الكيانات التعليمية الوهمية.. تحت المقصلة

"التعليم العالي" تنشر قائمة سوداء تضم 411 جهة غير مشروعة.. لحماية أولادنا من الوقوع في شراكتها

الخبراء يطالبون بتغليظ العقوبة إلي جناية.. لأنها تضر بسمعة التعليم في مصر

ظاهرة غريبة ومحيرة انتشرت طوال الفترات الماضية. وزادت حدة انتشارها خلال هذه الفترة وهي الكيانات التعليمية الوهمية غير المعتمدة التي تتلاعب بأحلام الشباب الباحثين علي فرصة أفضل للتعليم. وهي في الأساس كيانات تعمل دون ترخيص من وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير مُعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات. ويقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة لها.

وفي خطوة رائعة وجريئة نشرت وزارة التعليم العالي قائمة بهذه الكيانات الوهمية علي الموقع الإلكتروني الرسمي لها وعلي صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي. ليتعرف الطلاب وأولياء الأمور علي هذه القائمة السوداء علي مستوي الجمهورية.

واكدت الوزارة. أنه سيتم تحديث هذه القائمة تباعا بشكل مستمر. وفقًا لنتائج عمل لجنة الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الهيئات الرقابية وكافة أجهزة الدولة المعنية.

وهذه القائمة السوداء والتي تضم 411 كيانا وهميا تمنح الطلاب شهادات جامعية مزيفة يلقي صداه في المجتمع المصري حيث تعد هذه القضية من القضايا الشائكة التي نعاني منها منذ سنوات طويلة.

فأحلام الشباب والطامحين بالحصول علي مؤهل عال ونظرة التباهي والتفاخر بين العائلات قد تدفع البعض للتعرض للنصب والاحتيال وايضا رغبات البعض في الادعاء بحصوله علي درجات الدكتوراة تجعله فريسه لهؤلاء المدعين.

اسباب كثيرة منها اجتماعية وتعليمية هذا ما تستعرضه "الجمهورية اونلاين" مع مجموعة من الخبراء في هذا التحقيق.

نماذج خادعة

* فرصتك جتلك لحد عندك لو كنت خريج دبلوم أزهري ثانوي عام أو جامعة ونفسك تدرس دبلومة المساحة والخرائط ودبلومة التمريض دلوقتي أكاديمية "......" بتوفرلك الي انت عايزه بشهادة موثوقة ومعتمدة وبمصروفات ميسرة وبالتقسيط المريح عشان تحقق حلمك وتوصل للي انت عايزه.....

مش ناوي تاخد خطوة جدية لمستقبلك وتنضم لينا؟

قدم دلوقتي

للاستفسار:

كلمنا علي رسائل البيدج أو تواصل معانا واتساب أو أتصل بينا
لمزيد من المعلومات والاستفسار يرجي التواصل معنا
الفرع الرئيسي
* التنسيق ظهر وانت مستني تحدد مستقبلك
متستناش وقدم الآن مع الأكاديمية......
بتقدملك مجالات كتير تقدر تدرسها
من خلال اكاديميتنا وتصنع مستقبل جديد لحياتك
المجال طبي
"تمريض- تحاليل - تركيبات اسنان"
المجال هندسي
"مساحة وخرائط - بترول وتعدين"
المجال فندقي
"سياحة وفنادق - ضيافة جوية"
احنا بنقبل خريجي الثانوية الفنية
"زراعي - تجاري - صناعي- بحري - فندقي"
والثانوية العامة والازهرية "علمي وادبي"
وخريجي الجامعات للعام الحالي والاعوام السابقة
من سن 16 حتي سن 45
لا يشترط مجموع بنقبل من 50%
أنظمة الدراسة: نظام سنة مكثف
الدراسة تبدأ في شهر 10 وتنتهي في شهر7 العام التالي
نظام سنتين:
الدراسة تبدأ في شهر 10 وتنتهي في شهر7 بعد مرور عامين
مع امكانية الدراسة اونلاين
الشهادات والامتيازات
شهادات معتمدة كمساعد فني "قابلة للتوثيق من الخارجية"
كارنيه عضوية في نقابة الاسعاف في التخصصات الطبية
شهادة مكافحة عدوي
شهادة اساسيات تمريض
شهادة اسعافات اولية
كارنيه عضوية في رابطة مهندسي المساحة في تخصص المساحة
شهادة معتمدة من جهه التدريب العملي لكل الاقسام
التأهيل للحصول علي كارنيه مزاولة المهنة
تقسيط المصروفات
تدريب عملي ومعملي باحدث الاساليب في المواقع والمستشفيات
شهادة icdl
سيبلنا رسالة باستفسارك وهنرد عليك في اسرع وقت

للتواصل معانا :

هذه نماذج من بعض الاعلانات التي نجدها منتشره علي مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعة اعلانات علي الحوائط او توزع باليد تدغدغ احلام الحالمين والطامحين في اللحاق بركب الوظائف والعمل والحصول علي شهادات جامعية او الطامعيين في الوجاهة الاجتماعية والمنظرة ولكن وزارة التعليم والمجلس الاعلي للجامعات تقف لهم بالمرصاد وتتخذ الاجراءات القانونية اللازمة.

د.حسن الخولي.. أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس: الباحثون عن الوجاهة الاجتماعية والتفاخر.. فرائس سهلة ومضمونة

يقول الدكتور حسن الخولي استاذ علم الاجتماع الاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ان اسباب انتشار هذه الظاهرة في مصر إلي عوامل عدة منها اسباب نفسية مثل حب الظهور والتفاخر والمنظرة ورغبات الاسر في حصول ابنائهم علي شهادات عليا للوجاهة الاجتماعية وايضا مقدم هذه الخدمه أو الخدعة علي وجه الدقة يجد هؤلاء فريسة سهلة. فالنصاب يعلم الوسائل التي يصل بها إلي جيوب هؤلاء البلهاء والمخدوعين.

أضاف أن مواقع التواصل الاجتماعي بدأت منذ فترة تلعب دورا خطيرا في هذا النصب حيث يسهل وضع اعلانات غير مكلفة مجرد انشاء صفحة علي اي موقع والترويج له مجانا.

طالب د.الخولي بتوعية المواطنين حتي لا يقعوا في براثن هؤلاء النصابين ويكتشفون بعدها انهم تعرضوا للنصب وللاسف اغلبهم عندما يكتشفون ان الشهادات التي حصلوا عليها مزيفة ولا اصل لها. لا يحاولون الابلاغ عن الكيان تجنبا للمشاكل و تأكدهم بانهم لن يستردوا أموالهم وانها ستكون شوشرة علي الفاضي.

أوضح أنه لا احد يفتش أو يبحث أو يكلف نفسه عناء السؤال عن مشروعية الكيان. ففي حالة التقدم لوظيفة ما بهذه الشهادة يعتمدوا علي ان صاحب العمل الخاص لن يسأل عن مصدر شهادة التخرج. ولكن تظهر الكارثة وان الشهادة لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به.

أفاد أن هذه الظاهرة قديمة بدأت في سبعينات القرن الماضي بجامعات تدعي ان لها افرع في مصر مثل الجامعة الامريكية فرع بيروت ثم توسع الامر إلي جامعات ليست معتمدة في مصر ولا حتي في دولها وخاصة دول أوربا الشرقية وكان اغلب الطلاب يحصلون علي المؤهل المزيف دون السفر للدراسة ثم تطور الامر إلي سفر الطلاب لبلدان مثل بلغاريا ورومانيا وحاليا تركيا واوكرانيا قبل الحرب للدراسه فيها بمبالغ مرتفعة جدا للوجاهة الاجتماعية وعندما يعودون بالشهادات يحاولون ان يتم اعتماد شهادتهم من وزارة التعليم العالي ولكن تقف الوزارة ضد هذا وللاسف بعضهم يمارس المهن التي حصلوا علي شهاده لها بدون ترخيص أو عضوية نقابة فيقعون تحت طائلة القانون.

والسبب الاخير لهذه المشكلة - حسب د. الخولي - هو انتشار الجامعات الخاصة. فلا بد من توعية الابناء والاسر من مثل هذا التحايل ودعم فكرة ان الانسان ليس بشهادته وان اوجه العمل كثيرة وممكنة بشهادات أقل تكون معتمدة من الدولة المصرية.

د. مجدي حمزة.. الخبير التعليمي: كليات ومعاهد بير السلم منتشرة.. المشكلة لا أحد يسأل عنها

يقول الدكتور مجدي حمزة الخبير التعليمي ان هذا الموضوع انتشر في الفترة الخيرة بكثرة بسبب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسهول الاعلان عليه فتجد ان النصب باستخدامها أصبح سهلاً جدا. فالامر لا يجتاج الا لموبيل وانترنت ويقوم النصابون بعمل صفحة علي فيس بوك وتويتر وكتابة منشور ركيك اللغة يداعبون به احلام الطامحين والطامعين والمتطلعين للوجاهة الاجتماعية أو الراغبين للالتحاق بعمل معين لم يستطيعوا بسبب مجموع الثانوية العامة الالتحاق بالكلية التي تؤدي اليه أو الطامحين في الحصول علي درجة الدكتوراة للوجاهة والتفاخر.

أضاف أنه لا يقع الطلاب فريسة لهذا النصب وحدهم. بل اسرهم ايضا خاصة ان الاسعار التي يتم الاعلان عنها اقل من الجامعات الخاصة.

أوضح أن هذه الكيانات موجودة من السبعينات وغير معترف بها وقد بدأت في الانتشار بعد 2011 في كليات بدون تراخيص نطلق عليها كليات او معاهد بير السلم فلقد انتشرت بصورة مخيفة وكان بها بعض المميزات للناس. فاسعارها قليلة مقارنة بالجامعات الخاصة والاهلية وتمنح شهادات تدعي انها معتمده من وزارات او كورسات بالتعاون مع الجامعات الحكومية المعروفة والناس لا تسأل اذا كانت هذه الشهادات معتمدة ام لا. ووصلت الي حد منح درجات الماجستير والدكتوراه بسعر لا يقل عن 50 الف جنيه. وزادت هذه الكليات بعد تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد ايضا منذ اربع سنوات تحديدا.

أكد د. حمزة أن الامر لا يقتصر علي مصر فقط ولكن في مصر والاردن والسودان ودول اوربا الشرقية مثل روسيا واوكرانيا وبلغاريا ورومانيا والصرب وايضا تركيا وهكذا.

وبدأت هذه الكيانات تنتشر والتواصل الاجتماعي يلعب دورا كبيرا في انتشارها.

لفت إلي أن معظم هذه الكيانات وهمية. لا وجود لها ولا تخضع لرقابة وزارة التعليم العالي في أي دولة من الدول المذكورة الا القليل منها ولكن شهادتها غير معتمدة في مصر. فيمكن لأي طالب أو منتسب بحوالي الفين دولار أن يحصل علي دكتوراة في الصيدلة أو الطب أو طب الأسنان من هذه الدول بمجاميع 65% وهكذا وهذا كله بسبب الوجاهة الاجتماعية وعقد النقص والبزنس

أضاف ان اغلب الاسر تلجأ الي هذه الوسائل بسبب الوجاهة الاجتماعية وحب التفاخر ولكنهم تصيبهم الصدمة عندما يحاولون العمل في مصر بهذه الشهادات التي يكتشفون انها غير معترف بها والمجلس الاعلي لا يعتمدها فيضطر الخريج ان يعمل بدون اعتماد او تراخيص تحت بير السلم وهذا بسبب عدم وجود رقابة صارمة.

قال د.حمزة ان مجهودات الحكومة ووزارة التعليم العالي لغلق هذه المراكز لا تكفي لأن هناك الكثير والعقاب ليس رادعا لهم فيوجد الاف من هذه المعاهد والكليات بتخصصات مختلفة ومرتبطة بسوق العمل.

طالب د.حمزة بوجود قبضة حديدية وعقوبات رادعة عليهم ووعي مجتمعي وتعريف الناس بان أي من هذه الكيانات لابد ان يبحث عنها جيدا قبل التحاق ابنائه بها بان يقوم بالسؤال عنها في وزارة التعليم العالي عبر المنصات الالكترونية وعند صدور التنسيق المعاهد والكليات في الثانوية العامة.

يري أن المشكلة ايضا ان هذه الكيانات تخدع غير الحاصلين علي الثانوية العامة ايضا فتجدهم يعلنون عن قبولهم حاملي شهادات الدبلومات الفنية والمهنية بل وحملة الاعدادية ايضا وهذا يغذي طموح الشباب البسيط في الحصول علي مؤهل عال.

والمشكلة كلها في وجود بعض عديمي الضمائر والطامعيين الذين يحبون الوجاهة والتفاخر فهذه المراكز تغلق اليوم وتفتح تاني يوم وتغير اسمائها لعدم وجود ردع قوي لهم وهذا بسبب وجود بعض الموطفين عديمي الضمائر الذين يغضون الطرف عن هؤلاء مقابل رشوة و هدايا فحتي لو تم تغليظ العقوبة ستعود للعمل مرة اخري بعد غلقها فحسنا فعلت الوزارة في الاعلان عن هذه الكيانات الوهمية.

اقترحت "د. حمزة" علي المجلس الاعلي للجامعات ان يتم تحويل المسئولين عن هذه الكيانات الي النيابة العامة وتتحول جريمتهم إلي جريمة نصب واحتيال وانتحال صفة وتدخل في هذه القضايا الجامعات التي يكتبون اسمائها في اعلانهم وأي وزارات أخري يذكر اسمها في هذه الإعلانات الوهمية. فكل كيان منهم يدعي ان المؤهل الذي يمنحه معتمد من وزارة الخارجية وهذا تحايل علي الناس ويجب ان يصدر تشريع جديد من مجلس النواب يجرم هذه التصرفات ويحولها من جنحة إلي جناية وحبس وعدم السماح لهذه الكيانات الوهمية بالنصب علي الطلاب وايضا لابد ان يكون هناك رقابة من المحليات لمتابعة هذه الكيانات والتوجه اليهم وسؤالهم عن التراخيص والتصاريح اللازمة لاقامة هذه المباني في هذا المكان فاغلبهم شركات تسويق ودعاية ولا علاقة لهم بالتعليم.

اما نصيحتي للطلبة واولياء الامور - حسب د.حمزة - هي ان يقوموا بالبحث من داخل موقع وزارة التعليم العالي للتأكد من مشروعية الكيان الذي ينضمون إليه ويلتحقون به. وغير الموجود علي موقع الوزارة فهو كيان وهمي واطالب الوزارة بتسهيل هذا الاجراء وهذا البحث علي موقعهم او يتواصل مع أي طرف من الوزارة نفسها وسيلة تواصل مثل خط ساخن أو رقم متاح.

أضاف أن المشكلة لا احد يتحرك او يسأل الا بعد ان يقوم احد بعمل بلاغ رسمي بمعني اكتشافه انه وقع في عملية نصب فلا احد من المواطنين يتطوع من نفسه بتقديم بلاغ فهذه الكيانات الوهمية تضر بسمعة التعليم في مصر

النائبة جيهان بيومي.. عضو لجنة التعليم بالبرلمان: خطر داهم علي المجتمع.. ولابد من التصدي له

تقول النائبة جيهان بيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب لقد شهدت السنوات الماضية تزايد شكاوي المواطنين من انتشار الكيانات التعليمية الوهمية من كليات ومعاهد عليا ومتوسطة والتي تخدع الطلاب وأولياء الأمور بأنها معتمدة من وزارة التعليم العالي. وبعد دفع المصروفات أو الاستمرار فيها سنوات يكتشفون أن الكيان غير مرخص وهو ما يعرض مستقبلهم للخطر وأحيانا يكون الأمر أكثر خطورة حيث تمنح هذه الكيانات للطلاب شهادات تخرج مزورة. يكتشفها المواطنون لاحقا.

أضافت انه بالرغم من زيادة عدد لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي. والتي تتولي مطاردة هذه الكيانات الوهمية التي تعمل بدون ترخيص. خاصة بعض الصفحات التي تزعم منح شهادات جامعية عبر مواقع التواصل. إلا أنها لا زالت تعمل وتمارس الإعلان عن نفسها عبر منصات التواصل الاجتماعي لاصطياد ضحاياهم من المواطنين البسطاء.

أوضحت أن المواطن يتحمل جزءا من مسئولية الالتحاق بكيان وهمي غير مرخص له. دون أن يتحقق منه. إلا أنه يقع علي عاتق وزارة التعليم العالي حماية المواطنين من عمليات النصب التي تمارس من جانب هذه الكيانات. ليس فقط من خلال مطاردة هذه الكيانات وغلقها. وإنما من خلال تغليظ العقوبة في هذا الشأن باعتبار أن ما يقومون به محاولة للعبث بمستقبل أبنائنا.

لفت إلي ان مجهود وزارة التعليم العالي والمجلس الاعلي للجامعات لغلق مثل هذه الكيانات الوهمية مجهود مشكور لما تمثله هذه الكيانات من خطر داهم علي الوطن حيث ان تلقي التعليم الصحيح في مكانه الصحيح هو الضمان الامثل لتقدم الوطن والحد من الكوارث.

أكدت أن جودة التعليم وجودة مخرجاته والتدريب المستمر تخرج لنا خريج جيد يعمل بصورة صحيحة ويؤدي عمله بإتقان. فالطبيب او المهندس او حتي خريج التمريض او الزراعة لابد ان يكونوا قد حصلوا علي التعليم الصحيح ليؤدوا عملهم. اما غير ذلك فيضر بالمواطنين والدولة. وللاسف كثير من الاسر تجد نفسها مضطرة لادخال ابنائهم هذه الكليات والمعاهد الوهمية بسبب الرغبة في حصول ابنائهم علي تعليم ومؤهل عال للوجاهة الاجتماعية و تفاخر والتباهي.

تري أن وزارة التعليم العالي والمجلس الاعلي للجامعات لهما دور مهم للتصدي لهذه الظاهرة ولكن الدور الاكبر يقع علي عاتق المواطن الذي ينبغي ان يستفسر ويسأل ويقدم بلاغ قبل الالتحاق بهذه الكيانات ولا يستسهل الامر ويترك نفسه يقع فريسة لعملية نصب واحتيال ويبحث عن مستقبل وهمي.

طالبت عضو لجنة التعليم بالبرلمان بتغليظ العقوبات حفاظا علي سمعة التعليم المصري وعلي مستقبل ابنائنا ومع ايضا ان يتم توفيق اوضاع بعض هذه الكيانات الجادة بالتعاون مع الوزارة والمجلس الأعلي لتقديم خدمة تعليمية معتمدة وليست وهمية.

د. السيد عطا.. رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي: نتصدي للكيانات الوهمية.. بكل قوة وحزم

اكد د.السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الوزير مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

أضاف أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية علي مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها علي مدار الساعة وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية. مشيرًا إلي أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

قال أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولي "البكالوريوس الليسانس" ويتم تحديثها بشكل مُستمر ونشرها علي الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلي للجامعات وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور حتي لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية يُمكن الرجوع إلي موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها علي منصات التواصل الاجتماعي.

أوضح أنه يتم ملاحقة من يقومون بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فتح باب التقديم للطلاب من جميع المؤهلات "ثانوي عام وثانوي أزهري ودبلوم تجاري ودبلوم صناعي ودبلوم زراعي ودبلوم سياحة وفنادق وطلاب الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة" وترويجها بوجود أقسام "التبريد والتكييف - المساحة والخرائط وإدارة الأعمال والحاسبات ونظم المعلومات - السياحة والفنادق - الضيافة الجوية والصحافة والإعلام - تكنولوجيا البترول" كما تدعي وجود قسم لحملة الشهادة الإعدادية بالإضافة إلي ادعائها بإعطاء الطلاب شهادات معتمدة وموثقة والإشراف علي الامتحانات وذلك علي النحو الوارد بصفحة التواصل الاجتماعي الخاص بالمنشأة والاخبار الواردة في الصحف المصرية وتم اعداد قائمة بهذه اليانات ونوالي الاعلان عن الباقي تباعا ولا ننتظر ان يقوم احد بتقديم بلاغ عنهم.

د. يوسف راشد.. أمين المجلس الأعلي للجامعات: قلة الوعي السبب.. ونبحث تغليظ العقوبات

يقول الدكتور يوسف راشد امين المجلس الاعلي للجامعات ان المجلس والوزارة يتصديان بكل حزم لهذه الظاهرة وايضا ظاهرة الشهادات الجامعية من جامعات غير معترف بها ولهذا تقوم الوزارة بعمل ضبطية قضائية لها قوة القانون في غلق وتشميع هذه المراكز ولا تعترف بالشهادات التي تقدم لها وتقدم تقريرا للنقابات والهيئات واي جهة مسؤولة تريد الاستفسار عن قانونية الشهادة والجهة المقدمه منها.

أضاف أننا نواجه هذه الظاهرة منذ سنوات طويلة وبحثنا اكثر من مرة تغليظ العقوبات وتحويلها "خاصة المصرية منها" الي جريمة جنائية للنصب والاحتيال وانتحال صفة وللاسف الظاهرة تزداد انتشارا لقلة وعي المواطنين ورغباتهم الشخصية والاسرية في الحصول علي شهادات عاليا ودرجات دكتوراه وهمية.

أوضح أن هناك قائمة سوداء للكيانات الاجنبية التي لا نعتد بشهادتها ولا نقوم بمعادلة شهادتها وايضا كيانات مصرية كذلك وقله قليلة منهم تحاول ان تتقدم الي المجلس لاعتماد شهادتها ولهذا وضعت الوزارة بالتعاون مع المجلس عدة اشتراطات للسماح بانشاء جامعات في مصر منها التوأمة مع أحد الجامعات العالمية بالخارج ويقوم التأسيس علي إعطاء أهمية للأقاليم الجغرافية التي لا تتواجد بها جامعات خاصة ومراعاة احتياجات السوق الإقليمية والدولية في اختيار التخصصات العلمية بتلك الجامعات ووجود اتفاقيات تعاون مع جامعات أجنبية متقدمة وتوثيق علاقاتها مع الجامعات الحكومية بنفس الإقليم الجغرافي وألا يقل عدد الكليات بتلك الجامعات الجديدة عن 3 كليات كحد أدني ويقوم مؤسسو الجامعات الخاصة أو الأهلية بإيداع مبلغ نقدي لا يقل عن ثلث الأموال المستثمرة بخلاف قيمة الأرض وبحد أدني 20 مليون جنيه فور صدور قرار المجلس بالموافقة علي إنشاء الجامعة والحصول علي اعتماد الهيئة القومية للجودة والاعتماد وقيام الهيكل الرئيسي لأعضاء التدريس ومعاونيهم علي التعيين فقط ومنع الإعارات والانتدابات الجزئية وعدم زيادة عدد الطلاب في قاعات التدريس علي 50 طالبا وأن تكون هناك مساحة
لا تقل عن 1.5 1.2 متر لكل طالب داخل قاعة التدريس و5 أمتار مربعة في المساحات المفتوحة وتخصيص مكتب لكل 6 من أعضاء هيئة التدريس المعاونة.

وايضا لا يجوز أن يكون بين المؤسسين للجامعات الخاصة والأهلية أحد من رؤساء الجامعات الحكومية أو نوابها أو عمداء كلياتها وأن يتم إنشاء كلية تقنية أو تكنولوجية مع كل كلية هندسة خاصة وأهلية وكذلك إنشاء كلية تمريض مع كل كلية طبية وألا تزيد الرسوم الدراسية خلال السنوات العشرة الأولي علي الأقل للجامعة الجديدة علي 5% للطلاب الجدد وثباتها للطلاب القدامي.

أهب امين المجلس الأعلي للجامعات بالمواطنين والاسر المصرية عدم الانجرار وراء الاعلانات الوهمية وان يقوموا بالبحث عن الجامعات والكليات في موقع الوزارة الرسمي حتي لا يقعوا في فخ النصابين.

اما عن مصير الطلاب الذين التحقوا بكيانات وهمية وتم إغلاقها. لعدم حصول علي التراخيص المعتمدة من الوزارة ومنحها شهادات أكاديمية غير معترفة بها يواصل الدكتور يوسف كلامه ان الطلاب الذين التحقوا بهذا الكيان يمكنهم التقدم للجامعات الخاصة أو أي معهد للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني مع تقديم اعتذار عما فاتهم خلال التيرم الأول. وفقا لتنسيقهم من العام الدراسي الذي حصلوا فيه علي مرحلة الثانوية العامة.

واضاف ان الكيان الوهمي أو غير المرخص له منح الدرجات العلمية المسئول عنه قد يواجه التزوير والغلق. فضلا عن العقوبات المالية من غرامات ومصادرة وتتولد عن هذه الجريمة جريمة غسل الأموال أيضا المحصلة نتيجة منح هذه الشهادات بدون وجه حق.

أوضح انه أيضا يتولد عن هذا السلوك جريمة استغلال النفوذ الوهمي للحصول علي منافع غير مستحقة من مؤسسات الدولة كأن يدعي شخص عادي نتيجة هذه الشهادة أنه موظف أو أستاذ جامعي في جامعة ما. ويتدخل نتيجة هذا الزعم لتعديل نتيجة طالب فهنا تكون العقوبة الحبس.

وطالب بتغليظ العقوبات لتشديد العقوبات علي هذه الكيانات باعتبار هذا الفعل جناية وكذلك تشديد العقاب علي مستعمل هذه الشهادة بالجناية ولا فرق بين شهادة أجنبية أو صادرة من مصر.

حسام جادو.. خبير قانوني: لابد من المساءلة الجنائية.. وتغليظ العقوبات

فلابد من وجود لجنة تابعة مباشرة للوزير المختص تراقب هذه الاعلانات لرصد هذه الاعلانات والتحقق منها ورقابة هذه الجامعات والتيقن من انها معتمدة لديهم ام لا.

يقول المستشار حسام جادو الخبير القانوني لابد من تغليظ العقوبات كاشخاص معنوية وهذا كان محور رسالة الدكتوراه الخاصة بي وكانت عن المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية.

أضاف أن الشخصية المعنوية هي الهيئات والمؤسسات والجماعات التي يريد المشرع أن يعترف بها ويعطيها الحق في ممارسة كافة أنواع التصرفات القانونية في التعامل. وفي اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. وأن يكون لها ذمة مالية مستقلة شأنها في ذلك شأن الأشخاص الطبيعيين.

ويمكن تعريفها بأنها هي كل مجموعة من الأشخاص الطبيعيين تقوم بعمل مشترك من أجل تحقيق هدف مشترك ومشروع. أو كل مجموعة من الأموال ترصد من أجل تحقيق غرض معين في الغالب يكون بقصد الربح واحيانا لا كالجمعيات الاهلية والنقابات وخلافة كنشاط اجتماعي وتقديم خدمات ويمنحها القانون الشخصية القانونية. وأهلية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. والذمة المالية المستقلة» لتمكينها من مزاولة نشاطها بصفة مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين المكونين لها.

أضاف أن هذه الكيانات تندرج تحت مسمي الشخصية المعنوية الخاصة وهي الأشخاص القانونية التي لا تتبع الدولة بل تتبع الأفراد والجماعات الخاصة. وتهدف بصورة أساسية إلي تحقيق مصالح فردية خاصة. تتميز من حيث طريقة وأداة إنشائها وخضوعها لرقابة الدولة ويكون إنشاؤها بموجب قرار من الجهة المختصة. ويمكن تعريفها بأنها هي تلك التي يكونها الأفراد سواء لتحقيق غرض خاص بهم أو بغرض يعود بالنفع العام وهي علي نوعين. مجموعات الأشخاص ومجموعات الأفراد. مثالها: الشركات التجارية. الجمعيات المدنية الخاصة.

أوضح أنه حتي هذه اللحظة مصر وعلي خلاف الكثير من دول العالم لا نأخذ بالمسئولية الجنائية للشخص المعنوي باعتبارها قاعدة عامة بحث لا يوجد نص في القانون يوضح ان جريمة كذا يعاقب عنها الشخص المعنوي جنائيا فالمفروض تعديل قانون العقوبات لياخذ بالمسئولية الجنائية للشخص المعنوي مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة يسأل جنائيا عما يرتكبه من افعال تضر الصالح العام.

ولكن في مصر لا يسأل الشخص المعنوي الا بمقتضي قانون خاص مثل جرائم الغش في الاغذية والادوية يعاقب الاشخاص المعنوية جنائيا عن هذا النوع من الجرائم فقط وكذلك الحال في شركات المقاولات التي تغش في الاساسات والمون ويحدث انهيار للمباني ووجود ضحايا قتلي ومصابين فهذه جريمة قتل ولكن الشركة لا تسأل عن هذه الجريمة بل يحال الاشخاص الطبيعيين مثل رئيس مجلس الادارة والمهندس والمدير المسئول فلا يمكن توقيع عقوبة الاعدام وتنفيذها علي شركة.

وفي حالة هروبهم خارج البلاد نحاسب من؟! فلقد فلت المجرمون من العقاب وتظل الشركة قائمة وتعمل في نفس المجال وترتكب جرائم اخري وكل الذي يحدث في الشركة هو استبدال الهاربين بشخصيات اخري في نفس المنصب والوظيفة.

ومن الامثلة علي هذه الجرائم غرق عبارة سالم اكسبريس 91 وعبارة السلام 98 وحريق قطار الضبعة وسقوط الطائرات لاسباب عدم وجود صيانة أو خلل في المحركات وخلافة.

وهذا الموضوع مسؤلية جنائية لشخص معنوي لا يقل خطورة عن الفرضيات السابقة فلا احد يعلم علي وجة اليقين نوع التعليم الذي يقدم في هذه الكيانات أو الدكاكين تحت بير السلم وما هي الاجندات التي يستندون عليها من الناحية الدينية والسياسية فخطرهم كبير فتعلمهم ما يضر بأمن وسلامة المجتمع ولا يقع تحت سمع ولا بصر الوزارة المختصة

وايضا النصب علي المواطنين مثل الاسر الذين يحلمون بأدخال ابنائهم كليات قمة وايضا ابنائنا الحالمين بالحصول علي مؤهل جامعي يؤهلهم للتوظيف والعمل فالشهادات التي يحصلون عليها لا تساوي قيمة المداد الذي كتبت به وغير معتمدة من الوزارة المختصة وتكثر اعلاناتهم ايام التنسيق تنشط هذه الامور وتندس اعلانات هذه الكيانات في وسط اعلانات الجامعات الاهلية والخاصة فكثير من المواطنين يفوتها او قد يتعذر عليهم ان يستعلموا عن هذه الجامعات والمعاهد او الشهادة التي سيحصل عليها ابنائهم بعد اربع سنوات او اكثر يعتد بها ومعترف بها ام لا.

وهناك كثير من الامثلة علي هذا منها من يدعون ان الشهادة معتمدة من وزارة الخارجية أو بالتعاون مع احدي الجامعات المصرية وهناك اخرون يعلنون عن ان الكلية بتعاون مع معهد أو كلية أجنبية ويتبين لنا في النهاية ان الكلية الاجنبية وهمية او ليس لها علاقة بالمعهد فكثير انتحلوا صفة تعاون مع جامعات في السويد وانجلترا وامريكا وهكذا.

قال اننا اليوم أمام احد خيارين. الاول هو ان نحكم الحصار علي هذه الكيانات كاشخاص معنوية واقرار قانون جديد يكون فحواه هو ان كل شخص معنوي يسأل جنائيا عن كل ما يمكن ان يرتكبه من جرائم جنائية.

واي اعلانات لابد ان تخضع لرقابة جهة مختصة معنية بذات الهدف من الاعلان وتحديد قبل واثناء فترة التنسيق وبعد التنسيق ايضا فلابد من وجود لجنة تابعة مباشرة للوزير المختص تراقب هذه الاعلانات لرصد هذه الاعلانات والتحقق منها ورقابة هذه الجامعات والتيقن من انها معتمدة لديهم أم لا.

طالب جادو بتعديل القانون لمحاسبة المسئولين الحقيقيين بالقبض عليهم وتحويلهم للنيابة المختصة لجريمة النصب علي المواطنين ولكن في حالة وجود كيان بالفعل ويعمل ويزعم للمواطن انه معتمد ومسجل من وزارة التعليم العالي ولو المواطن فاته ان يقوم بالتحري عن الكيان فتنتفي جريمة النصب.

وفي حالة الادعاء بوجود اعتماد للشهادة من أحد الوزارات أو الهيئات أو الجامعات تعتبر جنحة نصب ايضا ولكن عقوبة جنحة النصب في القانون المصري الحبس ما بين 24 ساعة إلي ثلاث سنوات وهي عقوبة ضعيفة جداً وغير كافية فمن الممكن المحكمة تعاقبه بشهر حبس وفي الاستئناف تلغي العقوبة وهو بهذا طبق القانون وفي نطاق القانون وفي كثير من الاحيان اصحاب الكيان الوهمي يقومون بأسناد العمل إلي اشخاص ليس لهم علاقة بالعمل ويولوه منصب رئيس مجلس ادارة وعند المسائلة القانونية يتحملها الشخص غير المسئول الفعلي بمقابل نقدي ويكون كبش فداء لهم.

أوضح أن الكيان المعنوي لا زال يعمل ولم يحل قانونا فمن السهل عليه استبدال كل من يقبض عليه من العاملين معهم باخرين ولم يطبق عليه عقوبة الشخص المعنوي هذا لو تقدم احد بالشكوي أو ثبتت مسؤليته وتحققت عناصر جريمة النصب.

لفت جادو إلي أهمية تطبيق عقوبات علي الشخص المعنوي كعقوبة الحل وهي بمثابة الاعدام للشخص الطبيعي ففي جرائم مثل الغش التجاري القانون محدد عقوبات منها الحل والايقاف والغرامة فلماذا لا نعممها وايضا يمكن وقف الشخص المعنوي عن ممارسة نشاطه مده معينة وهي تعادل حبس الشخص الطبيعي وفرض غرامة مالية عليه.

ويضيف ان ليس المجني عليه هو الشخص الطبيعي المتقدم بالشكوي فقط والذي وقع عليه النصب ولكن ايضا المجني عليه الاخر هو وزارة التعليم العالي والوزارات التي يتم الزج باسمها في اعلانات هؤلاء أو النقابات او المؤسسات التعليمية الاخري كالجامعات والمعاهد المعتمدة والمنوط بها العملية التعليمية تعتبر مجني عليها ومن حقها ان تتدخل في الدعوة أو تقيم الدعوي عن الجريمة التي ارتكبت بحقها أو تقدم بلاغ للنيابة لتقوم النيابة بتحريك الدعوة القضائية فمن حقها ان تدافع عن تخصصها وعملها وسمعتها والمهام التي شاركها فيها اخرون علي خلاف القانون بسبب اهدار الاموال العامة واضعاف ميزانية الوزارة المختصة والتأثير علي سمعتها مواردها والجودة التعليمية التي تقوم بها.