رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
زيادة القيمة الإيجارية تدريجيا مع مراعاة ظروف المستأجر .. تعديلات قانون الإيجار القديم
استأنفت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعاتها لمناقشة ملف الإيجار القديم في اجتماعات لاحقة بحضور ممثلين عن الحكومة.
وأشار محمد عطية الفيومى رئيس اللجنة أنه تم مناقشة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتقييم الأثر التشريعي للقانون بحضور ممثلو وزارتي الإسكان و التنمية المحلية و الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن النتائج النهائية التي سوف تصل إليها اللجنة بعد دراستها المستفيضة لموضوع الإيجار القديم. لن يضار منها أي مواطن. ولن يطرد أي مواطن من منزله.
وأوضح أن اللجنة تستهدف من مناقشتها لهذا الموضوع إحداث توازن فعلي في العلاقة بين المؤجر والمستأجر من خلال رؤية توافقية تراعي مصالح وظروف جميع المواطنين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين.
وتضمنت مقترحات تعديل الإيجار القديم وما يتعلق بالوحدات المؤجرة بين الأشخاص الطبيعيين سواء كانت سكنية أو إداريه مقترحات في مقدمتها زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي. مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ علي حقوق المالك. وبدون طرد الساكن من مسكنه.
وأوضح أنه بالعرض علي مكتب المجلس ارتأي أن هذا الموضوع علي قدر كبير من الأهمية بحسبانه يمس العديد من الأسر المصرية. سيما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناوله إلا أنها تعثرت. قائلا: لذا قرر مكتب المجلس إعمالًا للمادة 19 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016. تكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلق بملف الإيجار القديم. بما في ذلك تقييم أثره التشريعي علي أن يتم ذلك وفق محددات معينة من أهمها دراسة الخلفية التاريخية للموضوع وكذلك جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن. وأيضا دراسة وتحليل كافة البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلي أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
اترك تعليق