الوزراء السابقون حققوا نجاحات فى ظل ظروف داخلية
وإقليمية وعالمية صعبة للغاية
مشروع رأس الحكمة نقطة تحول فى مسيرة الإقتصاد المصرى
أتوقع إنخفاض معدل التضخم من 27.3% إلى 20% مطلع عام 2025
تشجيع القطاع الخاص وإفساح المجال لزيادة أستثمارات
على رأس أولويات المجموعة الإقتصادية

أكد الدكتور فخري الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة الجديدة لديها من الممارسات الكافية..حيث تتضم المجموعة الاقتصادية فى الحكومة الجديدة شخصيات لديها خبرة وممارسة فى نفس المجال.

قال فى حوار لـ"الجمهورية أون لاين" إننا لا نحتمل فى الفترة القادمة التجربة والخطأ، وبالتالى لابد أن يكونوا جاهزين ككتيبة العبور إلى بر الأمان لمصر، وبالتالى فإن هذه الكتيبة تعمل ليلا ونهارا فيما يتعلق بملفات عديدة.. وإلى نص الحوار:

فى البداية ما رسالتك للحكومة السابقة؟
- لا بد من توجيه الشكر للحكومة السابقة بكل وزرائها، لأنهم تولوا هذه المهمة الصعبة خلال الـ6 سنوات السابقة التى كان بها 4 سنوات عجاف، بدءا من جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وحرب السودان ونزوح العديد من أبناء السودان إلى مصر، ثم أيضا استمرار الانقسام الليبى شرقا وغربا، والحرب فى غزة والصراعات الموجودة فى باب المندب.

كل هذه الأمور كان لها تداعيات على كل الملفات وأهمها الملف الاقتصادى، فيما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم وندرة النقد الأجنبى، وارتفاع العجز فى الموازنة، وارتفاع نسب الدين العام، وارتفاع الأسعار والغلاء بالنسبة لتكاليف المعيشة لشريحة عديدة من أبناء مصر.

كما أن الحكومة السابقة تولت هذه المهمة وكانت هناك إصلاحات اقتصادية واسعة وعميقة فى كل المجالات الاقتصادية، من أهمها إفساح المجال للقطاع الخاص لكى يلعب دورا متناميا فى النشاط الاقتصادى.

و كانت هناك أيضا خارطة طريق اسمها وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تم إقرارها بعد حوار مجتمعى، بحيث يلعب القطاع الخاص دورا مهما، وأيضا تعزيز معدلات النمو وزيادتها، وزيادة الإنتاج والإنتاجية، وزيادة قدرة الاقتصاد على خلق المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة، وأخيرا الدخول منذ عامين ونصف فى برنامج مع صندوق النقد الدولى لممارسة حق مصر فى الحصول على التمويل اللازم، إذ نمارس حقنا وهذه مؤسسة أنشئت منذ عام 1945 وساهمنا فى تأسيسها مع 40 دولة، ومارسنا حقنا لما لنا من حصة فى أموال الصندوق ساهمنا فيه، بالإضافة إلى البنك الدولى، لذلك نمارس حقنا لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى السارى حاليا.

أعتقد أن مشروع رأس الحكمة كان بمثابة نقطة تحول فى مسيرة الاقتصاد المصرى، حينما تم تحديد سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار والعملات الأجنبية الاخرى باعتبار أنه كان لدينا حصيلة كافية من النقد الأجنبى، ناتجة عن مشروع رأس الحكمة.

ما أهم الملفات فى قائمة أولويات الحكومة الجديدة؟
- نجد أن أهم ملف بارز فى عمل الحكومة الجديدة وعلى قمة الأولويات هو الملف الاقتصادى، وحينما ننظر إلى المجموعة الاقتصادية فى الحكومة الجديدة سنجد أنها لديها من الممارسات الكافية حيث تتضم شخصيات لديها خبرة وممارسة فى نفس المجال، لأننا لا نحتمل فى الفترة القادمة التجربة والخطأ، وبالتالى لا بد أن يكونوا جاهزين ككتيبة العبور إلى بر الأمان بمصر، وبالتالى فإن هذه الكتيبة تعمل ليلا ونهارا فيما يتعلق بملفات عديدة.

وأرى أنه تم تغيير الأشخاص فى الحكومة الجديدة، ونريد تغيير فى السياسات تستهدف العبور بمصر إلى آفاق جديدة من هذه الأزمة.. حيث أن الأمر لا يتحمل التجربة أو الخطأ، وبالتالى فإننى أعتقد أن الشعب يتوسم خيرا فى الحكومة الجديدة بما لدى أعضائها خبرات وممارسات عملية، والجميع ينتظر ماذا ستفعل الحكومة الجديدة فى ملف الغلاء وخفض معدلات التضخم بالتنسيق مع البنك المركزى للإسراع من مستهدفات خفض معدلات التضخم فى أقل فترة ممكنة.

أتوقع أنه فى بداية عام 2025 سيكون معدل التضخم يكسر حاجز 20 % بدلا من 27.3 % فى شهر مايو الماضى.. حيث سبق وأن وصل معدل التضخم إلى 40% منذ 9 أشهر، ونتمنى أن يكون هناك تعاونا بين الحكومة والسياسة المالية لوزارة المالية مع البنك المركزى والوزارات الأخرى.. بحيث يتم تخفيض معدلات التضخم إلى رقم أحادى كما كان قبل الحرب الروسية - الأوكرانية فى حدود من 5 إلى 6%، وهو معدل به تضخم به غلاء ولكنه معتدل، وتعودنا عليه سواء المواطن أو رجال الأعمال، وهو يحقق مصلحة المواطن الذى يحصل على علاوة سنوية، وسيكون مناسبا لرجل الأعمال بحيث يحصل على هامش ربح جيد كل عام، وهذا فيما يتعلق بمحاربة الغلاء والتضخم والإسراع من خفض معدلات التضخم.

ولحين انخفاض معدل التضخم والغلاء يجب تخفيف الأعباء المعيشية على المواطن، ومن هنا سنجد أن الموازنة العامة للدولة هى الأداة التى أمامنا لزيادة المرتبات والمعاشات والاستمرار فيها، كما أن القطاع الخاص حينما يتم إفساح المزيد من المجالات أمامه فى النشاط الاقتصادى سيحسن من مرتبات العاملين لديه.

كما أن أصحاب المعاشات سواء كانوا من يعملون فى القطاع الخاص أو الحكومة فإنه يجب أن تستمر الجهود الحثيثة من الحكومة ومن خلال الموازنة العامة للدولة لتحسين أحوالهم، وبذلك يستفيد 25 مليون موظف من زيادة المرتبات ويستفيد 12 مليون من أصحاب المعاشات من زيادتها.

وأتوقع أن ينخفض معدل الغلاء خلال 9 أشهر إلى عام، وخلال هذه الفترة لا بد من الاستمرار فى زيادة المرتبات والمعاشات، إضافة إلى ترشيد الإنفاق على أبواب أخرى مثل شراء السلع والخدمات لتيسير دولاب العمل الحكومى، ولا بد من خفض الاستثمارت العامة وإتاحة الفرصة أمام الاستثمارات الخاصة لكى تلعب دور مهم خلال الفترة القادمة، ووضع سقف للاستثمارات العامة فى الموازنة العامة للدولة لكى تفسح المجال للقطاع الخاص.

هل استمرار مصطفى مدبولى رئيسا للوزراء يعنى نفس السياسات الاستثمارية؟
- أتوقع خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة وسيتم وضع الدين العام على مسار نزولى، بحيث لا يشكل عقبة فى المستقبل بالنسبة لنمو الاقتصاد المصرى واستدامة هذا النمو، وهذه هى السياسات المطلوبة خلال الفترة القادمة.

وأؤكد أن هناك عدد من الملفات مفتوحة أمام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وهو الصندوق الذى يعلم كل الأسرار خلال الـ6 سنوات الماضية، منذ عام 2018، وحينما كان يتم علاج رئيس الوزراء الراحل شريف إسماعيل فى الخارج تولى مهمة القائم بأعمال رئيس الوزراء منذ عام 2017.

وبالنسبة لتغيير السياسات فإن مهمة وزير المالية الجديد ان يخفض من الأعباء الضريبية حتى تزيد حصيلته من الضرائب، فحينما يخفض من الأعباء الضريبية على المواطن والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة سيعملوا ويتوسعوا، وتزيد حصيلة وزارة المالية من الضرائب، وحدث ذلك عندما قمنا بتخفيض أسعار الضريبة وزيادة الحصيلة الضريبية وليس العكس.

هل من الممكن أن يعمل الوزير فى الحكومة الجديدة بموازنة الوزير السابق.. وهل من الممكن أن تحدث تعديلات على هذه الموازنة؟
- يستطيع الوزير فى الحكومة الجديدة أن يعمل بموازنة الوزير السابق، وإذا أراد عمل تعديلات على الموازنة من خلل نقل مخصصات من باب إلى آخر، فلا بد أن يعود إلى مجلس النواب، ولكن إذا أراد أن ينتقل من بند إلى بند داخل الباب فلا يجب أن يعود إلى مجلس النواب.