بيّن الدكتور نظير عياد_مفتي الجمهورية_أن اتفاق الأصدقاء أو الشركاء فيما بينهم جميعًا على أن يأخذ الشريك الذي سيتولى إدارة الشركة نسبة ربحٍ زائدة عنهم، هو اتفاقٌ جائزٌ شرعًا، ولا حرج فيه.
أشار فضيلته إلى ضرورة مراعاة عدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية الجارية بين الناس.
قال الإمام المرغيناني الحنفي في "الهداية" (3/ 9، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح)... لأن الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل كما في المضاربة، وقد يكون أحدهما أحذق وأهدى وأكثر عملًا وأقوى فلا يرضى بالمساواة فمست الحاجة إلى التفاضل.
اترك تعليق