التنسيق مع 3 وزارات لمنع التعديات

أكد اللواء هشام آمنة وزير الإدارة المحلية ان الدولة لن تسمح بعد الآن بأي مخالفات جديدة بعد اغلاق ملف قانون التصالح والاستجابة للمواطنين مشيراً إلي ان وزارة الإدارة المحلية تنسيق مع وزارات الزراعة والداخلية والعدل لمنع أي تعديات جديدة.

قال انه يجري الآن ازالة التعديات مؤكدًا أنه تم إزالة ما يزيد علي 22 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية منذ بدء الحملة المكبرة للإزالات في أكتوبر 2023. بمساحة 1204 أفدنة، وكذا إزالة عدد 3786 حالة مخالفة بناء بمساحة تزيد علي 733 ألف متر مربع. موضحًا أن إجمالي محاضر التبوير والبناء بلغ أكثر من 27.6 ألف محضر. كما استعرض الوزير موقف المتحصلات الخاصة بتقنين أوضاع المتعاملين حتي الآن.

أوضح وزير التنمية المحلية، أنه وبناء علي توجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، تم تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية "الزراعة، الداخلية، والعدل"، بحيث يقوم مشرف الحوض بالمرور الدوري وتحرير محاضر "تشوين، تبوير، تعدي بالبناء" وإرسال صورة من المحاضر النموذجية، طبقا لنص المادة 156 المعدلة بالقانون 164 لسنة 2022 إلى رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بالمركز أو المدينة، وكذا قيام رئيس قسم حماية الأراضي بإبلاغ مأمور المركز ورئيس الوحدة المحلية، ومديرية الزراعة التابع لها وإزالة التعدي فى المهد، وذلك بالتنسيق مع المركز أو القسم والوحدة المحلية التابع لها.

وتحدث الوزير عن عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من التعدي على الأراضي، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الوحدة المحلية تقوم أيضًا بتحرير محضر مخالفة بالبناء بدون ترخيص طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 وإصدار قرار الإزالة بالتنسيق مع المحافظة. بالإضافة إلي تفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية طبقا للقانون 164 لسنة 2022 والذي يشمل كافة البيانات عن المتعدي وكذلك المهندس والمقاول، موضحًا أنه تم تعميمه علي المحافظات وتفعيله بعد المراجعة مع الوزارات والجهات المعنية.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أنه فى ضوء تفعيل تلك الإجراءات، تم إيقاف الدعم التمويني لما يزيد على 86 ألف مخالف، بسبب التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وكذا توقيع عدد من العقوبات على الموظفين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، موضحًا أنه تم عزل عدد 4 رؤساء وحدات محلية من وظائفهم، و4 نواب رؤساء وحدات محلية، و5 مديري حماية أراضي، و7 مديري إدارات زراعية، وكذا 90 من الموظفين بالإدارات الزراعية، فضلًا عن إحالة 101 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة الإدارية، و63 فنيا بالإدارة الهندسية للنيابة العامة.

أشار الوزير إلي أن هناك 2004 محاضر جار عرضها على النيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأنها، مستعرضًا موقف عدد من الأحكام الصادرة تجاه عدد من المحاضر المحررة.

وجه رئيس لجنة الادارة المحلية في البرلمان احمد السجيني نداء الى جميع المخالفين فى البناء بالتوجه إلى الجهات المختصه للتصالح فورا وانهاء تلك الازمة واصفا الموقف بانه فرصة ذهبية وعلي الجميع ان يستفيد من هذا القانون الجديد بما تضمنه من مواد مستحدثه ضمنت التصالح في مخالفات لم تكن موجودة من قبل وقد قاربت اللائحة التنفيذية على الانتها والصدور واقول ان لجنتي الاداة المحلية والاسكان سوف يناقشان بنود اللائحة التنفيذية قبل صدورها بشكل نهائي وسوف نفرد اجتماعات خاصة لهذا الصدد بعد ان تم إعداد وتجهيز مسودة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح حيث تم الانتهاء من إعدادها بواسطة مختصين في وزارة الإسكان، وتتم المراجعة مع وزارة العدل والجهات المختصة قبل إقرارها للإلمام بكل جوانب القانون لتلبية احتياجات قطاع كبير من المواطنين على مستوي الجمهورية.

وتتم المراجعة مع وزارة العدل والجهات المختصة قبل إقرارها للإلمام بكل جوانب القانون لتلبية احتياجات قطاع كبير من المواطنين علي مستوي الجمهورية.

قال أنه بنسبة كبيرة من المقرر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء منتصف الشهر الجاري تمهيداً لتطبيق قانون التصالح على أرض الواقع وفتح باب التصالح بقرار من مجلس الوزراء، حتي يتمكن أصحاب الحالات التى ينطبق عليها القانون من تقديم طلبات والمستندات المطلوبة لتقنين أوضاعهم والحصول على رخصة التصالح وإدخال الخدمات والمرافق والتعامل بشكل رسمي على الوحدة السكنية أو العقار.

أشار إلى وجود متابعة مستمرة من رئيس الوزراء لكل خطوات القانون قبل تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ديسمبر الماضي نظرا لأهمية القانون لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث يساهم فى استقرار أوضاعهم وأيضا حصول الدولة على مستحقاتها.