رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
الوزير: إمكانية إجراء تعديلات بقانون هيئة المشروعات الصناعية
قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الوزارة حريصة على تفعيل دور الجهاز بما يتواكب مع متطلبات العصر الحالي وبما يخدم الصناعة المصرية مع ضرورة إضافة أدوار جديدة للجهاز الى جانب الدور الذي يقوم به الجهاز منذ إنشائه والخاص بإنشاء المصانع حيث يقوم القطاع الخاص حاليا بإنشائها وادارتها وتشغيلها محققا نجاحات كبيرة في هذا المجال، مشيرا إلى إمكانية إجراء بعض التعديلات التشريعية في قانون إنشاء الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بما يحقق الدور الجديد المنوط به.
يشمل تنفيذ أي مشروعات صناعية تقوم بها الوزارة لا سيما إقامة المرافق حتى رأس كل منطقة من المناطق الصناعية التي تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية وتسليمها للجهات المالكة للمنطقة ثم إدارتها وتولي صيانتها وذلك وفقاً للمعايير العالمية في هذا الصدد حيث ستكون إقامة المرافق للمناطق الصناعية ضمن مهام الجهاز.
وأوضح "الوزير" خلال الاجتماع مع مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية لمتابعة المشروعات التي يقوم بتنفيذها الجهاز التنفيذي للهيئة، أنه بإمكان الجهاز الاستعانة بشركات القطاع الخاص من خلال إسناد المشروعات إليها والإشراف عليها لحين تعزيز القدرات البشرية بالجهاز ومن ثم تنفيذ المشروعات بنفسه، مشيراً إلى ضرورة تغيير فكر الجهاز والعاملين به لتحقيق متطلبات القطاع الخاص وتلبية احتياجاته في ضوء خطط الدولة لتطوير القطاع الصناعي.
اترك تعليق