قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الدكتور محمد عطية الفيومي، اليوم الاثنين، إن الملف الاقتصادي، والذي يشمل ضبط الأسعار والأسواق، يجب أن يحظى بأولوية الحكومة الجديدة.
وأضاف الفيومي- في مداخلة لقناة "دي إم سي" الفضائية- أن النصوص الدستورية وقانون لائحة مجلس النواب، تؤكد أن الحكومة ستقدم اليوم برنامجها أمام مجلس النواب بعد تشكيلها، ثم بعد ذلك يكون لدى المجلس 10 أيام لتشكيل لجنة تدرس هذا البرنامج وتعرض تقريرا بشأنه.
وأشار إلى أن التقرير الصادر من قبل اللجنة سينتهي بتوصية للمجلس بمنح الحكومة الثقة أو عدم منحها، مؤكدا أنه إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس طبقا للنص الدستوري، ستصبح الحكومة منحلة ويتم تكليف رئيس وزراء أخر.
وأكد أن الأدوات الرقابية التي يستخدمها النواب في الرقابة على أعمال الحكومة؛ بدءا من الاستجواب وطلب الإحاطة، لا يتم العمل بها إلا بعد قرار المجلس بمنح الثقة للحكومة أولا، مضيفا أنه لا يحق للنواب مساءلة الحكومة في برنامجها أو تغيير البرنامج إلا بعد منحها الثقة.
اترك تعليق