قال الدكتور خالد الشافعي، خبير اقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة ليس مفاجئا، وإنما كان متوقعا، موضحا أن ذلك يرجع إلى حالة الاستقرار التي تشهدها السوق المصرفية، والتي كان لها تأثير إيجابي على القضاء على السوق الموازية للدولار، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية. 

أوضح الشافعي، في تصريح خاص لـ"الجمهورية أون لاين"، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023.. لافتا إلى أن النصف الأول من العام المالي 2023- 2024 سجل معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

أشار الشافعي، إلى أن المؤشرات الأولية بالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه فإنه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023-2024 مقارنةً بالعام المالي السابق.. متوقعا تعافي النشاط الاقتصادي بداية من العام المالي 2024-2025.

لفت الشافعي، إلى أن الضغوط التضخمية تواصل تراجعها، لا سيما مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب.. لافتا إلى استمرار الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في إبريل 2024، على الترتيب. 

ألمح الشافعي، إلى أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل، منها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.. لافتا إلى أن هناك عدة أمور تسهم في تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي. 

يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري قررت في اجتماعهـا الأخير، الإبقاء على سعر الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية؛ بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.