تقدمت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن قيام بعض سائقى الميكروباصات برفع سعر أجرة المواصلات من محافظة إلى أخرى، بأرقام مضاعفة للتعريفة المقررة الأخيرة.
قالت عضو مجلس النواب، فى طلب الإحاطة الذى تقدمت به: إن هناك بعض السائقين فى المواقف يطلبون من المواطنين زيادة الأجرة قبل بدء الرحلة.. فعلى سبيل المثال: إذا كانت الأجرة الرسمية بعد زيادة البنزين أصبحت 32 جنيهاً للانتقال من محافظة لأخرى، فإنهم يضيفون ثلاث جنيهات لتصبح 35 بحجة ارتفاع أسعار البنزين، وفى حال رفض الركاب لما يطلبه السائق، يرفض نقل الركاب ويهدد بعدم التحرك بالسيارة.
أضافت: "ليس هذا فقط فى المواقف الكبرى، بل أيضاً فى تعريفات المواصلات الداخلية داخل المحافظة.. حيث يقوم السائقون برفع الأجرة عن المقررة رسمياً، وهذا يُعد استغلالاً للمواطنين، لذلك أطالب بوضع تعريفات جديدة واضحة ومحددة على كل وسائل النقل داخل الدولة لمنع استغلال المواطنين".
وشارت عضو مجلس النواب، إلى أن العقوبات الواردة فى قانون المرور حاسمة لردع المخالفين.. حيث تكون العقوبة فى حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، - وفقا للقانون - غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.
واختتمت: أنه فى حالة امتناع السائق عن نقل الركاب، تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه وفى حالة رصد مخالفة تعريفة ركوب لسائقى الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلي 1500 جنيه، وفى حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا.
اترك تعليق