رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
قانون حماية المستهلك درع قوي .. ضد جشع التجار
أكد الخبير القانوني د. اسلام قناوي أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يعد من أفضل قوانين الجمهورية الجديدة وأكثرها حماية للمواطن. وليت كافة القوانين التي صدرت حديثا توفر ما يوفره هذا القانون من مظلة آمنة للمستهلك. ويعتبر جهاز حماية المستهلك من الأجهزة النشطة التي تعمل باحترافية في إعادة الحق لأصحابه. فما لجأ إليها مضرور إلا أنصفته وذلك يعود الي عنصرين مهمين أولهما العاملين بالجهاز الذين يعملون ليل نهار من أجل عودة الحق لأصحابه وثانيهما قانون قوي يننزع تلك الحقوق ويحميها .
أضاف ان القانون رقم 181 لسنة 2018 جاء بنصوص حامية للمستهلك من اجحاف مقدم الخدمة باعتبار ان هذا الأخير هو الطرف الاقوي في العلاقة. حيث نص القانون علي سريانه علي السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص بما في ذلك التعاقد عن بعد " عن طريق شبكة الإنترنت " وكذا المسابقات عبر وسائل الإعلام والعقارات والأراضي المعدة للبناء
وأوضح ان القانون اشترط كتابة بيانات السلعة باللغة العربية وإعلان السعر وتسليم فاتورة للمستهلك. وفيما يتعلق بالعقارات والأراضي المعدة للبناء لا يجوز الإعلان عنها الا بعد الحصول علي ترخيص بالبناء .
كما أعطي القانون الحق للمستهلك - كقاعدة عامة - في إعادة السلعة أو استبدالها خلال 14 يوما دون أسباب حتي ولو لم يكن بها عيب صناعة إلا بعد السلع المعينة التي تتطلب طبيعتها عدم إستبدالها
وفيما يتعلق بالضمان فمدته سنتان بالنسبة للسلع المعمرة ضد عيوب الصناعة وذلك من تاريخ الاستلام أو التركيب علي إلا يتعدي شهرين من التاريخ الأول علي حسب الأحوال ويشمل الضمان الفحص والتركيب وقطع الغيار وانتقال الفنيين
أما بالنسبة للعقوبات فهي الحبس والغرامة علي حسب المخالفة. إن وجود قانون قوي كهذا القانون هو بمثابة درع قوي تجاه جشع التجار ورغبة بعضهم في الكسب السريع الحرام
اترك تعليق