خبراء:
قرار صائب وخطوة مهمة لتعزيز الشمول المالي
ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
يؤدي إلى زيادة السيولة النقدية
وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة

علي عكس قراراته الخاصة بفرض قيود صارمة على حدود السحب النقدي خارج البلاد، قرر البنك المركزي المصرى الأربعاء الماضي مضاعفة حدود السحب اليومية والشهرية للأفراد والشركات من فروع البنوك ومحافظ الهاتف المحمول ليصبح الحد اليومي  60 الف جنيه بدلا من 30 الفا للافراد و80 الفا بدلا من 40 الفا للشركات علي ان يكون السقف الشهري للسحب 200 الفا للافراد بدلا من 100 الف . و400الف للشركات بدلا من 100 الف علي ان يظل السقف الحالي للصرف من ماكينات الصرف الآلي عند حده الحالي وهو 20 الف جنيه دون تغيير.

ويعد القرار الذي  بدات البنوك العمل به قبل ايام  الثالث من نوعه منذ تولي حسن عبد الله منصب المحافظ حيث قام  في أغسطس الماضي و بعد نحو عشرة أيام من توليه المنصب بتخفيف القيود المفروضة منذ ابريل 2020 بسبب ظروف جائحة كورونا.

ثم تبعه بقرار اخر تضمن مزيدا من التيسرات فى اكتوبر من العام ذاته قرار المركزي الأخير فرق  بين حدود السحب للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة وهو ما يطلق عليها  "فئة أ" وبين  الشركات و المنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخري ليكون الحد اليومي للنوع الاول 80 الف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه، والحد الأقصي الشهري 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.

اما النوع الثاني والمدرج  تحت مسمي نشاط اقتصادي فئة "ب" فإن الحد الأقصي اليومي لهذه الفئة يبلغ 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألفًا. علي أن يصل الحد الأقصي الشهري إلي 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف.

سيولة عالية

وتعد التيسيرات الخاصة بالسحب النقدي بمثابة رسائل طمأنة من البنك المركزي للمتعاملين مع الجهاز المصرفي يؤكد المركزي من خلالها علي توافر معدلات عالية من السيولة في السوق.

إلي جانب الاستجابة لمطالب الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تحتاج الي سيولة نقدية لتسيير انشطتها خاصة منشآت القطاع غير الرسمي وهي المطالب التي طالما نادت بها منذ فرض هذه القيود قبيل ثلاثة أعوام ونصف العام، كما تستهدف تعديلات البنك المركزي زيادة معدلات الشمول المالي وجذب شرائح جديدة الي الجهاز المصرفي

 الشمول المالي

وكان  البنك المركزي قد أشار في تقرير حديث عن الشمول المالي إلي ارتفاع البطاقات مسبقة الدفع بمعدل 38% لتسجل 30.3 مليون بطاقة بنهاية يونيو الماضي. مقابل 21.9 مليون بطاقة خلال عام 2020.

وتشير مؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي للأفراد الطبيعين إلي زيادة نسبة المواطنين 19سنة فأكثر المشمولين ماليا الي 67.3% في يونيو الماضي.

وشهدت الفترة من ديسمبر 2022 حتي يونيو 2023 زيادة في نسبة المواطنين المتعاملين مع البنوك بنسبة نمو بلغت 5.4% ليرتفع  عدد المواطنين الذين يمتلكون معاملات مالية نحو 44.6 مليون مواطن سواء حسابات البنوك والبريد بأنواعها ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات مسبقة الدفع.

خطوة مهمة

ويري خبراء ان قرار البنك المركزى المصرى بزيادة الحدود اليومية والشهرية القصوي للتعامل على حسابات الشمول المالى والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، خطوة مهمة في تعزيز الشمول المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

ويري هاني ابو الفتوح الخبير المالى، ان  زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوي للتعامل علي حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، سيمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة مزيدًا من المرونة والقدرة على إدارة أموالها وعملياتها التجارية بشكل أكثر كفاءة.

تيسيرات للشركات

اشار الى انه في السابق، كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه قيودًا كبيرة على حجم التعاملات المالية التى يمكنها إجراؤها عبر حسابات والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.

وهذه القيود كانت تحد من قدرتها على إجراء المعاملات المالية الضرورية لأعمالها، مثل دفع الرواتب ومصاريف التشغيل والضرائب، وشراء المواد الخام والبضائع، وتقديم الخدمات للعملاء.

ومع زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوي للتعاملات المالية، ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجراء هذه المعاملات بشكل أسهل وأكثر كفاءة، مما يساعدها علي تحسين أدائها المالي ونمو أعمالها.

بحسب ابو الفتوح فانه وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فإن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر يبلغ حوالي 2.5 مليون شركة، ويعمل بهذه الشركات حوالي 10 مليون شخص، وتمثل حوالي 80% من إجمالي الشركات في مصر، و50% من إجمالي العمالة المصرية.

توقع ابو الفتوح أن يكون لقرار البنك المركزى المصري بزيادة الحدود اليومية والشهرية القصوي للتعامل على حسابات الشمول المالى والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، أثر إيجابى على الاقتصاد المصرى بشكل عام.

فزيادة حجم التعاملات المالية التى تتم عبر هذه القنوات المالية الرقمية، سيؤدى إلى زيادة السيولة النقدية فى الاقتصاد، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة.

قرار صائب

ترحب الدكتورة عالية المهدى الخبيرة الاقتصادية واستاذ الاقتصاد بكليةالاقتصاد والعلوم السياسية بالقرار وترى انه قرارا صائبا من جانب البنك المركزى ففى وقت الأزمات ينبغي ازالة القيود أو تخفيفها مشيرة إلى ان القرار يخاطب الرأي العام المصرفي خاصة بعد فرض قيود  على التعاملات النقدية خارج البلاد.

بحسب "المهدي " فإن الشركات والورش الصغيرة ومتناهية الصغر هى أكثر قطاع مستفيد من مضاعفة حدود السحب النقدى اليومى والشهري.