رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- أذان الجمعة في القاهرة بعد قليل..ومواقيت الصلاة في المحافظات
- شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين
- وزير الإسكان: مد فترة التقديم على الطرح الثاني لإعلان "سكن لكل المصريين٧"
- هل يشترط أن يكون خطيب الجمعة هو الإمام في الصلاة؟ "الافتاء" تجيب
- 3 مدربين على طاولة الأهلي في التصفية النهائية خلفا لـ"ريبيرو"
شعبة المستوردين: قرارات الحكومة أدت إلى السيطرة على الأسعار والتضخم
أشاد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بالقرارات والإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي ساهمت بشكل كبير في إعادة الاستقرار للسوق المحلي والسيطرة على الأسعار ومعدلات التضخم.
وأوضح قناوي، أن الحكومة اتخذت قرارات جريئة تتسم بالقوة في محاولة منها لتقليل الآثار السلبية الناتجة عن التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم و يعانى منها الاقتصاد المصري منذ أكثر من 4 سنوات مع انتشار جائحة كورونا والتي أحدثت هزة اقتصادية عنيفة للاقتصاد العالمي كله.
وأضاف قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الإجراءات الحكومية الأخيرة وعلي رأسها ( صفقة رأس الحكمة ، وتحرير سعر صرف الدولار ، وقرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنحو 600 نقطة أساس) حسنت من مؤشرات مصر في المؤسسات و الهيئات العالمية، ومنها مؤسسات مالية دولية مثل"مورجان ستانلي" والتي توقعت ارقام إيجابية عن الاقتصاد المصري بعد الإجراءات الأخيرة، وإن احتياطي مصر من العملة الأجنبية سوف يقفز لمستوى قياسي خلال العامين القادمين نتيجة تدفقات صفقة رأس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي والموارد الدولارية الأخرى مثل ارتفاع معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وقال قناوي إن "جولدمان ساكس" عدلت توقعاتها بصورة مذهلة لمستقبل الموازنة المصرية من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة مع توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 60 مليار دولار بنهاية عام 2027.
وأكد قناوي، أنه وفقا لتقديرات "مورجان ستانلي" فإن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر سيصل هذا العام وحده إلى أكثر من 33 مليار دولار، ويرتفع بشكل أسرع من التوقعات السابقة مع استقرار الوضع الكلي وانتعاش الاستثمار في المشاريع الجديدة.
وأوضح أنه وفقا للمؤسسات الدولية فان مصر ستشهد تدفقات بقيمة 15 مليار دولار، مرتبطة بمحافظ الأوراق المالية مع عودة الأموال الساخنة بقوة، على أن تستقر التدفقات عند مستوى ملياري دولار سنوياً خلال السنوات الثلاث اللاحقة من إصدارات الديون في الأسواق المختلفة.
اترك تعليق