كتبت - ماجدة عطية
تمكنت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية إلتزام برئاسة مجدى إبراهيم مدير عام إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى من ضبط محاولة تبديد كمية كبيرة من الأحذية الجلدية التى تم الإفراج عنها من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بنظام الافراج المؤقت تحت التحفظ بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحتة التنفيذية وقانون الإستيراد رقم 118 لسنة 1978 ولائحتة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005._x000D_ _x000D_ قامت شركة أ . ل باستيراد مشمول 11 بيان جمركي بجمارك بورسعيد أرقام 19638 ، 19640 ، 19643 ، 19665 ، 20181 ، 20360 ، 20396 ، 20435 ، 20478 ، 20528 ، 20532 لسنة 2014 بنظام الوارد النهائي من الصين وتركيا لصنف أحذية جلدية وتم الافراج عن المشمول طبقا لنظام الإفرج المؤقت تحت التحفظ والتخزين بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات._x000D_ _x000D_ بتشكيل لجنة لفحص المستندات والإجراءات الخاصة بهذه البيانات الجمركية ومراجعة البيانات بإدارة متابعة السلع المفرج عنها تحت التحفظ بالإدارة العامة لمكافحة التهرب إلتزام بالمنطقة الشرقية تبين أن المشمول عبارة عن 153 حاوية بعدد 133473 كرتونة بعدد 243151 دستة وبإجمالي 2 مليون و 917 ألف و 812 حذاء جلدي مع عدم ورود أية إخطارات من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالإفراج النهائى كما أنه لا يوجد مايفيد إعادة تصدير أوإعدام أيا من تلك الرسائل طبقا للقانون._x000D_ _x000D_ تم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتى أفادت برفض هذه الرسائل معمليا ونهائيا فتم تشكيل لجنة للذهاب لمقر الشركة من طارق خلف مدير إدارة السلع تحت التحفظ ومحسن الجندي رئيس القسم والسعيد الديدامونى مدير إدارة المكافحة بالإدارة العامة لمكافحة التهرب (التزام) ومفتشي إدارة التحريات والضبط بالإسماعيلية وذلك على العنوان المحدد بالبيانات الجمركية بالقنطرة غرب فتبين عدم وجود مقر للشركة أو مخازن بهذا العنوان، وبلغ اجمالي القيمة 9 مليون و 204 ألف و 306 جنيه والتعويض الجمركي المستحق مبلغ 27 مليون و 612 ألف و 918 جنيه._x000D_ _x000D_ وبالعرض على يوسف حسني رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى قرر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 73 لسنة 2016 والاحالة الى إدارة القضايا المدنية والإدارية والجنائية للسير في الإجراءات القانونية.