مشروع قانون أمام البرلمان يستهدف المتزوجين حديثاً..
للاكتفاء بابن أو اثنين فقط لكل أسرة

الزيادة السكانية أصبحت عبئاً كبيراً على الاقتصاد القومي وتلتهم كل عوائد التنمية بحيث أصبحت تؤثر بالسلب على قدرة الدولة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب فدائماً نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات أيضاً تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء فيزداد الاستيراد مما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر،

لذا لا تتوقف الدولة في تقديم أفكار جديدة ومبتكرة من أجل وضع حد للارتفاع الجنوني فى عدد السكان بدون مراعاة لظروف وإمكانيات الدولة المصرية، وآخر هذه الأفكار مشروع قانون تقدمت به النائبة مني عمر ووافق عليه أكثر من 60 نائباً لكي يتم طرحه للنقاش، وقد أحاله رئيس مجلس النواب إلي لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية. والخطة والموازنة.

مشروع القانون يتضمن تقديم مزايا مادية واجتماعية تستهدف تحفز المتزوجين حديثاً على تحديد النسل والاكتفاء بعدد محدود من الأطفال اثنين على الأكثر الأمر الذي قد يكون أكثر فعالية من طرق التوعية المعتادة.

وثيقة تأمين مجانية

وعلى سبيل المثال تضمنت المادة الثالثة حوافز كثيرة للابن أو الابنة الواحدة وللوالدين، إذ نصت على: "يحصل والدي الابن الواحد أو الابنة الواحدة على وثيقة تأمين مجانية على الحياة "من إحدي شركات التأمين التابعة للدولة لصالح الابن أو الابنة بمبلغ "يتم تحديده" تكفل له معاش شهرى لا يقل عن الحد الأدني للمعاشات فى الدولة يصرف له فى حال وفاة أو عجز أحد الوالدين.

ولأن القضية مهمة، وتمس كل مواطن، قمنا بعرض الفكرة ونصوص مشروع القانون على عدد من الخبراء والمتخصصين، حتي تكون الصورة أكثر عمقا ووضوحا أمام نواب البرلمان.

الخبراء اختلفوا حول فكرة "الحوافز التشجيعية" لتنظيم النسل
قالــــــــــــــــــــــوا:
الفكرة قديمة.. ونجاحها في دول أخري
ليس كافيا لتطبيقها في مصر
الأفكار تحتاج لوعي وإدراك حتي تتحقق..
وليس بالنوايا والشعارات البراقة
الافضل نشر الوعي المجتمعي والتحذير
من مخاطر كثافة الإنجاب سواء صحية أو اجتماعية

اختلف الخبراء حول مدي نجاح مشروع القانون المقترح الخاص بالحد من الانفجار السكاني والذي طرح تقديم مزايا تشجيعية للأسر التي تنجب ابنا أو بنتا واحدة في تحقيق أهدافه..حيث أكد فريق من الخبراء أن الفكرة ليست جديدة ولكي تنجح تجربة الحوافز المادية لا بد أن يكون معها برامج توعية مجتمعية في وسائل الإعلام.

ويري فريق آخر أن الأمور لن تحل فقط بهذه الفكرة وإنما بحزمة قرارات تعكس إرادة الدولة سواء تثقيفية واجتماعية تنطلق من المدرسة والمسجد والكنيسة وكل الأماكن ذات التأثير في المواطنين.

يوكد فريق ثالث أن الموضوع له جذور وابعاد معقدة وطرق الحل لا بد أن تكون بشكل عملى وأكاديمى وليس بتقديم أفكار جديدة قديمة، وليس أن التجربة قد حققت نجاحات فى بلاد أخري تصبح صالحة للتطبيق فى مصر.

يقول د.أيمن زهري خبير السكان أن الفكرة ليست جديدة.. حيث تم تناول أساليب تطبيقها كثيراً من قبل مع أفكار ومقترحات لتنظيم الأسرة والحد من زيادة الأنجاب.

إلا أن كل هذا الأفكار تحتاج لوعى وإدراك من فئات الشعب حتى تتحقق وليس بالنوايا والشعارات البراقة

فهناك محاولات من الدولة للحد من الارتفاع في معدلات الإنجاب ففى العام الماضي انخفضت معدلات الإنجاب بنسبة وصلت 147 ألف مولود وهو رقم أقل من الأعوام السابقة.

ويضيف: من أجل أن تنجح تجربة الحوافز المادية لا بد أن يكون معها برامج توعية مجتمعية في وسائل الإعلام الرقمية والتليفزيونية والإذاعية من أجل رفع الوعي والتذكير من اهمية أن أسرة صغيرة في ظل الظروف الحياتية والمعيشية أفضل بكثير من أسرة كبيرة العدد ولا بد من تغيير ثقافة وأفكار قديمة مثل "العيل بيجيي برزقه "والعيال عزوة وغيرها من المعتقدات التي ترسخت في الشخصية المصرية مما قفز بالمعدل السكاني إلي ما يزيد عن 110 ملايين نسمة تقريبا وهو مرشح للتصاعد إلي ابعد من هذا إن لم نحشد كل الجهود من أجل ترشيد الإنجاب.

أما د.جمال ابو السرور مدير المركز الدولي لبحوث السكان بجامعة الأزهر فيقول ان الأمور لن تحل فقط بهذه الفكرة وإنما بحزمة قرارات تعكس إرادة الدولة سواء تثقيفية واجتماعية تنطلق من المدرسة والمسجد والكنيسة وكل الأماكن ذات التأثير في المواطنين إلي جانب وجود برامج توعية مجتمعية وسلوكية وإنسانية يقدمها متخصصون وسائل الإعلام المختلفة إلي جانب تعظيم دور الفن صاحب التأثير الاقوي علي مر العصور في البيوت المصرية وذلك من خلال افلام ومسلسلات تذكر بقيمة ترشيد الإنجاب وتنظيم الأسرة والذي يحقق الكثير من الحياة المعيشية والصحية الافضل لأفراد الأسرة بطريقة جذابة ويقبلها العقل والمنطق.

ويشير أبوالسرور إلي أن الفكرة المقدمة من أعضاء مجلس النواب جيدة ولكن يجب حسن وإدارة استخدمها بشكل وبصورة جيدة ومقبولة لكي تحقق ثمارها.

ولا ننسي أن مثل هذه الأفكار طرحت في دول النمور الآسيوية التي كانت تعاني انفجاراً جنونياً للسكان وقد أتت إثاراً إيجابية بسبب حسن التعامل معها سواء أسلوب التطبيق وإدارة التنفيذ.

يقول د.سمير عبدالفتاح أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس الفكرة غير تقليدية وخارج الصندوق وغير تقليدية وقد حققت كما نعلم نجاحاً كبيراً في عدة مثل الصين والهند وأيضاً في دول أوروبا منذ عقود بعيدة إذا أري إنها فكرة عملية ولديها آفاق تعكس تأثير ورؤية لخفض معدلات الإنجاب مقابل امتيازات مادية واجتماعية.

وأضاف أن السلوك الجمعي للمتزوجين اختلف عن الماضي وهو ما انعكس علي رغبة أغلب الأسر من الشباب بتفضيل إنجاب طفل أو إثنين علي الاكثر حسب كل الاحصاءات التي نجريها كمتخصصين علي شرائح اجتماعية مختلفة وهو ما يروج الفكرة المطروحة من أن تنجح إذا ما تم استخدمها بشكل عملي مؤثر.

تري د.سامية خضر أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس ان الفكرة ليست فعالة أو مجدية علي عكس تجارب أخري من خلال تجاربي الاجتماعية طوال 40 سنة أري ان حققت نجاحاً أكثر وتأثير علي الأرض بين الناس وهي عن طريق نشر الوعي المجتمعي والتحذير من مخاطر كثافة الإنجاب سواء صحية أو اجتماعية أو على المستوى الإنسانى والمعيشى لا سيما ونحن في ظروف يعلمها القاصي والداني لذا فإن مصر الثقافة والوعي في شتي مناحي الحياة مثل برامج توعية تليفزيونية وإذاعية ومن خلال مسلسلات وأفلام أيضاً الخطاب في المدرسة والجامعة وأيضاً في المسجد والكنيسة من شأنه التأثير ورفع الوعى والإدراك لدى السواد الأعظم من فئات المجتمع المصري والتحذير بأدوات وأساليب تخاطب العقل والمنطق كم أن زيادة الإنجاب أصبح عبئاً على كاهل الأسرة وعلي الأبناء من بعد ذلك ولم يعد "عزوة" كما كنا نقول في الماضي لأن الزمن اختلف.

تقول د.هدي زكريا أستاذ علم الاجتماع جامعة الزقازيق، ان الموضوع له جذور وابعاد معقدة وطرق الحل لا بد أن تكون بشكل عملي وأكاديمي وليس بتقديم أفكار جديده قديمة ليس إلا أنها نجحت في الغرب وحسب، مؤكدة أن ليس هذا ضمانا لإنجاحها فى مصر فهناك معايير واختلافات كثيرة تحول دون ذلك أبرزها فلا بد من البدء من الجذور التعليم ورفع الوعي الثقافي والاجتماعي والتأكيد على أن طفلين أفضل من أجل حياة أفضل.

وتضيف، أنه مع مشروع القانون الجديد لا بد من وجود آليات تضمن أن تصل أفكار وابعاد تأثيره على المواطنين أكثر وان هذا الامتيازات ستضمن حياة أفضل فى الوقت الحالى وعلى مدى سنوات المستقبل وبذلك من الممكن أن تكون بداية جديدة للحد من الانفجار السكانى الذى يقود جهود التنمية والبناء لمصر الجديدة.