رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
خبراء الضرائب :العقوبات البدنية تهدد الإستثمار و المستثمرين
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن العقوبات البدنية تهدد الإستثمار و تظل سيفا مسلطا علي رقاب رجال الأعمال في الجرائم الإقتصادية وهو ما يتنافي مع جهود الدولة لتشجيع الإستثمار.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه منذ بداية الإصلاح الإقتصادي عام 2016 اتجهت الدولة إلي إلغاء العقوبات السالبة للحريات في الجرائم الإقتصادية واستبدالها بالغرامات.
أوضح أن قانون الإستثمار نص صراحة علي عدم تطبيق اي عقوبات سالبة للحريات علي المستثمرين في اي نشاط اقتصادي و أن تقتصر العقوبات علي الغرامات.
أشار الي ان قانون الإستثمار لم يكن الوحيد بل هناك أيضا قانون الجمعيات الأهلية و قانون التأمينات الاجتماعية و قانون النقابات العمالية و جميعها تستبعد الحبس و تستبدله بالغرامة.
قال انه رغم ذلك لا تزال هناك قوانين تتضمن عقوبات سالبة للحريات مثل قانون الشيك و ايضا قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 الذي ينص علي حبس الممول لمدة لا تقل عن 6 شهور اذا تهرب من أداء الضريبة و تمتد عقوبة الحبس أيضا إلي المحاسب اذا اعتمد اقرارا ضريبيا مخالفا للحقيقة.
قال أشرف عبد الغني أن ذلك يضر بالاقتصاد ويجب توحيد فلسفة العقوبات في الجرائم الإقتصادية لأن الحبس يحول رجل الاعمال إلي مجرم رغم انه لم يرتكب جناية و يدفعه إلي التوقف عن النشاط و ذلك يقلل فرص العمل و يحجم الإستثمار و يؤدي إلي تباطؤ عملية التنمية الاقتصادية.
أكد أشرف عبد الغني أن استبدال عقوبة الحبس بالغرامات المالية في القضايا الاقتصادية يحسن من مناخ الاستثمار أمام رجال الأعمال و خاصة المصنعين المصريين و يشجع أصحاب الأعمال علي مواصلة الإنتاج في مناخ إيجابي و يصحح الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر و يعزز ثقة المستثمر الأجنبي في دخول السوق المحلي دون أن يكون مهددا بالحبس أسوة بكافة دول العالم الجاذبة للاستثمار التي لا تعترف بالعقوبات السالبة للحريات في القضايا الاقتصادية.
اترك تعليق