رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
مشروع برلماني جديد.. لمواجهة الزيادة السكانية
طالب أعضاء مجلس النواب الموقعين على مشروع قانون حوافز الاسرة الصغيرة لمعالجة الانفجار السكاني المصريين فى الخارج الى ضرورة ابلاغهم عن اى واقعة زواج تتم بين الشباب والشابات المصريين فى الخارج السلطات المصرية من خلال السفارة او القنصلية المصرية بواقعة الزواج وايضا بحالة انجاب طفل او طفلة واحدة لبدء حصر شامل لحالات الزواج فى الخارج لتحقيق الاستفادة من القانون الجديد.
قال مقدمو المشروع وفي مقدمتهم النائبة مني عمر ان علي الحكومة ان تبلغ جهات الاختصاص اولا باول بحالات الزواج في الخارج وان كانت عقود القران تتم في الدولة المقيمين فيها حيث ان القانون الجديد يحقق الاستفادة للمصريين في الداخل والخارج.
واضافوا ان القانون الجديد لن يطبق باثر رجعي ولكن على الذين اكتفوا بحالات انجاب طفل واحد ابلاغ السلطات المصرية المختصة للاستفادة من الحوافز المقررة فى القانون الجديد وان هناك نص سيتم ادراجه للاستفادة منه شريطة ان يكون الانجاب لطفل واحد فقط.
وقالت مني عمر، عضو مجلس النواب ان هناك تعظيم لمكتسبات الأسرة قليلة العدد، حوافز للابن أو الابنة الوحيدة، ممثلة في وحدة سكنية من المساكن التي تبنيها الدولة وذلك بالتقسيط علي ثلاثين سنة بدون فوائد بأقل قسط متاح بنظام تمويل عقاري بنكي، وذلك بمجرد بلوغهما سن 25 عامًا.
وكان مشروع القـانون المقدم من النائبة مني عمر و"60" نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، قد أحيل، إلي لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة".
ومنح القانون وظيفة للابن أو الابنة.. حيث نصت المادة على أنه يكون للابن الواحد أو الابنة الوحيدة للأسرة الأولوية فى الحصول على وظيفة حكومية تناسب مؤهلة أو مؤهلها الدراسي عند الإعلان عنها ضمن نسبة تحددها الدولة.
ونص مشروع القانون على أنه يحصل والدي الابن الواحد أو الابنة الوحيدة على وثيقة تأمين مجانية على الحياة "من إحدي شركات التأمين التابعة للدولة لصالح الإبن أو الإبنة مبلغ "يتم تحديده" تكفل له معاش شهري لا يقل عن الحد الأدني للمعاشات فى الدولة يصرف له فى حال وفاة أو عجز أحد الوالدين.
اترك تعليق