رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
حالات الخروج بكفالة في قضايا المخدرات
في القانون المصري، يمكن أن يكون الخروج بكفالة في قضايا المخدرات ممكنًا في بعض الحالات، ولكن يعتمد ذلك على نوع القضية وظروفها. القواعد تختلف حسب طبيعة الجريمة (تعاطي، حيازة، أو اتجار) والكميات المضبوطة وظروف الاتهام. فيما يلي توضيح للسيناريوهات المختلفة:
1. في حالة الحيازة أو التعاطي :
إذا كانت التهمة هي الحيازة أو التعاطي فقط وليس الاتجار، يمكن للمتهم طلب الإفراج بكفالة، خاصة إذا كانت الكمية المضبوطة صغيرة.
القرار يعود إلى تقدير النيابة العامة أو القاضي، بناءً على ملابسات القضية وسجل المتهم الجنائي.
الكفالة غالبًا ما تكون بمبلغ مالي تحدده النيابة أو المحكمة.
2. في حالة الاتجار بالمخدرات :
الاتجار في المخدرات يعتبر جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
في هذه الحالة، يكون الإفراج بكفالة نادرًا جدًا، إلا إذا رأى القاضي أو النيابة أن الأدلة غير قوية أو أن المتهم له ظروف خاصة.
3. العوامل التي تؤثر على قرار الكفالة :
قضايا الاتجار أو الحيازة بكميات كبيرة تجعل الإفراج بكفالة أقل احتمالًا.
إذا كان المتهم لديه سوابق، فإن فرص الخروج بكفالة تقل.
أحيانًا، إذا تعاون المتهم مع السلطات لتقديم معلومات عن شبكة تجارة المخدرات، يمكن أن ينظر في طلب الإفراج بكفالة.
اترك تعليق