رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
مشروع قانون جديد.. لدعم الأسر الفقيرة
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة إلي اللجان المختصة.
واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولي بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، وذلك لمساعدتهم علي مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ونص القانون فى المادة الثانية منه على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متي توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليـه والمعادلة الاختبارية، وتلتزم الوحدة المختصة بالتحقق والتدقيق الميداني لمؤشرات الفقر للأفراد أو الأسرة، فإذا وجد تعارض بين نتائج التحقق ونتائج المعادلة ترفع نتائج التحقق إلى لجنة الدعم بالإدارة المختصة للبت فيها ثم إلى لجنة الدعم بالمديرية للنظر في مدي الاستحقاق للمتحقق بشأنه من عدمه، ثم يرفع قرار اللجنة إلي الوزارة المختصة للنظر في مدي منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.
وطبقا للقانون، تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحديث البيانات وإعادة تقييم مستوى الفقر من واقع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة والأفراد المستفيدين من الدعم النقدي كل ثلاث سنوات للوقوف على التغيرات الإيجابية التى طرأت عليها.
اترك تعليق