الترويج لمنتجاتنا من الجرانيت في 8 دول أفريقية.. لزيادة حجم الصادرات

الخبراء: لدينا احتياطات كبيرة في سيناء والمثلث الذهبي.. ونستهدف زيادة القيمة المضافة

تعتبر صناعة الرخام أحد الصناعات الواعدة والمهمة في مصر. نظر لجودة الرخام المصري وشهرته العالمية. وايضا تواجده بكثرة في الصحاري المصرية وخاصة الأنواع الجيدة منه في مناطق شهيرة أهمها منطقة المثلث الذهبي وفي سلسلة جبال البحر الأحمر بصفة عامة.

وضعت الحكومة المصرية خططها علي اعتبار الاهتمام بهذه الصناعة ليكون لها دور كبير في الاقتصاد المصري لتوافر المادة الخام والعمل علي إضافة قيمة مضافة جديدة لهذه المادة الخام من خلال الصناعة وفتح أسواق جديدة علي مستوي العالم بصفة خاصة القارة السمراء. خاصة وأن الأسواق الأفريقية واعدة جدا وقريبة من الموانئ المصرية.

ومن جانبه قال رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت. محمد عارف. إن وفدا مصريا صناعيا سيقوم. بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية. بزيارة 8 دول أفريقية خلال شهر أكتوبر المقبل. في خطوة تستهدف

فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية من الرخام والجرانيت وزيادة حجم الصادرات. والزيارة تشمل الكونغو الديمقراطية وأنجولا وزامبيا وتنزانيا ورواندا بوروندي وأوغندا وأفريقيا الوسطي..

وأشار إلي أن هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق مع الحكومة المصرية من أجل زيادة التواجد في الأسواق الأفريقية في إطار خطة الحكومة لرفع صادراتها إلي نحو 100 مليار دولار سنويا.

وأوضح عارف أن البعثة المصرية نسقت الزيارة مع رئيس الغرفة التجارية والصناعية لدولة الكونغو الديمقراطية بامي كازيلا كالالا. للتعرف علي متطلبات السوق بشكل عام وعلي مستوي صناعة الرخام والجرانيت بشكل خاص.

فيما قال الخبير الجيولوجي د. مصطفي محمود إسماعيل ان السوق الافريقية سوق واعدة ومن اللازم فتح خطوط تصديرية بها لانها تستوعب كميات كبيرة من الانواع المختلفة من الرخام والجرانيت نظرا لان قارة افريقيا مازالت بكرا. وحركة العمران بها كثيرة وتحتاج الي امدادات كبيرة من احجار الزينة التي ترتبط بالنشاط العمراني ارتباطا وثيقا. مؤكدا انها تتواجد بإحتياطيات  كبيرة في كل من شبه جزيرة سيناء والصحراء الشرقية بصفة عامة. ومنطقة المثلث الذهبي بصفة خاصة بالقرب من البحر الاحمر والموانئ

أضاف أنه يتوافر بكثرة بسيناء. حيث يوجد في المثلث الجنوبي الصخور الجرانيتية والسربنتين ويتوافر في شمال سيناء الحجر الجيري الرخامي. وتوجد الصخور الجرانيتية "الجرانيت بانواعه والديوريت والجابرو والنيس" بالمثلث الجنوبي متمثلة بحوالي 20 نوعا تختلف في أنواعها من الوردي والأحمر والبنفسجي والرمادي والأسود وما يتدرج منها إلي ألوان أخري وبدرجات متفاوتة من نسيج الحبيبات من دقيق التحبب إلي الخشن. كما يوجد السربنتين المعروف بالرخام الأخضر متمثلا بـ 3 أنواع تختلف ألوانها من الأخضر إلي الأخضر المخطط إلي الرمادي.

أوضح أنه يوجد الحجر الجيري الرخامي متمثلا بأنواع شتي اهمها : البرلاتو أبيض اللون ويوجد في هضاب وسط سيناء وعلي جانبي وادي فيران. والرخام الأسود ويوجد شرق رأس سد. والرخام الرمادي ويوجد شرق رأس سدر أيضا. والرخام الأصفر ويوجد بوادي غرندل. والرخام الوردي بوتشينو  ويوجد بوديان الاثيلي والخمارات بشمال سيناء.

كما تتميز صحراء مصر الشرقية بوفرة وتنوع أحجار الزينة ذات الميزات الجمالية والإنتشار الواسع وسهولة الإستغلال.. وتنحصر أماكن وجود هذه الأحجار فيما بين خطي طول 33 - 35 شرقا ودائرتي عرض 24 - 28 شمالا وتشمل النوعيات التالية: الجرانيت بانواعه والديورايت بانواعه والجابرو بأنواعه والسربنتينيت والرخام.

تنفرد صحراء مصر الشرقية بإحتوائها علي نوعين من اجمل وأصلب أحجار الزينة هما : الحجر السماقي الإمبراطوري  والبريشيا الخضراء.

يري الدكتور محمد حمدي عوض المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة أن فتح الأسواق الإفريقية أمام منتجات الرخام المصرية يعد خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري. حيث تحتل مصر موقعًا جغرافيًا مميزًا كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا. ما يجعل من القارة الإفريقية سوقًا لترويج المنتجات المصرية. وخاصة الرخام الذي يتميز بجودته العالية وتنوع ألوانه وتشكيلاته الفريدة.

وأوضح أن هذا القرار سيكون له انعكاسات إيجابية أهمها الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. والتي بموجبها تستطيع الدولة المصرية تحقيق مزايا تنافسية مثل تسهيل حركة البضائع وتخفيض الرسوم الجمركية. كما أن هذا القرار سيسهم في زيادة الصادرات وإعطاء الشركات المصرية الفرصة لتوسيع قاعدة عملائها وحصتها السوقية. بالإضافة إلي تخفيف الاعتماد علي الأسواق التقليدية في أوروبا وآسيا. مما يقلل من المخاطر المرتبطة بهذه الأسواق. إضافة إلي ذلك يوفر هذا القرار فرصة كبيرة لاستغلال الموارد الطبيعية بشكل أكثر فعالية وتعظيم العوائد المحققة من ورائها.

وأضاف أن هذا القرار يتماشي مع رؤية الدولة المصرية بشأن الوصول بالصادرات المصرية إلي 100 مليار دولار سنويًا. إلا أن نجاح هذه الخطوة أو القرار يتطلب تجاوز التحديات المرتبطة بالبنية التحتية اللوجستية في بعض الدول الأفريقية. وكذلك اختلاف الأنظمة الإدارية والقانونية من دولة لأخري. والمنافسة الإقليمية والدولية. ولضمان استفادة مصر القصوي من هذه الفرصة. يجب أن تتبني الحكومة والشركات المصرية استراتيجيات متكاملة تتضمن تحسين الجودة. وتطوير البنية التحتية. وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية.