هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

جولة جديدة من مفاوضات الاتفاقية الدولية للحد من التلوث البلاستيكى

أكد الدكتور علي أبو سنة أن الاتفاقية الدولية لوضع صك قانونى ملزم للحد من التلوث البلاستيكى فى كوريا ستتضمن عدة بنود إلزامية لخفض التلوث البلاستيكي متضمنة دورة الحياة الكاملة للبلاستيك طبقا لما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA بإنهاء التلوث البلاستيكي وفقًا لقرار UNEA Res 5/14، من خلال عدة التزامات في دورة حياة البلاستيك بداية من التصنيع وصولا للتخلص الآمن من خلال منظومة ادارة المخلفات. كما ستتضمن الاتفاقية آليات التمويل والأحكام الختامية الخاصة بها.


حيث تم عقد عدة اجتماعات تشاورية على مدار الشهرين الماضيين مع الجهات الوطنية المعنية للتوافق حول موقف وطني واضح، و تم التوافق حول ضرورة خلق توازن خلال المفاوضات، لتمهيد الطريق لعملية توافقية في اللجنة التفاوضة الاخيرة، وتأكيد مصر على التزامها تجاه المجتمع الدولي بإنهاء التلوث البلاستيكي وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة رقم 5/14، من خلال الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وممارسات الاقتصاد الدائري التي تهدف إلى القضاء على المخلفات، والاستخدام المستدام للموارد من خلال إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير لخلق حلقة مغلقة للنظام الاقتصادي.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن اللجنة الوطنية أكدت اهمية ان تستهدف الاتفاقية التلوث البلاستيكي تحديدا بدلاً من استهداف صناعة البلاستيك، مع مراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة، مع ملاحظة أن البلاستيك في حد ذاته هو أحد المكونات الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، دون المساس بالبيئة وصحة الإنسان.
 كما أكد الموقف المصري بأهمية توفر مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات الخاصة بكل دولة، واحترام الظروف الوطنية لكل دولة اضافة الى الانتقال العادل، مع متابعة النهج التي تقودها البلدان لتنفيذ الإنتاج والاستهلاك المستدامين.
وان تعزيز ادارة المخلفات ، والبنية الأساسية اللازمة للتخلص الآمن من البلاستيك، مع توفير التقنيات والبدائل الأكثر أمانًا وقابلية للتطبيق ويمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة ، بالإضافة إلى أحكام التمويل الإضافي والكافي والمتوقع والمستدام لمثل هذه البدائل، وتعزيز الممارسات المستدامة داخل الصناعات ذات الصلة، مع الأخذ فى الإعتبار إتاحة البدائل المتاحة للدول النامية وبأسعار عادلة ومعقولة.
واسفر التفاوض عن عقد جولة أخرى لعدم الوصول لتوافق في النقاط الخلافية في الاتفاقية، وخاصة البند المتعلق بخفض انتاج البلاستيك وآليات التمويل والمواد الكيماوية محل الاعتبار.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق