تقدم النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، بمقترح إلى المستشار حنفي الجبالى، رئيس مجلس النواب بشأن الجهات التى تحصل على مقابل خدماتها بالدولار.
وطالب مغاوري فى مقترحه أمام مجلس النواب، وزير المالية بأن يدرس ضمن الإجراءات المستهدفة لسد الفجوة الدولارية، النظر إلى الهيئات والجهات التي تتعامل بالعملات الأجنبية.
وتابع عضو مجلس النواب إنه يجب إلزام الهيئات التى تحصل على مقابل خدماتها بالدولار، أن تسدد الضرائب المستحقة عليها بالدولار، وأن يتم إلزامها بالتعامل في كل إجراءاتها مع الدولة المصرية بالعملات الأجنبية أيضا.
وأضاف مغاوري أن هناك ظاهرة متفشية في بعض الشركات والمؤسسات، خاصة الشركات العقارية، إنها تقوم بتسعير السلع والمنتجات والعقارات بالعملات الأجنبية.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية إن تلك الأنشطة تؤثر على الوضع الاقتصادى، وتعمل بشكل معاكس لجهود الدولة فى سد الفجوة الدولارية التى تعانى منها مصر، وأكد مغاوري أن وضع تلك المؤسسات غير متوافق قانوني مع قرارات البنك المركزى والسياسات النقدية المتبعة.
ونوه إلى أنه يجب وضع حد قانونى لمنع تلك الظاهرة من التفشى، لأنها تمثل ضغوطا على العملة الوطنية، وتخلق طلبا متزايدا على العملات الأجنبية.
اترك تعليق