ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن حجم الصادرات السلعية غير البترولية خلال الربع الأخير من عام 2023 بلغت قيمتها 8.7 مليار دولار، مقابل 8.6 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 1.2%.

جاء ذلك فى العدد الثاني عشر من تقرير "الصادرات السلعية غير البترولية" الذى أصدره مركز المعلومات وهي إصدارة ربع سنوية تتناول نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري والفرص التصديرية للصادرات المصرية لأكبر الأسواق، بالإضافة إلى الأسواق المستهدفة في الأجل القصير والمتوسط والطويل.

وأوضح التقرير أنه على مستوى تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لأعلى السلع خلال الربع الرابع من عام 2023، كان "لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وأحجار كريمة" أكبر سلع الصادرات المصرية غير البترولية من حيث القيمة بنحو 739.6 مليون دولار مقابل نحو 475.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، يليه "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" حيث سجلت نحو 692.9 مليون دولار خلال الفترة المذكورة مقابل نحو 617.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة .

ووفقًا لأعلى 10 سلع غير بترولية والتي تم تصديرها خلال الربع الرابع من 2023 شهدت سبع سلع تحسنًا خلال تلك الفترة مقابل الفترة ذاتها من العام السابق عليه، وهي "اللؤلؤ غير الطبيعي أو المستنبت وأحجار كريمة، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، والحديد الصب (زهر) والحديد الصلب (فولاذ)، والفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل، والألبسة وتوابعها من غير المصنرات أو الكروشيه، والملح والكبريت والأتربة والأحجار، والألبسة وتوابعها من مصنرات أو كروشيه".

وأشار التقرير إلى ارتفاع الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنًة بالربع ذاته من العام السابق عليه وكان أهمها "اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة من 5.5% خلال الربع الرابع 2022 إلى 8.5 خلال الربع الرابع 2023، وحديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ) من 4.4% إلى 6.2%، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية من 7.2% إلى 7.9%، وألبسة وتوابعها من المصنرات أو الكروشيه من 2.2% إلى 2.9%، وفواكه وثمار قشرية صالحة للأكل وقشور حمضيات من 4.9% إلى 5.4%، وملح وكبريت وأتربة وأحجار ومواد جبسية وكلس (جير) وأسمنت من 3.2% إلى 3.4%، وألبسة وتوابعها من غير المصنرات أو الكروشيه من 5.1% إلى 5.2% خلال الفترة ذاتها، فيما انخفض الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الفترة المذكورة مقابل فترة المقارنة ، وكان أهمها الأسمدة من 10.8% خلال الربع الرابع 2022 إلى 5.2% خلال الربع الرابع 2023، واللدائن من 6.9% إلى 5.9%، وخضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل من 4.3% إلى 4% خلال الفترة ذاتها.

وفيما يتعلق بتطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الأخير من العام الماضي، جاء "لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة" على رأس قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادراتها لتسجل نحو 739.6 مليون دولار مقارنًة بنحو 475.4 مليون دولار خلال الربع الرابع من 2022 بزيادة قدرها 264.2 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية جاء "حديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ) حيث سجل نحو 540.8 مليون دولار مقابل نحو 376.1 مليون دولار بزيادة قدرها 164.7 مليون دولار، وجاء "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية" في المرتبة الثالثة حيث سجلت 692.9 مليون دولار مقابل 617.8 مليون دولار بزيادة قدرها 75.1 مليون دولار.

وجاءت مجموعة "اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت" كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية من بين السلع التي ارتفعت صادراتها خلال الربع الرابع 2023 بنسبة 8.5%، تلتها "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" بنسبة 7.9%.

وحول تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الرابع 2023، لفت التقرير إلى أن "الأسمدة" جاءت على رأس قائمة السلع المصدرة التي انخفضت صادراتها لتسجل نحو 451.2 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقابل نحو 931.7 مليون دولار خلال الربع الرابع 2022 بانخفاض قدره 480.5 مليون دولار، وجاء "الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها" في المرتبة الثانية حيث سجلت 182.8 مليون دولار مقابل نحو 422 مليون دولار بانخفاض قدره 239.2 مليون دولار، وجاءت مجموعة "اللدائن ومصنوعاتها" كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية من بين السلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الرابع 2023 بنسبة 5.9%، تليها "الأسمدة" بنسبة 5.2%.

وأوضح التقرير قيمة الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لكبرى الأسواق خلال الربع الأخير من العام الماضي ، حيث جاءت الإمارات العربية المتحدة كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية بقيمة 801.3 مليون دولار وهو ما يمثل 9.2% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها تركيا بقيمة 763.1 مليون دولار وبنسبة 8.7%، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 716.4 مليون دولار وبنسبة 8.2%، ثم ليبيا بقيمة 559.9 مليون دولار وبنسبة 6.4% وإيطاليا بقيمة 440.8 مليون دولار وبنسبة 5% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية.

وأشار مركز المعلومات إلى الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، مؤكداً أن الأسواق ذات إمكانات التصدير الكبرى لمصر من جميع المنتجات تتمثل في "الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية"، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة لذلك فمن المتوقع زيادة صادرات مصر إليها بقيمة 2.5 مليار دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنحو 1.7 مليار دولار، ثم تركيا بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار.