بيّن أمين الفتوى أنه إذا كانت فاتورة المصنع بالفعل أعلى من السعر الذي يبيع به التاجر فلا حرج في البيع بسعر أقل من المصنع فهو جائز شرعًا.
أما إذا كان السعر المعروض للمصنع مماثل لسعر البيع أو أقل منه فهو كذب وخداع للمُشتري وهذل حرام شرعا وغير جائز.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
اترك تعليق