عالية المهدي:
التنسيق بين السياسة النقدية والمالية
ووضع قيود وضوابط على الأموال الساخنة
سلوي العنتري:
الاقتصاد الحقيقي هو الحل تطبيق نظام الأولويات بشكل صحيح
رئيسة بعثة الصندوق:
الاتفاق أمام مجلس الصندوق قبيل نهاية الشهر الحالي

في خطوة لم تكن مفاجئة للسوق او الخبراء او حتي رجل الشارع العادي . ومن خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية قرر البنك المركزي ترك سعر الجنيه لقوي السوق ووفق آليات العرض والطلب بعد أن ظل سعر الجنيه ثابتا في البنوك منذ نحو 14 شهرا حيث كان التحرك الأخير لسعر الصرف في يناير من العام الماضي . وقرر المركزي رفع أسعار الفائدة بواقع 6% وهي النسبة الأعلي علي الإطلاق . وتزامن مع قرارات المركزي اصدار شهادة ادخارية جديدة من جانب بنكي الأهلي ومصر بعائد متناقص يبدأ ب 30% ثم 25% ثم 20% .

بدأت البنوك رفع سعر الجنيه أمام الدولار عقب إعلان البنك المركزي قراراته صباح الاربعاء، لتنافس السوق الموازي على الموارد الدولارية، ليصل متوسط سعر الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الأول للتعويم عند مستوي  49.47 للشراء و49.57 للبيع بحسب البنك المركزي المصري، الذي أكد التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدي المتوسط، والتزامه بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم كهدف أسمي للسياسة النقدية

قال المركزي أن قرارات السياسة النقدية تأتى فى إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف استعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح. مشيرا الي توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، كما أكد المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذى يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ علي استقرار الاقتصاد الكلي. وضمان استدامة الدين.

توقع البنك المركزي أن تؤدى القرارات إلى القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي وإلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، ليبدأ مساراً نزولياً على المدى المتوسط. بعد الانحسار التدريجى للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.

بدورها أكدت الحكومة على أن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية يسهم فى القضاء على الطلب المتراكم على النقد الأجنبي وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة أن القضاء على السوق الموازية للنقد الاجنبي يسهم فى كبح التضخم مشددا على التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لمراقبة الاسواق لمعرفة مدي تأثرها بالقرارات.

من جانبهم أكد خبراء اقتصاد على اهمية قرارات البنك المركزي فى حل أزمة العملة الأجنبية بشكل مؤقت إلا أنهم يرون ان استدامة حل المشكلة مرهون باتخاذ سياسات لدعم الاقتصاد الحقيقى متمثلا فى الصناعة والزراعة وضبط الاقتراض الخارجى وتفعيل نظام الأولويات.

تري الدكتورة عالية المهدي استاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان القرارات كانت متوقعة فى إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وبرنامجه الجديد مشيرة إلى أن القرارات تحل ازمة نقص العملة سواء من خلال استثمارات مشروع رأس الحكمة او تمويل الصندوق فى إطار الاتفاق الجديد او التمويل المرتقب من الاتحاد الأوروبى فضلا عن العودة المتوقعة لتحويلات المصريين فى الخارج بعد تراجعها بنسب كبيرة الفترة الأخيرة وتوقعت المهدي عودة استثمارات الأجانب فى الاوراق المالية.

" ما يسمي الأموال الساخنة" بعد رفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة مشيرة الى ضرورة فرض ضوابط على هذه الأموال التى غالبا ما تخرج خلال وقت قصير محققة ارباحا كبيرة ومن هذه الضوابط على سبيل المثال ان تستمر هذه الاموال لمدة عام على الاقل وان ارادت الخروج قبل فترة العام تفرض عليها رسوم محددة .

طالبت المهدي بضرورة اتباع سياسات خاصة بترشيد الاقتراض من الخارج وان يكون الاقتراض فى إطار قواعد وشروط معينة ولمشروعات تدر عائد بالنقد الأجنبي كما طالبت بضرورة التنسيق بين السياسات النقدية والمالية وعدم تعارضها فلا يصح ان يتبع البنك المركزي سياسة انكماشية فيما تتبع المالية سياسة توسعية .

بحسب الخبيرة المصرفية الدكتورة  سلوي العنتري فان هذه الاجراءات تكررت عدة مرات خلال السنوات الأخيرة مشيرة إلى أنها تهدف إلي خلق طلب علي الجنيه وتعمل على استقرار سعر الصرف لفترة من الوقت وتسهم في جذب الأموال الساخنة.

وتري العنتري ان المشكلة الحقيقية تكمن فى الإنتاج وتوفير جانب كبير من احتياجاتنا محليا مما يقلل فاتورة الواردات إلى جانب زيادة الصادرات مشيرة الى ان الاقتصاد الحقيقى من صناعة وزراعة عاجز عن تغطية احتياجاتنا واذا ظل دون اصلاح فسنظل فى هذه الدوامة.

أكدت سلوي العنتري على ضرورة تطبيق نظام الأولويات بشكل صحيح وبحسب الحاجة الحقيقية للاقتصاد مؤكدة ان الأولوية الآن للاقتصاد الحقيقي.