ فيها أعظمُ من الضرر الذي يصيب الميت؛ وذلك لأن قواعد الدين الإسلامي مبنية على رعاية المصالح الراجحة، وتحمُّل الضرر الأخف لجلب مصلحة يكون تفويتها أشدُّ من هذا الضرر.
فإذا كان أخذُ عينِ الميت لترقيع قَرَنيَّة عين المكفوف الحيّ يحقق مصلحة ترجح مصلحة المحافظة على الميت جاز ذلك شرعًا؛ لأن الضرر الذي يلحق بالحيّ المضطر لهذا العلاج أشدُّ من الضرر الذي يلحق الميت الذي تؤخذ عينه بعد وفاته، وليس في هذا ابتذالٌ للميت ولا اعتداءٌ على حرمته المنهيّ عنه شرعًا؛ لأنّ النّهي إنما يكون إذا كان التعدّي لغير مصلحة راجحةٍ أو لغير حاجةٍ ماسةٍ،
وبناء على ما سبق .. لا مانع من ذلك شرعًا؛ تحقيقًا لمصلحة الحيّ، وليس في ذلك اعتداءٌ على حرمة الميت؛ لتحقُّق الضرورة التي تدعو لذلك، هذا إذا لم يكن للميت أهلٌ؛ فإذا كان له أهل فإن الأمر يكون بيدهم وبإذنهم في هذه الحالة. ولا إثمَ حينئذٍ على من تبرَّع أو أذن بالصفة الموضحة ما دامت المصلحة راجحة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى الفتوى المنشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء على الانترنت
اترك تعليق