"لجان النواب" توافق على تعجيل صرف زيادة
الأجور والمعاشات أول مارس بدلاً من يوليو
1000 جنيه للدرجة الرابعة و1200 للمدير العام..
و500 حافز إضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية
رفع بدل المعلم بـ "العام والأزهر"..
مضاعفة فئات حافز الإدارة المدرسية

بدأت الحكومة تنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة المرتبات والمعاشات أول مارس بدلاً من شهر يوليو بالاضافة إلى حزمة من الرعاية الاجتماعية وذلك للتخفيف عن المواطنين قبل شهر رمضان.

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة القوي العاملة بمجلس النواب. ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، خلال اجتماعها، الأحد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدول، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وذكرت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية أن هذه القوانين تأتى فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدراسة إمكانية دعم المبادرات التى تستهدف الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل لمواجهة تزايد الأعباء المعيشـية ودراسـة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات والمعاشات، وإمكانية تنفيذها قبل شهر مارس القادم بدلا من يونيه وبما يناسب شهر رمضان، مع وضع حد أدني لزيادة الدخل الشهري للموظفين العاملين بواقع مبلغ 1000 جنيه للدرجات المالية "الرابعة فما دونها"، ومبلغ 1100 جنيه للدرجات المالية "الأولي والثانية والثالثة"، ومبلغ 1200 جنيه لدرجة "مدير عام فما فوقها".

وبينت الحكومة خلال المذكرة الإيضاحية إجراءات التحسين في مشروع القانون فيما يأتي:

بالنسبة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 81 لسنة 2016 تكون العلاوة الدورية المستحقة لهم بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29/2/2024 وبحد أدني "150" جنيها شهريا، مع تعجيل موعد استحقاقها ليصبح فى 1/3/2024. بدلا من الموعد الأصلي المقرر لاستحقاقها في 1/7/2020

- بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة لهم ليكون 1/3/2024 بدلاً من الموعد الأصـلي المقرر لاستحقاقها في 1/7/2024. مع تقرير علاوة خاصـة لهم بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 29/2/2024 وبحد أدني "150" جنيها / شهريا.

- إقرار زيادة للحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءا من أول مارس سنة 2024 بفئات مالية مقطوعة بواقع "500" جنيه للدرجة المالية السادسة ويزاد بقيمة "50" جنيها لكل درجة ليصل إلى "900" جنيه للدرجة المالية الممتازة أو ما يعادل كلاً منها من الدرجات المالية.

وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية بألا يقل إجمالي الزيادة الشهرية للموظفين / العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصـة عن مبلغ 1000 جنيه للدرجات المالية "الرابعة فما دونها"، ومبلغ 1100 جنيه للدرجات المالية الأولي والثانية والثالثة، ومبلغ 1200 جنيه لدرجة "مدير عام فما فوقها"، فإنه فى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق الزيادات المشار إليها عن مبلغ الحد الأدني المذكور، يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمي "علاوة الحد الأدني للحزمة الاجتماعية" ضـمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

وأكدت الحكومة إنه فى إطار العمل على تحقيق مزيد من التحسين لبعض الفئات والشرائح الوظيفية بالكادرات الخاصة، فقد تضمن مشروع القانون إقرار مزايا مالية لبعض الفئات والشـرائح، ومنها المعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف وأعضـاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والأطباء وهيئات التمريض أعضاء المهن الطبية، وذلك بالنظر لما يتحملونه من أعباء في أداء واجبات الوظائف المنوطة بهم مما يساعد على حُسن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بشكل مرضي لجموع المواطنين.

وتتمثل إجراءات التحسين لهذه الفئات فيما يأتي:

بالنسبة للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف:

زيادة بدل المعلم المنصـوص عليه فى المادة "89" من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة 93 مكرراً 18 من القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها. وذلك بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 57 جنيها / شهريا إلي 180 جنيها / شهريا، وذلك من خلال استبدال الفئات الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهروالهيئات التى يشملها وبإنشـاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم الفنى والأزهر الشريف.

- زيادة فئات حافز الأداء الشـهري الإضافى بفئات مالية تتراوح من مبلغ "140" جنيها / شهرنا إلى مبلغ "185" جنيها شهريا للمخاطبين بحكم المادة 70 من قانون التعليم، والمادة 93 مكررا/1 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليهما، والسابق إقراره بالمادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 2020 الأحوال.

- مضاعفة فئات حافز الإدارة المدرسية لتصبح بواقع مبلغ "500" جنيه لشاغلى وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، و"300" جنيه لشاغلى وظائف وكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال.

- مضاعفة فئات مكافأة امتحانات النقل الواردة بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 212 لسنة 2020 المشار إليه.