زيادة  مصانع الأدوية المرخصة إلي  191 ..يحقق  94% من الاكتفاء الذاتي

تسهيلات كبيرة للمستثمرين .. في استيراد مستلزمات الإنتاج وإعفاء المواد الخام من "القيمة المضافة

تسعي مصر دائما لتوفير دواء آمن وفعال للمواطن المصري. حيث إنها تمتلك مصانع ذات قدرة عالية علي تصنيع الدواء محليا وسد احتياجات المواطنين من الأدوية الأساسية .. ورغم أن صناعة الدواء من أخطر الصناعات في العالم. نظرا لارتباطها المباشر بحياة الإنسان. فإن مصر تبذل العديد من الجهود لتطوير تلك الصناعة والتغلب علي نواقص الأدوية .. وقد تعهد بذلك د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.. حيث أكد أن هناك انفراجة حقيقية في سوق الدواء علي مدي الشهور الثلاثة المقبلة.

كان د. مدبولي قد أكد في المؤتمر الصحفي   أن احتياجات وزارة الصحة من الدواء والمستلزمات الطبية. يقدر متوسطه العام بحوالي 250 مليون دولار شهرياً. موضحاً أنه وقت حدوث أزمة العملة الأجنبية والصعوبات التي واجهتها الدولة في هذا الصدد. وضماناً لحدوث استقرار كامل. وتأمين لحجم الإنتاج. كان لابد من وجود احتياطيات من المواد الخام والأدوية في حدود الـ 7 أشهر. ونتيجة لأزمة العملة تراجع حجم الاحتياطي. لافتا إلي أنه سعيا لاستقرار أسعار الدواء  كان يتم تدبير العملة الأجنبية من جانب الدولة لمختلف مصانع الدواء بالسعر الرسمي للعملة. علي الرغم من وجود سوق موازية بأسعار أكبر من السعر الرسمي. مؤكداً: نفذت الدولة ذلك حفاظا منها علي سعر الدواء.

أشار رئيس الوزراء إلي أنه مع حل أزمة العملة. بدأت عمليات الإنتاج بمصانع الأدوية. ولكن كان يتم ذلك مع وجود مشكلة. وهي مشكلة السعر. لأنه كان يتم تسعير الدواء علي أساس سعر العملة الأجنبية بـ 30 جنيها أو 31 جنيها للدولار مقابل الجنيه. واليوم سعر الدولار الرسمي في حدود 48 جنيها. وهو ما يحقق خسائر مباشرة لمختلف المصانع والشركات. وعدم قدرتها علي الإنتاج بهذه الأسعار. لافتا إلي ما تم من مناقشات ومفاوضات علي مدار الفترة الماضية للوصول إلي توافق يضمن عدم زيادة الأسعار بصورة كبيرة علي المواطنين. وعدم تكبد الشركات لمزيد من الخسائر ..ونوه رئيس الوزراء إلي ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات في هذا الصدد مع مسئولي غرف صناعة الأدوية. ومجالس التصدير. للوصول إلي نقطة توازن فيما يتعلق بملف الدواء. لافتا إلي أنه تم إقرار خطة بالتعاون والتنسيق مع الغرفة والمجالس تتعلق بمجموعة من الأدوية يصل عددها إلي نحو 3000 صنف من الدواء تمثل 90% من حجم التداول بالسوق المصرية. مشيرا إلي ما يتم العمل عليه بالتعاون مع نائب رئيس الوزراء ورئيس هيئة الدواء. للانتهاء من هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن. خلال الاشهر الثلاثة القادمة. وبدء عودة الأدوية الرئيسية لنفس معدلات انتاجها بالكامل خلال هذه المدة. قائلا:" نسعي للتغلب علي مشكلة الدواء خلال الثلاثة شهور القادمة".                 

من جهتهم أجمع خبراء  الصحة والطب علي ان سوق الدواء يشهد زيادة واضحة في أسعار الدواء.ونقصا ملحوظا في الدواء  المستورد نتيجة موجات التضخم التي يعيشها العالم والنزاعات والحروب الدائرة في أوكرانيا وغزة..وتسعي الدولة للسيطرة علي سوق الدواء رغم ارتفاع أسعار الأدويةنتيجة التضخم الذي تشهده دول العالم. فيتم تحريك سعر الدواء حال تحريك سعر الصرف.

  "مدينة الدواء تواجه  النواقص " 

أكد د. محمد عوض تاج الدين. مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية. أن الرئيس السيسي تبني إنشاء مدينة الدواء. لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية لمنع الاحتكار وتوفير الأدوية الأساسية كما ان هناك أكثر من  191 مصنعاً مرخصا بإجمالي 799 خط إنتاج. بعد ان كانت عام 2014 "130" مصنعاً فقط. بإجمالي 500 خط إنتاج. وذلك بمعدل نمو 37% و60% علي الترتيب.
أوضح  أن زيادة عدد مصانع الأدوية المرخصة انعكس ذلك علي النمو الإيجابي لسوق الدواء المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 94% من إجمالي مبيعات سوق الدواء المصري البالغة 4 مليار عبوة سنويا. والقضاء علي نقص الأدوية بينما يتم تغطية نسبة 6% فقط من المبيعات من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع.
قال إنه يوجد لدينا مخزون استراتيجي من الأدوية في مختلف التخصصات. كما أن وجود صناعة دوائية قوية يساهم في خدمة مصر. منوهًا إلي أن هناك تسهيلات كبيرة في الاستثمار في صناعة الدواء. خاصة استيراد مستلزمات الإنتاج. وإعفاء المواد الخام التي تدخل في صناعة الدواء. من القيمة المضافة.
أشار الي أن هناك تنسيقا بشأن إنتاج الأدوية مع الحفاظ علي اقتصاديات الشركات. موضحًا أن ملايين الدولارات يتم ضخها من أجل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الطبية.كما  أن أسعار الدواء في مصر هي الأرخص في العالم. وهذا الامر حقيقة.

  "الأزمة في المستورد فقط"  

أكدت شعبة الأدوية بالغرفة التجارية إن مشكلات نقص الدواء في مصر والعالم مرتبطة بأمور خارجة عن السيطرة  مثل تصنيع المواد الخام وتوفيرها في السوق العالمية. وتحريك أسعارها بصفة مستمرة. حيث ان الولايات المتحدة تعاني من نقص بعض الأصناف الدوائية. ومن ثمّ فإن الاعتراف بالأزمة واجب. لكن علينا التعامل مع المشكلة بشكل احترافي. هناك انخفاض كبير في النواقص بفضل الإجراءات المتخذة. ولا يتجاوز الأمر حالياً 10 أصناف لا تتوفر لها مثائل".موضحا ان هناك بدائل للأدوية المستوردة أكثر من 20 بديلا بنفس الفعالية وهي مصنعة محليا"لكن المواطن يتمسك بالاسم التجاري وليس العلمي.
أوضحت الشعبة أن هناك قواعد عامة لتحريك أسعار الأدوية في مصر. مشيرا إلي أن الأسعار في الوقت الحالي ارتفعت من 25% إلي 30% حسب تصنيف الدواء إذا كان لمرض مزمن أو لا. لكن لا يمكن زيادة أسعار الأدوية إلا بمرور عام.. مشيرة إلي أن أسعار الأدوية تخضع للجنة لتحديد الأسعار بعد مراجعة فواتير المواد الخام وأسعار الشركات المنافسة. وهناك ضوابط لتحريك الأسعار لأن المواد الخام يرتفع سعرها مع ارتفاع سعر  الدولار.
قالت الشعبة إن مصر لديها حوالي ما يقرب من 90 إلي 95% من مدخلات صناعة الأدوية يتم استيرادها من الخارج. وتحريك أسعار الدواء يتم بطريقة منظمة. وهيئة الدواء تتعامل بحكمة فائقة بخصوص ملف زيادة أسعار بعض الأدوية. فالزيادة تكون في أعداد محدودة للغاية وعلي فترات. رغم أنه من الطبيعي أن تزيد كل الأدوية لأن سعر الصرف تحرك.. موضحة أن استيراد مدخلات صناعة الدواء من الخارج يؤثر علي أسعار الأدوية بصورة مباشرة. مع العلم أن مصر تعد من أقل 10 دول في العالم تسعيرًا للدواء حتي هذه اللحظة. كما تعد من الدول القليلة جدا في العالم التي يسعر فيها الدواء جبريا لان الدواء سلعة استراتيجية ذات طبيعة خاصة. لذلك قامت لجان تسعيره بتحديد سعر الدواء بأقل سعر في العالم".
كشفت الشعبة أن هناك مصانع جديدة ستُفتتح خلال الفترة المقبلة. من المرتقب أن تسهم بقوة في تغطية الاحتياجات الدوائية للسوق بشكل أكبر. مستطردا: الوزارة تُطبق الباركود علي المنتجات الدوائية منعا للغش. ما يسهم في التعرف علي حجم الأدوية ونوعيتها في السوق. والتنبؤ بنقصها سريعا. وقد قضينا علي أزمة نقص الدواء بنسبة 90% حاليا.

  "بيزنس الطبيب وبعض شركات الأدوية "  

أكد د. عبدالحميد اباظه مساعد وزير الصحة "سابقا " ورئيس مجلس إدارة جمعية اصدقاء مرضي الكبد بالوطن العربي أن هناك نقص في الأدوية المستوردة بشكل ملحوظ علي عكس الأدوية المحلية. مشيرًا إلي أن المشكلة تكمن في ثقافة الطبيب البشري والمريض. حيث أن أي صنف دوائي به نقص متاح له أكثر من بديل وبنفس المادة الفعالة ونفس تأثير الدواء الناقص بالأسواق. ولكن المريض يرفض اللجوء للبديل.
اوضح أنه أحيانًا يكون هناك "بيزنس" بين الطبيب وبعض شركات الأدوية. حيث يصف الطبيب للمريض أحد الأصناف الناقصة بالأسواق الخاصة بالشركة. ويطلب من المريض عدم استخدام البديل المتوفر مما يؤدي لتزايد أزمة نقص الدواء في مصر.
مشيراً إلي أن الأدوية الناقصة في الأسواق تصل نسبتها اقل من 8% حسب تقديره مؤكدًا أن الحكومة تعمل علي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمناسبة لمواجهة نقص الدواء خاصة الأدوية الأساسية
أشار أنه من الضروري إنشاء مشروعات لإنتاج المواد الخام المستخدمة في صناعة الأدوية لتوفير العملة الصعبة ومواجهة أزمة ارتفاع الأسعار والحد فاتورة الاستيراد من الخارج وضرورة تقديم الحوافز التشجيعية لشركات الأدوية المحلية.
أشار أباظة الي أن الأزمة ليست في الأسعار ولكن في نقص الأدوية نظرًا للمواد الخام الداخلة في صناعة الدواء والتي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة.. مؤكدا أن ارتفاع سعر الدورلار هو المتسبب الرئيسي في نقص الأدوية. وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة مع تكاليف الشحن والتفريغ. بالتزامن مع اعتماد الاسواق المصرية عليها بشكل كبير. وتأثير ذلك علي صناعة الدواء واختفاء بعض الأصناف من السوق المحلي.
شدد علي أهمية كتابة الروشتة بالاسم العلمي وليس التجاري وكتابة بدائل الدواء. نظرًا لتواجد العديد من الأصناف داخل الصيدلية الواحدة.

  "تنبؤ مبكر بنقص الأدوية"  

قال د. هشام جاب الله "صيدلي "إن الأزمة الأساسية في نقص الأدوية  ظهرت مع أزمة ارتفاع سعر  الدولار مما ادي الي ارتفاع اسعار الخامات الدوائية في العالم وتسبب الارتفاع القياسي في أسعار صرف الدولار في اتجاه غالبية الشركات إلي زيادة أسعار الأدوية. ورغم ذلك فإن الشركات تواجه أزمة عدم توافر المواد الخام.كما ان زيادة أسعار الدواء ادت إلي ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالميًا. وأسعار الكهرباء. حيث نستورد  نحو 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محليًا من الهند والصين لانخفاض التكلفة.
أشار إلي أن المرضي يعانون من اختفاء بعض الأدوية المستوردة والأدوية المحلية التي بها مادة فعالة مستوردة وارتفاع كبير لأسعار الأدوية. موضحاأن هناك نقصًا في الأدوية المستوردة.
لكن جهود الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في التعامل مع أزمة نواقص الأدوية. عبر العمل علي توفيرها بنسبة تقترب من 100%. وتعزيز حجم الإنتاج المحلي علي حساب المستورد. واستكمال خريطة الأصناف الأساسية إلي أن وصلت قائمة النواقص حاليا لأقل من 10 أدوية.
نوه الي ان الإجراءات المتخذة في إطار خطة تأمين الاحتياجات الدوائية للمرضي. والحد من النواقص. في إنشاء أول نظام تنبؤ مبكر بنقص الأدوية. من خلال التواصل الدائم مع شركات الإنتاج والتوزيع. والتعرف علي مشكلات نقص الأدوية سريعا وحلها .. كما تم أنشاء  قاعدة بيانات متكاملة لأول مرة تشمل كل الأدوية المتداولة في السوق المصرية. وعددها 17 ألف صنف. ورصد الأصناف المتوقفة لارتفاع تكلفة إنتاجها قياسا علي أسعارها. مع العمل علي التوصل لسعر عادل. وهي الخطة التي رصدت اكثر من صنف من المنتظر إعادة توفيرها خلال الفترة المقبلة.
لفت الي ان وزارة الصحة ممثلة في هيئة الشراء الموحد تعمل علي توفير احتياجات المرضي بصفة مستمرة. والتواصل مع الشركات للتعرف علي الرصيد المحلي والمستورد في مخازنها. ومعدلات ضخه وفق الخطط الزمنية. لضمان تأمين السوق الحرة والتخلص من الاحتكار وسياسة التعطيش. كما تعمل الوزارة علي تشجيع الاستثمار ورفع المنافسة بين الشركات. من خلال فتح صناديق تسجيل مثائل الأدوية. بما يضمن توفير المستحضر بجودة عالية مع سعر مناسب. وتوفير أكثر من مثيل للدواء الواحد.
اوضح ان الحكومة اهتمت بتطوير الشركات الوطنية العاملة في إنتاج الأدوية والاعتماد عليها في توفيرها. بغرض التوسع في تصنيع الأصناف المهمة محليا بتكنولوجيا التصنيع العالمية وتوفير الاحتياجات الدوائية في أوقات الأزمات. خاصة من الأصناف المستوردة والتي لا تتوفر لها مثائل أو بدائل محلية. كما تعمل الدولة حاليا علي إنشاء أكبر مصنع لإنتاج مشتقات الدم. تجنبا لاستيرادها من الخارج.

  " 10351 "خط ساخن  لإرشاد  المواطنين  

علي الجانب الاخر حددت وزارة الصحة والسكان الخطط والسياسات التي تهدف إلي ضمان توافر المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية وضمان جودتها وسلامتها وفعاليتها والتغلب علي نقص الأدوية المستوردة
قال د. حسام عبدالغفار. المُتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع هيئة الدواء لمتابعة أزمة نقص الأدوية.موضحا أن هناك نسبة لاتتعدي 8%من الأدوية المستوردة غير متوفرة في الأسواق
أشار إلي أن سوق الأدوية تأثر في الفترة الأخيرة بمشكلات في سلاسل الإمداد بسبب التوترات السياسية في المنطقة. إضافة إلي مشكلة توافر العملة الصعبة
ناشد عبدالغفار كل من يواجه مشكلة في نقص الأدوية بالاتصال علي الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية علي رقم 15301 حتي يتم من خلاله تقديم خدمة تلقي استفسارات المواطنين الخاصة بوجود نواقص الأدوية وأماكن تواجدها وسيتم توجيهه إلي مكان تواجد الدواء وذلك  للتيسير علي المواطنين وفتح سبل تواصل مستمرة مع المواطنين وخاصة فيما يتعلق بتوافر المستحضرات الدوائية والمتابعة الدائمة والمستمرة لآليات تداول تلك المستحضرات

أوضح  انه يتم تقديم خدمة تلقي استفسارات المواطنين الخاصة بوجود نواقص الأدوية واماكن توافرها» كما يتم تلقي الاستفسارات عن عدم توافر أي مستحضرات دوائية علي مدار الساعة  
نوه الي أن الهدف من الخدمة هو العمل علي توفير احتياجات المواطنين من مختلف المستحضرات الدوائية. وكذلك متابعة المتغيرات التي تطرأ علي آليتي العرض والطلب بسوق الدواء المصري» للعمل بشكل استباقي واستشعار أي مؤشرات من شأنها التأثير علي توافر المستحضرات الدوائية الهامة للمريض المصري.  

أشار إلي أن خدمة الخط الساخن تعمل علي مدار 24 ساعة وأن مسئولي التواصل بالخط سيقومون بتسجيل استفسارات المواطنين حول نواقص الأدوية. وتوجيههم إلي أقرب مكان للحصول علي الأدوية التي يحتاجونها أو مثائلها مشيراً إلي أن الهيئة تعمل حالياً من خلال استراتيجية متابعة مستمرة يمكن من خلالها التنبؤ المبكر بنواقص الأدوية. ويتم ذلك من خلال متابعة مخزون الأدوية الهامة والحيوية. وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي. وكذلك المستشفيات الحكومية- بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.