تخفيض معاناة المواطنين.. من ارتفاع أسعار السلع الأساسية

السياسات الاحترافية للحكومة والبنك المركزي.. ساهمت  في إنهاء الكثير من الأزمات

المصريون بالخارج نجحوا في قطع  الطريق علي سماسرة العملة.. وحولوا مدخراتهم للبنوك الرسمية

زيادة احتياطي النقد الأجنبي ضربة قوية.. لكل من أراد تحويل مصر الي سوق سوداء

أكد قيادات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن انخفاض معدلات التضخم في شرايين الاقتصاد المصري يعزز  التحسن في مسيرة الاقتصاد خلال المرحلة القادمة وهو من شأنه ان يحقق هدف تخفيض معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار للسلع الاساسية.

أكد النائب سليمان وهدان ان تراجع معدلات التضخم متزامنا مع زيادة الاحتياطي الاستراتيحي من النقد الأجنبي سيكون له أثره الايجابي والكبير علي المدي القريب والبعيد علي تعافي الاقتصاد المصري رغم الأزمات الاقتصادية العالمية ويؤكد بلا شك ان السياسات الاحترافية للحكومة والبنك المركزي قطعت خطوات كبيرة في إنهاء بعض أزمات الاقتصاد الوطني وان المراحل القادمة سوف تشهد مزيدا من الانفراج علي كافة الأصعدة الاقتصادية.

قالت سولاف درويش إن مانشهده من تحسن في أداء الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة يمثل بشائر خير من الحكومة الجديدة برئاسة د. مصطفي مدبولي وان مسيرة الاقتصاد الوطني في مصر تتجه للأفضل وهو ما يبشر بانخفاض تكلفة المعيشة علي المواطنين.

أشارت الي أن زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي يضاعف من التحسن في اداء الاقتصاد القومي رغم مايشهده العالم من ازمات حادة في السنوات الاخيرة ويعطي أملا كبيرا في انعاش روافد الاقتصاد خلال المرحلة القادمة

قال أمين مسعود بصراحة ان زيادة الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي يعد ضربة قاسمة لاولئك الذين سعوا الي تحويل مصر الي سوق دولرة سوداء اثر في فترات لي مستويات الاسعار بالطبع وانني علي ثقة من ان الحكومة ستبذل كل الجهد من اجل تحقيق انخفاضات متتالية من التضخم وبالتالي تنخفض تكاليف المعيشة علي المواطن وسيشعر بتحسن كبير خلال المرحلة  القادمة.

قالت ألفت المزلاوي إن تراجع معدلات التضخم والدين الخارجي وزيادة احتياطي النقد الأجنبي سيكون له اثره الهائل والإيجابي علي الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.. إن "الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بصورة كبيرة. والأهم من ذلك  أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية في الخارج. كان سالبا 27 مليار دولار. واليوم الحمد لله ارتفع هذا المؤشر ليحقق فائضا بأكثر من 10 مليارات دولار".

وأوضحت النائبة أن ذلك  لم يأت بضربة حظ ولكن بسياسات محترفة من قيادات قوية تدير الاقتصاد القومي خلال هذه المرحلة ونتاج هذا الجهد الكبير من أجل ضبط منظومة السياسات النقدية للدولة.

وجه النائب أحمد بدوي تحية شكر وإشادة  الي محافظ البنك المركزي. حسن عبدالله ..للمجهود  الجماعي الذي تشاركت فيه الحكومة والبنك المركزي معًا خلال الفترة الماضية وهذا مؤشر علي ان هذا  التنسيق والتعاون سيكون له الاستدامة في المسار النزولي للدين سواء الدين المحلي أو الخارجي" وتحقيق الانتعاشة المطلوبة للاقتصاد القومي.

ناشد بدوي المصريين في الخارج ان يقطعوا الطريق امام سماسرة العملة ويحولوها الي البنوك الرسمية لزيادة الاحتياطي من النقد الاجنبي.

أشاد أبو النجا المحرزي عضو الشيوخ بما اتخذته لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعها الأخير بالإبقاء علي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% علي الترتيب. كما قررت الإبقاء علي سعر الائتمان والخصم عند  27.75%. وقال ان هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات علي المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

أشار إلي أنه لا تزال آفاق النمو الاقتصادي إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي. وساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم في جميع أنحاء العالم. حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة.

 ومع ذلك ومع ذلك يتوقع البعض ان تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية في اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم.

قال خالد خلف الله انه يتوقع ان تحدث انخفاضات في اسعار السلع الأساسية يرجع ذلك الي تأثير التشديد النقدي علي الطلب العالمي. ومع ذلك. محذرا من تتعرض أسعار السلع الأساسية  لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية.

أوضح ياسر عمر ان تراجع معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي من النقد الاجنبي سيقضي علي اي تراجع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي سجل  2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق. وهو ما عكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية علي قطاع الخدمات.

أكد ان المؤشرات الايجابية الجديدة كفيلة بالقضاء علي  وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وقالت رغده نجاتي ان هناك تحسنا بالفعل سيدعم  مسيرة الاقتصاد القومي حيث تشير بيانات سوق العمل إلي تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023.

أوضحت أن الضغوط التضخمية ستواصل تراجعها. حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع علي التوالي إلي  27.5% و26.6% في يونيو 2024. علي الترتيب. وقد ساهم في تراجع معدلات التضخم عدة عوامل. منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة. والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي. والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ. فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلي انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت  73.6% في سبتمبر 2023 إلي  31.9% في يونيو 2024 وعليه. يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلي استمرار معدل التضخم في مساره النزولي.

ورحب سليمان وهدان بمؤشرات  تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلي اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022 وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية علي الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي. والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ومع ذلك. لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم. بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية. والظروف المناخية غير المواتية علي الصعيدين المحلي والعالمي. واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

قال إن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية تعزيزا للمسار النزولي المستدام للتضخم. وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها علي الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.

أشاد عادل عامر باستمرار الحكومة من خلال البنك المركزي بمتابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. مؤكدا علي أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد علي معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ علي الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار علي المدي المتوسط.