اعتمد مجلس الدوما الروسي، اليوم الثلاثاء، في القراءتين الثانية والثالثة قانونًا يسمح، بدءا من 1 أيلول/سبتمبر 2024، بتسويات التجارة الخارجية وتداول العملات المشفرة (الرقمية) في إطار الأنظمة القانونية التجريبية.
وجاء في الوثيقة القانون التالي: "تحظر اللوائح الحالية استخدام العملة الرقمية في عمليات الدفع مقابل السلع (الأعمال والخدمات)، ويُجري القانون الجديد تغييرات للسماح باستخدام العملة المشفرة كوسيلة للدفع في أنشطة التجارة الخارجية في إطار الأنظمة القانونية التجريبية".
وتابعت الوثيقة: "وفي الوقت نفسه، يجب أن يحدد برنامج الأنظمة القانونية التجريبية حقوق والتزامات المشاركين في مثل هذه التسويات، وكذلك أجهزة ووكلاء مراقبة العملة".
واعتمد مجلس الدوما في القراءتين الثانية والثالثة، قانوناً يسمح بالبدء بتعدين العملات المشفرة في روسيا، بدءا من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ويحدد القانون إجراءات وشروط القيام بهذه الأنشطة؛ وسيعطى الحق في التعدين إلى الكيانات القانونية الروسية وأصحاب المشاريع الفردية المدرجين في سجل وزارة التنمية الرقمية الروسية.
اترك تعليق