د. خالد عبدالغفار:  

منصة ديناميكية تعزز أهداف المبادرة وتوفر تبادل الأفكار وإقامة الشراكات في الرعاية الصحية والتعليمية

إقامة البنية التحتية ودعم التمكين الاقتصادي المحلي.. أساس التنمية البشرية

أكد د. خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة" تمثل خطوة مهمة كأول مشروع قومي متكامل لتعزيز التنمية البشرية. مشيرا إلي أن آلية تنفيذ هذه المبادرة تعكس توجهات الحكومة الحالية نحو تمكين الإدارة المحلية من خلال تنفيذ لامركزي لجميع أنشطة المبادرة لتعظيم الفوائد التي تعود علي المواطن.

شدد علي التعاون مع المحافظات في تنفيذ جميع البرامج والأنشطة والخدمات التي سوف تخدم المواطنين بشكل مباشر بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني خاصة أن تحقيق تحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز رفاهيته يعد واحدا من أهم المستهدفات الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة الحالية.

 اوضح ان المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية "PHDC'24" في أكتوبر القادم  ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان " ركيزتين أساسيتين في استراتيجية مصر الشاملة للتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية. حيث يتوافق كلاهما مع رؤية "مصر 2030" ومخرجات الحوار الوطني. وتعزز هذه الاستراتيجية المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.مما يعكس حرص الدولة المصرية علي الاستثمار في الإنسان .

كشف ان المؤتمر  PHDC'24 يدعم بشكل مباشر أهداف "بداية" وتوجيهات  الرئيس. من خلال العمل كمنصة ديناميكية تعزز وتوسع أهداف "بداية". حيث يجمع الجهات المعنية الرئيسية ويوفر فرص عالمية لتبادل الأفكار  وإقامة الشراكات. للتعاون في معالجة المجالات الحيوية مثل تحسين الرعاية الصحية وتعزيز التعليم وخلق فرص العمل.

 ويشكل PHDC'24 مع "بداية" تحالفًا قويًا يكمل دائرة السياسة والعمل والتقدم في التنمية البشرية. حيث تركز "بداية" علي أربع ركائز رئيسية. تشمل الحفاظ علي الأمن القومي والسياسة الخارجية. وبناء القدرات البشرية والرفاهة. وخلق اقتصاد تنافسي. وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.كما يعد المؤتمر  منصة عالمية لتبادل الخبرات ومناقشة الترابط الديناميكي بين السكان والصحة والتنمية البشرية. ويتسع نطاق مؤتمر هذا العام. تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام" ليؤكد علي الدور المحوري للتنمية البشرية في خلق مستقبل مستدام وعادل.

أشار إلي  أن الوزارات والهيئات المعنية تعمل ضمن برامجها وخططها علي تحقيق عدد من  المستهدفات المتعلقة بتوفير البنية التحتية اللائقة ودعم التمكين الاقتصادي علي المستوي المحلي باعتبارهما أساس التنمية البشرية وبصفة خاصة توفير فرص العمل لتحسين مستوي الدخل للأسر وكذا التعاون مع الجهات المعنية لتوفير قطع أراضي صغيرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر. فضلاً عن تفعيل مرصد التنمية المحلية بهدف وضع أساس قوي علي المستوي المحلي يمكن أن يساهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي.

طلب نائب رئيس مجلس الوزراء بضرورة تقديم كل الدعم اللازم والتنسيق المطلوب لتنفيذ المبادرة الرئاسية في ملف التنمية البشرية علي أرض المحافظات واستغلال كافة الموارد المتاحة لدي المحافظات خلال الفترة الجارية لتنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية  " بداية جديدة " لبناء الإنسان بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين.مشيرا الي أهمية التضامن والتكاتف بين المحافظين والمجموعة الوزرية المعنية بملف التنمية البشرية. موضحًا أن إدارة المشروع لا مركزيًا ممثلة في المحافظين. والعمل واتخاذ القرارات وفقًا لمستهدفات وطبيعة كل محافظة جغرافيًا واجتماعيًا.

قال ان الأمثلة التطبيقية لمقومات التنمية البشرية لا سيما "الأوضاع السكانية. والصحة. والتعليم". وكيفية تحديد المهام وتحقيق كافة المستهدفات بكل محافظة. معلنًا أنه سيتم إطلاق منظومة إلكترونية للمحافظين تتيح لهم المتابعة المستمرة لمؤشرات العمل بكل مجال ضمن المجالات التي يتضمنها المشروع. وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن ملف الصحة والسكان وتنمية الأسرة يأتي علي رأس أولويات العمل. مشيرًا إلي أنه لا يمكن تطبيق نموذج موحد بجميع المحافظات نظرًا لاختلاف الخصائص السكانية بكل محافظة. مشددًا في هذا الصدد علي ضرورة التنسيق الدائم بين  المحافظين والمجالس الإقليمية للسكان بالمحافظات واللجان التنسيقية بالمحافظات. مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بمتابعة آداء الجهات المعنية بالعمل السكاني. باعتبارها قضية لا تخص وزارة بعينها بل قضية عمل مشترك بين جميع جهات الدولة المعنية.

لفت إلي  السلبيات المترتبة علي التسرب من التعليم علي المجتمع. ودور المؤسسات التعليمية علي نجاح عملية التنمية البشرية حيث تؤثر التنمية البشرية علي تعليم الإنسان وتزويده بالمعرفة. بالاضافة الي أهمية وضع حلول غير نمظية وإجراءات تُتخذ لزيادة معدلات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال. موضحا أن متوسط الالتحاق بالدراسة للحصول علي التعليم الأساسي 14 سنة بداية من رياض الأطفال. بينما في مصر يصل لـ 11 عامًا فقط بسبب قلة عدد الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال. مؤكدا ان المؤشر الرئسيي للتنمية البشرية والذي يتضمن متوسط عمر الفرد وحالته الصحية. مستعرضًا في هذا الإطار معدلات متوسط عمر الفرد في مصر مقارنة بالمعدلات العالمية. حيث تستهدف التنمية البشرية الوصول بمتوسط عمر الفرد إلي 73 عامًا.

ذكر  ان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يأتي في إطار جهود الدول المصرية في القضية السكانية من خلال إطلاق مبادرة الألف يوم ذهبية. وهو الألف يوم الأولي في حياة الطفل التي تشهد تكوين 85% من قدراته العقلية والجسدية والعصبية. لافتا إلي أن معدل الزيادة السكانية في مصر يصل ل2 مليون نسمة سنويا. مشيرا إلي الاهتمام الذي توليه الدولة بمواجهة الزيادة السكانية. وتحسين خصائص السكان من خلال تنفيذ مبادرات صحية للاهتمام بصحة الأم والطفل والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.

-اكد ان برنامج التنمية البشرية يستهدف جميع الفئات العمرية  من عمر يوم لـ6 سنوات. مروراً بالتعليم الأساسي من 6-18 عام. والتعليم الجامعي من 18-22 عام. وسنوات العمل من 15-65 عام. وصولاً لمرحلة كبار السن 65 عام فأكثر. كما ان محاور التنمية البشرية والتي تشمل الحياة الطويلة والصحية. ومتوسط العمر المتوقع. والمعرفة التي تشمل متوسط سنوات التعلم والعدد المتوقع لسنوات الدراسة. ومستوي المعيشة اللائق ويشمل نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي.

كشف عن مؤشرات التنمية البشرية في مرحلة الطفولة المبكرة خلال  الفترة من 2021-2024 حيث بلغت نسبة حصول السيدات علي رعاية حمل منتظمة إلي 89.8%. وبلغ معدل وفيات الأطفال الرضع لكل ألف مولود  إلي 18.9%. وبلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل ألف مولود 22.7%. بينما وصلت معدلات التغطية بالتطعيمات الأساسية من 18-29 شهر إلي 90%. كما بلغ العمر المتوقع عند الولادة 71.6%. وبلغ معدل انتشار السمنة بين الأطفال من عمر يوم إلي 5 سنوات إلي 12% فيما بلغ معدل انتشار الأنيميا بين الأطفال من عمر يوم إلي 5 سنوات إلي 21%. كما بلغ معدل انتشار التقزم بين الأطفال من عمر يوم إلي 5 سنوات إلي 13%. فيما بلغ معدل انتشار النحافة بين الأطفال من عمر يوم إلي 5 سنوات إلي 4%.

--تطرق الي تعزز جودة الحياة. وتحقق التنمية المستدامة عبر تحسين الرعاية الصحية من خلال تطوير البنية التحتية الصحية. وتوسيع نطاق الخدمات الطبية. وتعزيز الوقاية. والتشخيص المبكر للأمراض من خلال حملات التوعية. والفحوصات الدورية. وتعزيز جودة التعليم من خلال تطوير المناهج الدراسية وتدريب المعلمين. وتحسين فرص الوصول إلي التعليم المتميز لجميع الفئات العمرية والمجتمعات. والتوسع في برامج التدريب المهني. ورفع مستوي المعيشة من خلال توفير فرص عمل لائقة. وزيادة الدخل للأفراد من خلال برامج تدريبية.

قالت د. عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة إلي أن توفير خدمات صحة المرأة والطفل تاتي في اطار تحقيق التوازن المثالي بين دعم صحة المرأة العاملة واستثمار قدراتها في تحسين بيئة العمل وزيادة إنتاجيتها. فضلا عن خفض معدل البطالة بين السيدات الذي يصل لنحو 22.5 %.
 
أضافت أن هذه الجهود تأتي ضمن أنشطة مبادرة رعاية الطفولة المبكرة "بداية ذهبية" تحت مظلة  المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" والتي ستضمن بيئة عمل داعمة للأم والطفل بدءا من مرحلة ماقبل الحمل وحتي الست سنوات الأولي من عمر الطفل والتي تكون 90% من قدرات الطفل الذهنية والجسدية. فضلا عن أن كل دولار يتم استثماره في رعاية الطفولة المبكرة يوفر 155 دولار لاقتصاد الدولة.

لفتت إلي تطوير خطة عمل العيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة. في إطار جهود مبادرة "بداية جديدة". لتكثيف عملها في المصانع والتجمعات التي تشهد كثافة نسائية مثل الوزارات والمدارس والجامعات والنوادي لتقديم الخدمة والمشورة الأسرية. لاسيما أنه خلال المرحلة التجريبية للخطة الجديدة تم رصد زيادة عدد المنتفعات من الوحدات المتنقلة إلي 70 سيدة مقارنة بسبع سيدات فقط قبل توجيه الوحدات إلي مكان عملهن. مشيرة أن النساء تمثل أكثر من 50% في بعض القطاعات مثل صناعة الملابس. ومن هنا تتعاظم أهمية توجيه جهود التوعية وتوفير خدمات الصحة الإنجابية لهذه الشريحة العريضة. وتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمات للشباب.

استعرضت نائب الوزير الرؤية الجديدة للمجلس القومي للسكان. ورسالته لرفع الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة في كل المراحل العمرية. من خلال توحيد الهدف والرسالة السكانية الحقوقية. والتركيز علي التنمية البشرية. ودقة قياس المخرجات. وذلك لتحقيق عدة أهداف ابرزها تعجيل تحقيق أهداف الإستراتيجية القومية للسكان. تخفيض الخصوبة الكلية. خفض معدلات التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة. خفض معدلات الحمل غير المرغوب. خفض الإحتياجات غير الملباة. مواجهة الظواهر التي تؤثر علي الخصائص السكانية وفي مقدمتها "الزواج المبكر - البطالة في السيدات- الأمية في السيدات".

اوضحت أنه يتم تنفيذ خطة عاجلة لتحسين الخصائص السكانية في المناطق الأكثر احتياجا بكل محافظة والتي قد تشهد. انخفاضا في مستوي الخدمات الصحية والتعليمية. وارتفاعا في معدل المواليد وانخفاضا في معدل الوفيات. وعمل التدخلات اللازمة لمواجهة الظواهر الاجتماعية التي تؤثر في مستوي الخصائص السكانية وفي مقدمتها  الزواج المبكر. والبطالة والأمية بين السيدات.

كشفت أن الرؤية الجديدة للمجلس القومي للسكان. ترتكز علي المباعدة الحقوقية بين الحمل والآخر. لتحقيق الرعاية المثلي للأم والطفل. من خلال استعداد الأم لمدة عام قبل الحمل. وعدم الإنجاب قبل مرور عامين من الحمل ومن ثم المباعدة بين الحمل من 3 إلي 5 سنوات.

شددت علي أن الخطة العاجلة تدعم رؤية المجلس في تضافر جهود كل الأطراف المعنية بالقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية. حيث تبني كل محافظ حل الظاهرة الأبرز في محافظته لخفض تأثيرها علي هذه الخصائص. فضلا عن تحسين جودة حياة المواطنين. لافتة إلي أن السادة المحافظين أبدوا تفاعلا كبيرا مع تنفيذ الخطة العاجلة بالمحافظات. وتم تشكيل لجان تنسيقية لرصد مخرجات تنفيذ الخطة لمتابعة التنفيذ والتقييم.