قالت النائبة الدكتورة غادة علي. عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. إن تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية تأتي استكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلي توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية من ناحية.
وأضافت أن التعديلات تسهم أيضاً في تحقيق التوزيع العادل للدعاوي الاقتصادية. ومن ثم العدالة الناجزة من خلال استهدافها التوازن بين توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها. مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية. وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في التعديل المعروض يبني علي النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنًا رفع النصاب القيمي للمحاكم الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم.
وأضافت أنه بالرغم من زيادة النصاب القيمي من 10 إلي 15 مليون جنيه إلا أنني كنت أتمني زيادته إلي 25 مليون جنيه للحفاظ علي قدرة وطاقة المستشارين وكفاءة المحكمة مع مراعاة فرق العملة لأن قيمة القضايا المرتبطة بالقروض والشيكات البنكية التي تضمن الصفقات البنكية عادة تكون أكبر من 20 مليون جنيه.
اترك تعليق