تنفيذ مشروعات عملاقة.. باستثمارات 4 مليارات دولار فى الإسكندرية ودمياط
توصيل الغاز لـ8 ملايين وحدة سكنية.. و10 آلاف مخبز
تلبية احتياجات السوق المحلى.. وإجراءات لتحسين الخدمات للمواطنين

حقق قطاع البترول فى مصر طفرة هائلة خلال العقد الماضى، تُعد بمثابة قصة نجاح حقيقية تُسطرها مصر بخطوات واثقة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمى للطاقة، وتأتى هذه الإنجازات ثمرة رؤية ثاقبة وقيادة سياسية حكيمة وجهود جبارة بذلتها الدولة المصرية على كافة المستويات.

فشهدت مصر خلال تلك الفترة نقلة نوعية فى إنتاج الغاز الطبيعى، محققة مستويات غير مسبوقة، مما دعم احتياجات المنازل، والقطاع الصناعى، وتوليد الكهرباء، وأدى إلى عائدات مالية ضخمة للدولة.

وتأتى هذه النهضة ثمرة تنفيذ مجموعة من المشروعات العملاقة، فأطلقت وزارة البترول أكبر مشروعين فى صناعة البتروكيماويات باستثمارات تقدر بحوالى 4 مليارات دولار، وهما مجمعا "موبكو بدمياط" و"إيثيدكو بالإسكندرية"، وفى إطار تطوير البنية التحتية، تم تنفيذ وتشغيل وإحلال وتجديد 1500 كم من خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بتكلفة استثمارية حوالى 6.6 مليار جنيه.

كما تم تنفيذ 1130 كم من خطوط أنابيب نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بتكلفة حوالى 8.12 مليار جنيه، ولتعزيز قدرات نقل الغاز، تم تشغيل 1234 كم من خطوط الغاز الرئيسية بتكلفة تقارب 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 75 كم من خطوط الغاز الرئيسية الأخرى بتكلفة حوالى 9.7 مليار جنيه.

وفى مجال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، تم توصيل الغاز لحوالى 8 ملايين وحدة سكنية، ما يعادل 56% من إجمالى الوحدات التى تم توصيل الغاز لها منذ عام 1981، فضلا عن إحلال الغاز الطبيعى محل حوالى 143 مليون إسطوانة بوتاجاز خلال التسع سنوات الماضية، وإطلاق مبادرة لتقسيط مساهمة العميل فى تكلفة توصيل الغاز بقسط شهرى 30 جنيها، كما تم توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من 10 آلاف مخبز.

وبفضل التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وتحسين منظومة توزيع البوتاجاز، انخفض استهلاك إسطوانات البوتاجاز بشكل كبير، من 4.2 مليون طن سنويًا عام 2015/2016 إلى 3.5 مليون طن سنويًا خلال عام 2022/2023.

ومن خلال تنفيذ وتشغيل العديد من خطوط الغاز الرئيسية، تم تعزيز الشبكة القومية للغاز، ما أتاح توفير الغاز الطبيعى لجميع أنحاء مصر بكفاءة عالية، فى الوقت ذاته عملت وزارة البترول على تعزيز البنية التحتية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، مما ضاعف عدد محطات تموين السيارات بالغاز.

وتمكنت مصر من تلبية كامل احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز، وتم اتخاذ إجراءات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، منها زيادة عدد موانى استقبال البوتاجاز، وتطوير شامل لمنظومة توزيع البنزين والسولار، وزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز.

كما استثمرت مصر بشكل كبير فى مشروعات القيمة المضافة بصناعات التكرير والبتروكيماويات، من خلال إنشاء وتطوير مصانع جديدة، وهذه الاستثمارات ساهمت في زيادة الإنتاج. وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية والكيماوية، وخلق فرص عمل جديدة.

فى الوقت ذاته، شهدت مصر تطورًا كبيرًا فى البنية التحتية للموانى البترولية، فتم تطوير ورفع كفاءة عدد من الموانى البترولية مثل موانى سوميد وسونكر بالسخنة وجونة حوض البترول بميناء الإسكندرية ورصيف ميدتاب بميناء الدخيلة وميناء الحمرا بالعلمين، بالإضافة إلي ذلك. تم منح تراخيص لشركتين عالميتين للعمل في مجال تموين السفن بالوقود، مما يعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلى والعالمى.

وفى خطوة إستراتيجية لتأمين إمدادات الوقود، تم إنشاء 81 مستودعًا لتخزين المنتجات البترولية باستثمارات إجمالية حوالى 35.7 مليار جنيه، مضيفةً طاقة استيعابية قدرها 5 ملايين طن، من بين أهم هذه المستودعات، مستودعات تخزين البوتاجاز فى سوهاج والإسكندرية، ومشروع إنشاء رصيف بحري جديد وتسهيلات تخزينية للمنتجات البترولية بشركة سوميد، ومستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر، بالإضافة إلى مشروعات فى محافظة أسيوط ومنطقة ميناء الحمراء.

وفى إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تم اتخاذ إجراءات لتطوير ورفع كفاءة منظومة توفير إسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلى، وتم زيادة عدد المواني التى يمكن استقبال البوتاجاز عليها من 4 إلي 7 موانى، وزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 78 ألف طن إلى 220 ألف طن، بالإضافة إلى تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محليًا.

وبالتوازي مع التطورات الهائلة فى قطاع البترول والغاز، شهد قطاع التعدين ازدهارًا كبيرًا، بفضل الاكتشافات الجديدة والمشاريع الاستثمارية الكبري، كما أطلقت الوزارة مشروع تطوير وتحديث قطاع الثروة المعدنية بمشاركة بيوت خبرة عالمية، وتم وضع استراتيجية متكاملة للقطاع حتي عام 2040، وتم إجراء تعديلات على قانون الثروة المعدنية وإصدار اللائحة التنفيذية لجذب الشركات العالمية للاستثمار فى هذا القطاع، مما أدى إلى زيادة كمية الإنتاج من 3.8 مليون طن عام 2017/2018 إلي 11 مليون طن عام 2022/2023.

وفى إطار تمكين الاستثمار فى قطاع التعدين، تم تأسيس الشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات، وطرح مزايدات عالمية للبحث عن الذهب والمعادن، فضلا عن تنظيم مؤتمرات ومعارض للتعدين، وتدريب العاملين فى القطاع، والإعلان عن المزايدات العالمية لاستكشاف واستغلال خام الذهب.

ولتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينة، تم أفتتاح مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، وتعظيم القيمة المضافة من ثروات الحجر الجيرى والكوارتز، كما تم تكثيف التعاون مع جهات الدولة لتنمية منطقة المثلث الذهبى، والعمل على تعظيم الإيرادات من خلال إطلاق المزايدات العالمية.