البحيرة حامد البربرى
سطرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكما مستنيرا لصالح ذوى الاعاقة بشأن حقوقهم الدستورية فى العمل وعلاقتهم بجهات الادارة ارست بمقتضاه مبدأ جديدا اكدت فيه انه محظور على الدولة التمييز بين المواطنين بسبب الاعاقة وعليها المساواة بين العامل المعاق وغيره من الاصحاء. _x000D_ _x000D_ وأكدت ايضا أن أهداف ثورة 30 يونيو 2013 أتت بثمارها علي فئة كانت مهمشة من الأشخاص ذوي الإعاقة لسنوات طويلة وانه يجب على الجهات الادارية ان ترتقى بفكرها فى التعامل من تلك الفئة ليتواكب مع الالزام الدستورى غير المسبوق واكدت على ان قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بغلق ورشة رخام يديرها معاق تحدى اعاقته لمساومته على نسبة الايراد يتصادم مع حقه الدستورى فى العمل ولا يجب استغلاق موارد ارزاق العباد خاصة المعاقين._x000D_ _x000D_ وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت فيما تضمنه غلق ورشة أعمال الرخام التابعة لجهة الادارة والتي كان يديرها احد العاملين المعاقين وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها الامر باعادة فتح تلك الورشة مورد الرزق وألزمت الإدارة المصروفات._x000D_ _x000D_ قالت المحكمة ان المشرع الدستورى حفل باغداق الحماية على ذوى الاعاقة فى ستة نصوص دستورية متنوعة ولاول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية وبحسبان ان تلك الفئة لم يكن لها أي وجود دستوري علي مدي عقود زمنية ماضية وعلى القمة منها انه اضاف الي صور التمييز بين المواطنين بصدد مبدأ المساواة ولاول مرة التمييز بينهم بسبب الاعاقة إذ نص علي ان المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى._x000D_ _x000D_ واضافت المحكمة ان المشرع الدستورى الزم الدولة ايضا بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا ، وتوفير فرص العمل لهم ، مع تخصيص نسبة منها لهم ، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم ، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين._x000D_ _x000D_ واوضحت المحكمة انه لا يجب ان يغيب عن البال ان المشرع الدستوري منح المجلس القومي لذوي الإعاقة استقلاليته الفنية والمالية والإدارية بوصف ذلك المجلس كيانًا اعتباريا مستقلا يُحترم وتُؤخذ بآرائه وتوصياته في حسبان المُشرّع العادى لسن القوانين المناسبة المنصفة لكل مصري اختبرته السماء بإعاقة ما ايا كان نوعها وفقا للقانون._x000D_ _x000D_ وذكرت المحكمة أنه اذا كان الأصل فى العقود المدنية والادارية بين الافراد الاصحاء وبين الادارة أن العقد شريعة المتعاقدين بحيث تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه فانه ينبغى من باب اولى ان ينطبق ايضا على ذوى الاعاقة بحيث انه بانعقاد العقد يصير كل من أطرافه ملزماً بتنفيذ ما اتفق عليه ولا يكون لاى منهم التحلل من التزاماته بارادته المنفردة أو تعديل ما اتفق عليه ما لم يكن هناك نص قانونى يقضى بذلك التعديل وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاٌ لما اشتمل عليه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.