تسيير خطوط نقل منتظمة من وإلي المناطق والمجمعات الصناعية القائمة.. لخدمة العمالة

إقامة منطقة صناعية للمستحضرات العطرية والتجميل علي مساحة 17.5 ألف متر مربع في الفيوم

قرر الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إعادة طرح قطع الاراضي المسحوبة من المستثمرين غير الجادين  علي منصة مصر الصناعية لمستثمرين أكثر جدية.

جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات  التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف علي كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل علي حلها.
عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع الدكتور  أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية والمختصين الصناعيين بمحافظة الفيوم لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة الفيوم والتي تضم 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 11.7 ألف فدان تشمل المنطقة الصناعية بشمال الفيوم التابعة لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتقع علي مساحة 7872 فداناً. والمنطقة الصناعية بالفيوم الجديدة التابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتقع علي مساحة 662.6 فدان. ومنطقتين صناعيتين تحت ولاية محافظة الفيوم وهما المنطقة الصناعية بكوم أوشيم والتي تقع علي مساحة 1153 فداناً والمنطقة الصناعية بقوتة والتي تقع علي مساحة 2000 فدان. بالإضافة إلي مجمعين صناعيين بالفيوم الجديدة وهما المجمع المعدني للصناعات الصغيرة والمتوسطة ويقع علي مساحة 74 فداناً والمجمع الخرساني للصناعات الصغيرة والمتوسطة ويقع علي مساحة 74 فداناً. كما تم استعراض الموقف الحالي للأراضي المخصصة والشاغرة بكل منطقة وكذا الوحدات الشاغرة بالمجمعين الصناعيين. إلي جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق الصناعية ووجه الوزير بأن يكون من ضمن تخطيط محطات القطار السريع استحداث زلاقة شحن أو ميناء جاف بالمحطات المجاورة أو القريبة من المناطق الصناعية لتسهيل نقل البضائع وتوصيلها بكافة الموانئ بمختلف المحافظات بما يسهم في التيسير علي المستثمرين في أي محافظة وكذا توفير الوقت والتكلفة والجهد المهدر.  
أكد الوزير أن تخصيص الأراضي الصناعية لا يتم إلا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية وذلك لزيادة حوكمة إجراءات التخصيص وتحقيق مبدأ الشفافية. لافتاً إلي أن أي قطعة أرض صناعية يتم سحبها من المستثمرين غير الجادين سُيعاد طرحها علي المنصة لإتاحتها للمستثمرين الجادين. حيث سيكون الطرح الجديد مطلع شهر ديسمبر 2024.
ووجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بتكرار التنويه علي المنشآت الصناعية التي حصلت علي رخص تشغيل ولم تبدأ الإنتاج متجاوزةً المدة الزمنية المقررة من الهيئة بضرورة بدء التشغيل في أقرب وقت. وكذا التنويه علي المنشآت الصناعية الي بدأت إنتاجها دون الحصول علي رخص التشغيل بضرورة التقدم للهيئة للحصول علي رخصة التشغيل لتجنب شروع الهيئة في إجراءات غلق المصنع. مؤكداً أن هذه الإجراءات ستسهم في إفساح المجال للمستثمرين الجادين والحفاظ علي سير العمل في المناطق الصناعية بطريقة رسمية وعدم تحولها بمرور الوقت لمناطق عشوائية.
وأشار الوزير إلي ضرروة التركيز علي اضافة امتدادات للمناطق الصناعية القائمة بكل محافظة بدلاً من التوجه لإقامة مناطق صناعية جديدة خاصة وأن هذه الامتدادات ستستفيد من شبكات الطرق والمرافق بالمنطقة الصناعية الأصلية وستوفر الكثير من الوقت والتكلفة علي الدولة والمستثمرين لإقامة مشروعات صناعية جديدة كما ستخدم الخطط التوسعية للمصانع الجادة القائمة بالمناطق الصناعية والتي تنتج بالفعل وترغب في التوسع. موجهاً جهاز تنظيم النقل البري بالتنسيق مع محافظة الفيوم ووزارة الداخلية لتيسير خطوط نقل منتظمة من وإلي المناطق والمجمعات الصناعية القائمة بمحافظة الفيوم لخدمة العمالة المنتقلة بانتظام إلي هذه المناطق والمجمعات. كما وجه الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بدارسة ترفيق المنطقة الصناعية بشمال الفيوم والتي ستكون منطقة صناعية واعدة.
وأوضح الوزير أن محافظة الفيوم من المحافظات التي تزخر بنباتات عطرية يمكن استغلالها في تصنيع المستحضرات الطبية والعطرية ومستحضرات التجميل من منطلق استغلال للمواد الأولية المتاحة في مصر وإقامة صناعات للتصدير للأسواق الخارجية وسد الاحتياجات المحلية لترشيد الاستيراد. لا سيما وأن المحافظة تمتلك نباتات تعد من أفضل النباتات الطبية والعطرية علي مستوي العالم. لافتاً إلي إمكانية استغلال إحدي قطع الأراضي الكبيرة التي حصلت عليها الوزارة من باقي الوزارات ومن بينها شون تخزين الغلال وضمها لولاية المحافظة لاستغلالها في إقامة منطقة صناعية للمستحضرات العطرية ومستحضرات التجميل تنفيذاً للتوجيهات الأخيرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تصنيع هذه السلع محلياً لتلبية احتياجات السوق المصري منها والحد من الاعتماد علي الاستيراد.
ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالحراك الكبير الذي أحدثه الفريق مهندس  كامل الوزير منذ توليه حقيبة الصناعة والتعاون والتنسيق الذي تشهده المحافظة لأول مرة مع وزارة الصناعة منذ سنوات. لافتاً إلي أن المنطقة الصناعية بكوم أوشيم من أهم المناطق الصناعية الواعدة بالمحافظة التي تشتمل علي قطاعات صناعية متعددة تساهم في  دعم  الاقتصاد القومي.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الفيوم بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية لبحث التحديات التي تواجههم. حيث أكد الوزير في بداية كلمته أن هذا  اللقاء يأتي بهدف التعرف علي المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع والمستثمرين بمحافظة الفيوم وذلك من أجل مساعدة كل من يرغب في إنشاء مصنع بما يساهم في زيادة الدخل القومي وكذلك المساهمة في عمل المصانع المغلقة أو المصانع الجاري الانتهاء منها بالإضافة إلي الوقوف علي الأراضي التي تم تخصيصها ولم تستغل حتي الآن وهو أمر غير مقبول تماما لافتا إلي أنه سيتم بحث اسباب ذلك وإذا ما كانت الاسباب تتعلق بهيئة التنمية الصناعية حيث سيتم حل أي تحديات أو مشكلات تتعلق بهذا الشأن فورا مضيفا أنه عندما تحدثنا إننا سنعمل علي انشاء مصانع لم نتطرق أو نشير  إلي أنه سيتم غلق مصانع الجبن أو ورق الفويل أو مستحضرات التجميل بل أكدنا عكس ذلك حيث أشرنا إلي أن هذه المجالات لدينا بها قصور ونقوم باستيرادها حاليا وحيث نهدف إلي أنه إننا عندما سنقوم بتصنيعها محليا وتوفير تكلفة استيرادها وانه لن يتم منع الاستيراد بالكامل فليس هناك دولة تعتمد علي نفسها في كل الصناعات ونرغب في تقليل فاتورة الاستيراد عن طريق إنشاء مصانع وليس بعدم الاستيراد فلا نستطيع غلق الاستيراد مضيفا انه عندما نشير إلي أن هناك من حصل علي الأرض من الدولة وقام بتسقيعها وسنسحبها منه أو أخذ أرض من الدولة وأنشأ مصنع وقام بغلقه بدون أي اسباب وسنقوم بسحبه منه طالما لايقوم بتشغيل المصنع وذلك حتي نقوم بطرح تلك الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لكي يحصل عليها بكل شفافية مستثمر جاد يقوم بإنشاء المصنع وتشغيل الايدي العاملة.
لافتاً إننا بذلك نعمل علي إنشاء وتشغيل المصانع ولا نغلقها كما نؤكد مرة ثانية أنه لن يتم منع الاستيراد حيث عرضنا علي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم 3/ 7 /2024  بأننا سنقوم بتقليل فاتورة الاستيراد فمثلا لدينا   أفضل أنواع النباتات العطرية في الفيوم والمنيا وغيرها من المدن المصرية ونستورد مستحضرات التجميل والعطور  والتي يتم إنتاجها من النباتات العطرية التي نصدرها خام حتي تصنع في الخارج عطور ثم تعود إلينا مرة أخري فمن الأفضل أن نصنعها بالداخل  . مؤكدا  استعداد الوزارة لتخصيص إحدي شون الغلال غير المستغلة والمقامة علي مساحة 17.5 ألف متر مربع لأي مستثمر جاد في منطقة دمو بالفيوم لإقامة مشروع لإنتاج مستحضرات التجميل والمستحضرات العطرية عليها.
وقد أثمر اللقاء عن حل عدد من المشكلات بشكل فوري. حيث عرض خلال اللقاء حسني محمد عبد الباقي. صاحب مصنع لإعادة تدوير الورق مشكلته المتمثلة في عدم كفاية القدرات الكهربائية المخصصة له من وزارة الكهرباء. حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لرفع القدرات الكهربائية المخصصة له لزيادة إنتاجية المصنع. علي أن يتم منح القدرات الكهربائية للمستثمر بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية للمشروع مع إمكانية زيادة القدرات الكهربائية عند التوسعات المستقبلية وذلك تفادياً لمشكلة الكهرباء الحبيسة.
كما عرض علاء الجريدي. أحد المستثمرين في مجال إنتاج الفريت جلاس بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم مشكلته المتمثلة في عدم كفاية المياه بالمنطقة  وكذلك عدم توافر بعض مستلزمات الإنتاج لا سيما مادة الفلسبار والتي يقوم بإحضارها من محافظة أسوان بأسعار مرتفعة. حيث وجه الوزير بترتيب لقاء مع غرفة مواد البناء وجهاز الخدمة الوطنية لبحث آليات توفير مادة الفلسبار للعاملين بالمنطقة.
طالب المستثمر عصام أبو قاسم. أحد المستثمرين في مجال صناعة المنظفات بضرورة إقامة طريق مباشر يربط قلب المحافظة بالمنطقة الصناعية بالفيوم الجديدة لتسهيل وصول العمالة من وإلي المنطقة. حيث وجه الوزير بسرعة التنسيق بين وزارتي الإسكان والنقل لإقامة هذا الطريق خاصةً وأن هذا التوجه يتماشي مع فكرة "وظيفتك جنب بيتك" التي تبناها الفريق  الوزير منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة لتوفير فرص عمل للشباب بالقرب من محال إقامتهم وتحسين المستوي المعيشي لهم وإشراكهم في التنمية التي تنفذها الدولة وقد أكد الحضور من المستثمرين علي أهمية الطرق في ربط المناطق الصناعية بمناطق التوزيع والاستهلاك والتصدير مشيدين بمشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة في مختلف المحافظات مؤكدين انها تساهم في دعم النشاط الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة في مصر
وعرض محمد عطا. صاحب شركة تكنولوجيا النقل المشكلة المتعلقة بعدم وجود ترخيص التروسيكل الكهربائي من الإدارة العامة للمرور لعدم وجود مواصفة قياسية مخصصة له. حيث وجه الوزير بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة بالعمل علي إصدار مواصفة قياسية للتروسيكل الكهربائي خاصةً وأن ذلك يتماشي مع نهج الدولة في تشجيع المركبات الكهربائية.
وعرضت السيدة مني عريان. صاحبة مصنع نفرتاري لمستحضرات التجميل بمنطقة كوم اوشيم والتي  تقوم بالتصدير لعدة دول مثل الصين واليابان والمملكة العربية السعودية وستقوم بالتصدير لباريس الشهر القادم بعض التحديات التي تواجهها  مثل تعاملها خلال تشغيل المصنعين مع 36 جهة حكومية حيث أكد الوزير أنها عليها  التعامل مع هيئة التنمية الصناعية وهي التي ستقوم بإنهاء اي إجراءات مطلوبة كما عرضت المستثمرة المشكلة التي واجهتها بسبب التقرير النصف سنوي للسلامة والصحة والمهنية حيث أكد الوزير أنه ستتم مخاطبة وزير العمل لتذليل العقبات الخاصة بهذا التقرير مستعرضا مع المستمرة اسباب استيراد مستحضرات التجميل والعطور من الخارج وسبل توطين هذه الصناعات. في مصر وأكد أنه سيتم العمل علي اتخاذ جميع الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق ذلك.
كما أكد الوزير خلال لقائه بمستثمري الفيوم  أنه سيتم اتخاذ الاجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة علي الأراضي الزراعية والتي تعمل بالفعل وسبق إصدار رخص تشغيل لها علي غرار ما تم من تقنين أوضاع المباني السكنية المنشأة علي الأراضي الزراعية وعدم السماح بالترخيص لأي منشأة صناعية جاري تنفيذها حالياً علي الأراضي الزراعية بدون رخصة مبان أو سيتم إنشاؤها. وذلك وفقاً للتشريع الصادر من قبل والذي يمنع إقامة مصانع علي أراض زراعية بدءاً من 15 اكتوبر 2023  كونها تعد علي الاراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها مثل النشاط الصناعي لأن كليهما يصب في الناتج القومي.