%10 زيادة فى حجم الاستثمارات الأجنبية
"هيبة": مصر الأولى استثمارياً على مستوى القارة الأفريقية
حل مشاكل المستثمرين فى الضرائب ودعم الصادرات

كشف المهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة أن المؤشرات المالية لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنهاية العام المالي 2023 تشير إلي تحقيق نمو بنسبة 10% عن العام المالي الماضي 2022.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار الخميس الماضي بأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بمقر الهيئة.

وفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى يونيو الماضي، شهد العام المالي 2021/2022 أكبر زيادة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر، بعدما زادت بنسبة 71.4% لتسجل نحو 8.9 مليار دولار.

أوضح "هيبة" أن مصر رقم واحد فى جذب الاستثمارات على مستوى القارة الافريقية والثانية فى الشرق الأوسط بعدما جاءت دولة الإمارات بالمركز الأول.. وأضاف: كما أن السوق المصرية من أهم الأسواق جذباً للمستثمرين فى ظل المنافسة العربية من السعودية.. حيث تعد مركز إقليمى لسلاسل الإمداد والوصول للأسواق الأفريقية، وذلك بفضل الاتفاقيات التجارية والعلاقات الدبلوماسية. وايضا القبول من الشعب وحكومات الدول الافريقية.

أكد أن مصر تملك قوة جذب كبيرة وتعد مركزاً إقليمياً لجذب الاستثمار الأجنبي ورءوس الاموال التي تبحث عن الاستقرار واستهداف دول التصدير، خاصة في ظل ما تعانيه العديد من دول العالم من ارتفاع تكلفة الانتاج ومشاكل في الطاقة وسلاسل الإمداد والنفاذ إلي الاسواق.

أشار إلي أن الهيئة لمست اهتماماً كبيراً من العديد من الدول الأجنبية في الحصول علي الأراضي وتخصيص مناطق صناعية، لافتاً إلي أن الهيئة في 6 أشهر الماضية خصصت 4.5 مليون متر مربع، لافتاً إلي أن الهيئة مع بداية العام الحالي وضعت استراتيجية الترويج لفرص الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال في محورين رئيسين، الأول حصر المشكلات ووضع حلول جذرية لها، وثانياً المصالحة مع المستثمرين من خلال فض المنازعات بعيداً عن المحاكم.

أضاف: كما تم إطلاق منصة التواصل مع منظمات الأعمال تضم كل المسئولين وتجتمع بشكل دوري لوضع آليات تنفيذية لحل المشكلات التي تم حصرها. مرحباً بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في الترويج لفرص الاستثمار اللبناني في مصر.

لفت إلي أن الهيئة وضعت يدها علي مشاكل 6 قطاعات ذات الأولوية للمرحلة الحالية منها الصناعات الغذائية والتطوير العقاري والأدوية والأسمنت.. مشيراً إلي أنه تم تصنيفها إلي مشاكل عامة مثل العملية الاستيرادية وأخري متخصصة بحسب كل قطاع مع استدعاء كل الجهات المسئولة عن حل هذه المشكلات، ولفت إلي أن الهيئة فيما يتعلق بمشكلة الافراج عن البضائع بالموانئ وضعت هدف خفض زمن الإفراج من 147 يوماً إلي 14 يوماً فقط.

أوضح أن الهيئة عقدت جلسة مع إدارات الموانئ والجمارك والهيئة القومية لسلامة الغذاء لبحث تدارك المشكلات التي تعييق عملية الإفراج عن البضائع وتوصلت إلي أن معظمها يتعلق بأخذ العينات والتحاليل والمعايير نتيجة لقلة المعامل المعتمدة وهي تمثل فرص استثمارية للقطاع الخاص، وفيما يتعلق بالمصالحة تم العمل مع وحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء، بالإضافة إلي اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل وهي بمثابة محكمة قراراتها نافذ بقوة القانون.

أوضح أن الوحدة تعاملت مع 1615 شكوي من يناير وحتي سبتمبر 2023 وقامت بالبت في 1260 شكوي بنسبة انجاز 82%، منها 907 لصالح المستثمرين بنسبة انجاز 72% مقابل 353 بعدم أحقية المستثمر. فيما جار المتابعة مع الوزارات المعنية لإنهاء 330 شكوي ونحو 25 شكوي جار استيفاء المستندات.

أضاف أن إجمالي الملفات المعروضة علي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار من فبراير 2017 إلي مايو 2023 بلغت 2410 موضوعات، وتم الفصل في 2146 بنسبة انجاز 89%، بينما المفات الموجودة بالامانة الفنية 266 ملفاً منها 173 ملفاً متداولاً و93 ملفاً محجوزاً.

أكد أن الهيئة تعمل حالياً في انهاء مشكلة تسعير الأدوية.. مشيراً إلي أن هيئة الدواء تسعي لتغيير خريطة تسعير الأدوية لمساعدة المصانع علي التصدير.. وأضاف: كما أن كثير من مشاكل المستثمرين تم أخذ اجراءات بشأنها مثل مشكلة الضرائب ودعم الصادرات.

كما أن من أهم القرارات التي تم اتخذها لحل مشاكل المستثمرين، استحداث وزارة المالية نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية مع وضع حد زمني 45 يوم لضمان الاسراع في رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الاجراءات، بالاضافة إلي اجراء تعديلات علي منح الجنسية والعمل علي تشجيع القطاع الخاص علي فتح اسواق جديدة بهدف وزيادة الصادرات، خاصة لأفريقيا، كما جار وضع منظومة متكاملة للضرائب سيتم الاعلان عنها وتنفيذها خلال نوفمبر المقبل.

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة أنه تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بزيادة الصادرات إلي 100 مليار دولار، جار العمل علي إعداد دراسة قطاعية تفصيلية من واقع الفاتورة الاستيرادية، ولفت إلي أنه استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بوضع منظومة ضريبة ثابتة لمدة 10 سنوات، نجحت الهيئة في التنسيق مع وزارة المالية لوضع منظومة ضريبية متكاملة ثابتة لمدة 5 سنوات ومن المقرر تطبيقها ايضا في نوفمبر المقبل.

أوضح أن الدراسة تشمل تحديد قائمة بالصناعات التي تستهدف التصدير، التي تمتلك فيها مصر ميزة نبسية من أهمها صناعات الغزل والنسيج بجانب قائمة بالنواقص من الخامات ومستلزمات الانتاج.

لفت إلي أنه تم تحديث الخريطة الاستثمارية بما يتيح للقطاع الخاص بوضع فرصه الاستثمارية والشراكات بها، حيث تتضمن حالياً 60 فرصة، كذلك العمل ضمن خريطة دولية لأهم الدول المستهدفة للترويج لفرص الاستثمار في مصر.

أكد أنه تم السماح بإنشاء شركات الخدمات بقانون المناطق الحرة الخاصة، كما تم تحديد الانشطة الخدمية التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية مثل التعدين وICT وغيرها.

كشف أن الهيئة تبحث إنشاء مركز مالي للانشطة الخدمية علي غرار قبرص في اطار المرحلة الثانية من استراتيجية الهيئة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المستثمرين، وهي مناطق خدمية مالية لها تشريعات، خاصة تسمح للشركات الأجنبية بالتعامل داخل مصر ولا تتعامل خارج البلد ودون جمارك ويتم التجديد لها 10 سنوات وذلك في عدد من الانشطة مثل التأمين وصناديق الاستثمار والاستشارات المالية والشركات القابضة والعائلية. بجانب الشركات السياحية.

أضاف أن الهيئة تدرس مع تحالف امارتي وجنوب افريقي لعمل مركز مالي للانشطة الخدمية بالعاصمة الإدارية بمنطقة المال والأعمال حيث من المخطط انشاء 3 مراكز مالية بالعلمين الجديدة والبحر الأحمر.

أشار إلي أنه تم اصدار 22 رخصة ذهبية بقيمة 264 مليار جنيه وهي عبارة عن موافقة واحدة لتراخيص النشاط والمباني والموافقة البيئية والدفاع المدني بجانب الأراضي.

قال إن الهيئة لتحقيق هدفها لتحسين الصورة الذهنية للاستثمار فى مصر تقوم بتوفير بيئة عمل تنافسية وجاذبة وداعمة للبيزنس وكل ما تتطلبه الشركات الاجنبية من تسهيلات فى الاجراءات، حيث ثم تخفيض 76% من المستندات الخاصة بالتراخيص، بجانب تيسيرات فى إنعقاد الجمعيات العمومية للشركات وإعتماد مجالس الأدارات.