الوزير : لأول مرة.. عدم غلق أي منشأة  إلا بقرار من وزير الصناعة وبعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء

تنفيذ سريع لتعليمات الرئيس  بتذليل العقبات أمام المستثمرين..  للنهوض العاجل بالصناعة المصرية

تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية.. لدمجها في قاطرة الاقتصاد

في ثورة مهمة للقضاء علي ظاهرة غلق المصانع المتعثرة قرر الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل منع غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة بعد العرض علي رئيس الوزراء.

"الجمهورية أون لاين" تري ان هذا التحرك هو الأهم  من وزير الصناعة. كامل الوزير. وان الهدف من القرار. هو ان انتظار الإخطار رسميًا بالغلق. قد  يترتب عليه ازالة أسباب الغلق

تاتي تلك الإجراءات كما قال الوزير في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي.  بتحويل مصر إلي مركز صناعي إقليمي ودولي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة. وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها. حفاظاً علي الاستثمارات وحقوق العمال. وكذا تعظيم الاستخدام الأمثل للإمكانات الصناعية المتاحة بمصر بالتعاون والشراكة الكاملة مع القطاع الخاص. والعمل الدءوب. فضلاً عن توطين الصناعات الواعدة في مصر. ونقل التكنولوجيا. وتدريب العمالة.

وكان الفريق مهندس كامل الوزيرقد قام أمس الأول بزيارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث بدأت الزيارة بعقد لقاء موسع مع قيادات الوزارة والهيئة لبحث موقف تخصيص الأراضي الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية حيث أكد الوزير علي ضرورة إتاحة مزيد من الاراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها. فضلاً عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين بما يسهم في النهوض العاجل بالصناعة المصرية تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.

اكد الوزير  ان الرئيس عبد الفتاح السيسي  قد وجه بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل "وزارة الصحة - وزارة البترول - وزارة البيئة - وزارة التنمية المحلية - وزارة الداخلية - وزارة الزراعة ــ وزارة العمل -  اتحاد الصناعات المصرية - هيئة سلامة الغذاء - هيئة الدواء المصرية" هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش علي المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية. وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض علي السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

كما عقد الوزير اللقاء الاسبوعي الموسع مع ممثلي "81" منشأة صناعية تعمل في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والتعدينية والغزل والنسيج والأثاث لمتابعة مطالبهم والتحديات التي تعوق عملهم في القطاع الصناعي وبحث إيجاد حلول مناسبة لها وخاصة المصانع المتعثرة. مشيراً إلي أن الوزارة مستعدة لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة والوقوف إلي جانب المستثمرين الصناعيين الجادين الملتزمين بالاشتراطات التي تقرها الهيئة وكذا التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة للتيسير علي المستثمرين وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم في الإنتاج. مؤكداً ضرورة تقدم المستثمر  للحصول علي قطعة أرض لإقامة المصنع من خلال خريطة الاستثمار الصناعي. و أن الوزارة ستطبق عقوبات رادعة لوقف ظاهرة تسقيع الأراضي بما يعطي أفضلية للمستثمر الجاد ويحقق مستهدفات الدولة المتمثلة في زيادة معدلات التنمية الصناعية وتوظيف العمالة. كما ستوفر الوزارة خلال الفترة المقبلة قطع أراض جديدة من خلال الأراضي غير المستغلة التي حصلت عليها وزارة الصناعة من شركات قطاع الأعمال وشون الغلال غير المستغلة بوزارة الزراعة والجهات المعنية الأخري .

وقد استمع الوزير لمشكلات المستثمرين التي شملت تحديات في تخصيص الأراضي الصناعية والتوسع في المساحات المخصصة للمصانع من الهيئة وزيادة خطوط الإنتاج إلي جانب رغبة بعض المستثمرين في الحصول علي مهلة إضافية لرخص التشغيل والبناء لحين توفيق أوضاعهم فضلاً عن طلب تغيير النشاط في بعض المنشآت الصناعية وذلك في مناطق صناعية متعددة تضمنت العاشر من رمضان واكتوبر والمنيا وبني سويف وسوهاج والبحيرة والمنوفية.. كما أكد الوزير ان أي مستثمر تقدم في الطرح السابق للأراضي الصناعية وتم قبول دراسة الجدوي الخاصة به من الناحية الفنية والاقتصادية وتم استبعاده طبقا لمعايير المفاضلة. ويرغب في التقدم للطرح الجديد ستسمح له الهيئة بالتقدم دون تكرار الدورة المستندية التي خضع لها في الطرح السابق حال تطابقها بذات المساحة السابق تقديم الدراسات بها وكذا النشاط الصناعي لهذه الدراسات.

وأوضح الوزير أنه جاري حالياً العمل علي تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي سيتم معاينتها من خلال لجنة التفتيش بالهيئة للوقوف من علي سبل تقنينها ومعدلات تأثيرها علي البيئة.
التقي الوزير علي هامش الزيارة عدداً من نواب مجلس النواب عن محافظة بورسعيد  لبحث التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بدوائرهم وسبل حلها حيث اكد الوزير ان  الرئيس عبد الفتاح السيسي  وجه بحل كافة مشكلات المستثمرين والمصانع واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لجعل مصر قلعة صناعية كبري

أيد علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب. توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أولوية  توطين الصناعات الواعدة ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة. لافتا إلي أنها تأتي ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس بشأن إنقاذ المصانع المتعثرة» لإحداث طفرة في الصناعة المصرية.

أضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم جيدا أهمية الصناعة المصرية وتوطينها للنهوض بالاقتصاد. مشيرا إلي أنه حال النجاح في إعادة تشغيل المصانع المغلقة. وتطويرها. وتعظيم إنتاجها» ستتوفر عملة صعبة. ويزيد حجم التصدير للخارج. إلي جانب توفير وظائف جديدة للشباب.

وطالب عضو مجلس النواب بأهمية منح مهلة كبيرة لهذه المصانع المتعثرة لسداد ديونها بعد إعادة تشغيلها وضامن عملية الإنتاج. لافتا إلي أن هناك عددا ضخما من المصانع المتعثرة علي مستوي الجمهورية منذ فترة كبيرة. وتحتاج لتقديم دعم شامل لتتمكن من شراء آلات ومعدات جديدة قادرة علي تعظيم الإنتاج.

من جانبها. أشادت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. بتوجهات الرئيس السيسي بشأن أولوية  توطين الصناعات الواعدة ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة. مؤكدة أن الرئيس السيسي يسعي للنهوض بالصناعة في مصر لإنقاذ آلاف الآسر وتوفير فرص عمل عديدة للشباب.

اكدت "الكسان"  أن هناك أهمية كبري لوجود خريطة صناعية متكاملة لإنقاذ الصناعة المصرية خصوصا بعد توجيهات الرئيس السيسي الاخيرة. مشددة علي ضرورة دعم المصنعين وتذليل العقبات أمامهم بالاضافة إلي تقديم الحكومة خطة استراتيجية للنهوض بالقطاع الصناعي وإعداد خطة لتقليل الحد من الاستيراد بتوطين الصناعة المصرية.

وطالبت عضو مجلس النواب بأهمية وجود  حوافز تشجيعية وضريبية .لإنقاذ الصناعة الوطنية. بالإضافة الي  وضع خطة فعالة لحل مشكلات المصانع المتعثرة بما يدعم إستمرارية ونمو أنشطتهم الصناعية المختلفة. علاوة علي ضرورة المتابعة المستمرة لهذه المصانع والوقوف علي الحالة العامة لها وتحديدا فيما يخص معدلات الإنتاج فالأمر يحتاج إلي تشكيل لجان دورها تقييم الأداء.