طلبت لجنة القوي العاملة في مجلس النواب برئاسة عادل عبد الفضيل من الحكومة وضع محفزات لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة والانتقال الى الاقتصاد الرسمي، مثل: إصدار تراخيص مزاولة مهنة، التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي للفئات المسجلة.
كما اوصت اللجنة بضرورة خفض تكلفة الانتقال إلي الاقتصاد الرسمي، من خلال تهيئة بيئة تمكين سياسية وتنظيمية تقلل من العوائق القائمة، وتحمي حقوق العمال، وتزيد الفوائد التي تجني من الانضمام إلي القطاع المنظم.
وأكد التقرير ضرورة تدريب وتأهيل ورفع قدرات العمالة غير المنتظمة التي تم حصرها لإكسابهم مزيدا من المهارات اللازمة لسوق العمل وإدماجهم في القطاع الرسمي.
كما شدد على ضرورة التوسع فى إنشاء حاضنات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت إلي أهمية الربط بين مستهدفات سوق العمل من الحرف والمهن والتعليم الفني والتدريب المهني، والتعاون المشترك بين وزارتي القوي العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني للنهوض بخطط التعليم الفني والتدريب المهني.
اترك تعليق