بلغ اجمالى عدد المتقدمين فى ختام اليوم التاسع فقط لفتح باب تلقى طلبات التصالح الجديدة بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنيين بالمراكز والمدن والقرى بالبحيرة للحصول على شهادة بيانات بالمبانى المخالفة و المحرر لها محاضر قبل 15 اكتوبر الماضى خارج الحيز العمرانى و 17 ديسمبر الماضى للمبانى داخل الحيز العمرانى 1299 طلبا بالمراكز التكنولوجية و 53 بتطبيق تصالح باجمالى 1352 طلباوذلك تمهيدا كخطوة اولى يليها التقدم بطلبات تصالح فى مخالفات البناء و تقنين او ضاعها وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ .

حصدت البحيرة المركز الثالث على الجمهورية فى ختام اليوم التاسع على مدار الايام التسعة اجمالا من حيث عدد طلبات شهادة البيانات للمبانى المخالفة اذا بلغ اجمالى الطلبات حتى اليوم 6370 طلبا بالمراكز التكنولوجية و 190 تطبيق تصالح بينما جاءت المنوفية فى المركز الاول باجمالى 20 الف و222 طلبا اما الثانية فهى محافظة القليو بية باجمالى 8524 طلبا

جاء مركز ومدينة دمنهورفى المركز الاول فى اجمالى عدد الطلبات المقدمة حتى اليوم اذ بلغ اجمالى الطلبات المقدمة 1090 طلبا بينما تاتى وراءها فى المركز الثانى كوم حمادة باجمالى 1086 طلبا وجاءت ابو المطامير فى المراكز الثالث بالف و 30 طلب و جاءت ايتاى البارود فى المركز الرابع باجمالى 649 طلبا وحوش عيسى 587 طلب وشبراخيت 162 طلب و ادكو 144 طلب و كفرالدوار 132 طلب بينما جاءت فى المراكز الاقل عددا فى الطلبات المحمودية 88 طلب و الدلنجات 85 طلب و الرحمانية 70 طلب و ابوحمص 27 طلب ووادى النطرون 9 طلبات

أكد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لسير ومنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن ،للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولاً بأول وتبسيط ,وتسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

ووجه بدر بالعمل الجاد والمستمر لإزالة جميع معوقات العمل الإدارية والفنية والهندسية، لتيسير عمل اللجان تحقيقا لرغبات المواطنين المتقدمين للتصالح، حتى يتسنى إنهاء جميع الاوراق، ليتم مراجعتها فى أسرع وقت، والتنسيق مع لجان التصالح لاستيفاء كافة النماذج التى يتضمنها ملف التصالح، مؤكداً علي أهمية إزالة كافة المعوقات الفنية والإدارية التي تعترض أعمال اللجان وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لهم، للتسريع في إنهاء ملفات التصالح، ودفع العمل وتبسيط الإجراءات لإنهاء جميع ملفات التصالح تماما بنطاق المركز .

ووجه بدر بضرورة قيام رؤساء المدن والمراكز والقرى واللجان الميدانية المختصة بالمتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لانتظام عمل اللجان بملفات التصالح وتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، وتقديم المعلومة الدقيقة والتسهيلات للمواطنين

ناشد السكرتير العام المواطنيين الذين تقدموا بطلبات تصالح طبقا للقانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ يرجى سرعة مراجعة المر اكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالقرى او المراكز او المدن وذلك لتفعيل طلباتهم طبقاً لقانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ حيث أنه يلزم لتفعيل طلب التصالح السابق التقدم بطلب لاستصدار شهادة بيانات المبنى بدون أي رسوم إضافية وذلك لإستكمال مستندات ملف التصالح الخاص بهم .