واصل برنامج مناهضة العنف ضد المرأة، بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم السبت، تنظيم ورشة عمل للإعلاميين بمحافظات الصعيد، حول "مشروع القانون الموحد لمكافحة القانون ضد المرأة".
انطلقت فعاليات ورشة العمل أمس الجمعة بمحافظة أسوان، وتستمر حتى غد الأحد، بمشاركة صحفيين وإعلاميين من محافظات المنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ويحاضر فيها أحمد أبوالمجد، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، وبحضور منى فضالي الأخصائية الإجتماعية ببرنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة.
من جانبها قالت منى فضالي، لبوابة "الجمهورية أون لاين" إن الدورة التدريبية التى تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، تهدف إلى التعرف على قانون موحد لمناهضة العنف، مشيرة إلى أن التدريب يأتي فى إطار مشروع "معا لمناهضة العنف ضد المرأة المصرية" والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.
وأضافت "فضالي" ، إن إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة أصبح ضرورة، مشيرة إلى أن هناك ارتفاع في وتيرة العنف ضد النساء .. وذكرت أن قضية العنف الأسري ضد النساء من القضايا ذات الأولوية لدى مؤسسة قضايا المرأة المصرية، حيث تعمل المؤسسة على مكافحة مختلف صور العنف الأسري ضد النساء والفتيات عبر سنوات عملها الطويلة، من خلال آليات مختلفة منها تفعيل القوانين الخاصة بالحماية أو صياغة مشروعات قوانين مقترحة تشمل حماية أكثر للنساء والفتيات ضحايا العنف.
وقالت إن من هذه المقترحات، (قانون موحد لمكافحة العنف ضد المرأة)، وهو القانون الذي أعدته المؤسسة بالتعاون والشراكة مع 5 منظمات نسوية مهتمة بالعمل على ملف العنف ضد النساء، وقامت المؤسسة بالترويج لمشروع القانون وعقد اللقاءات والاجتماعات مع المعنيين والمسؤولين لصدور هذا المقترح، كما قامت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، بتبني المشروع، وجمع توقيعات 64 نائب ونائبه بالمجلس؛ تمهيدًا لدخوله اللجنة التشريعية ومناقشته.
اترك تعليق