رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
النائب أحمد عثمان: قانون "الأموال المستردة".. يجذب الاستثمارات
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يواصل إقرار التشريعات الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج، حيث وافق مجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
وأضاف عثمان، أن مشروع القانون يهدف إلي إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وينوط بالجهاز المحافظة علي هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها علي أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً.
وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يأتي في إطار الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولة في منظومة التشريعات، ويتسق مع أحكام المادة "27" من الدستور لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي.
مشيراًً إلي أهمية ما يتضمنه القانون من توحيد الجهة المسئولة عن إدارة الأموال والأصول التي تؤول ملكيتها إلي الدولة بشكل مؤسسي بما يحقق التنمية والاستثمار الرشيد لدعم الخزانة العامة في مواجهة الأعباء الجسيمة التي تقع علي عاتقها.
وأشار عثمان، إلي أن توحيد جهة إدارة الأموال المستردة أو المتحفظ عليها والأصول غير المستغلة يعد فرصة جيدة لحسن استغلالها واستثمارها بما يساعد على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم موارد الدولة.
اترك تعليق